واشنطن تسعى لملاحقة «اسانج» قضائياً بتهمة «التآمر».. وتعتبره «إرهابياً»

كتب عواصم - وكالات الأنباء ٢١/ ١٢/ ٢٠١٠

أسانج يركب سيارته بعد توجب زيارته يومياً لمقر الشرطة حسب حكم الإفراج عنه «رويترز» بعد مرور نحو أسبوع على الإفراج عن مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج، أعلن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن وزارة العدل الأمريكية تدرس السبل القانونية لملاحقة أسانج ، واصفا إياه بأنه «إرهابى يستخدم التكنولوجيا الحديثة». وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة «إن. بى. سى» الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تنظر فى هذا الأمر، ووزارة العدل تعمل على تنفيذ ذلك، مضيفاً أنه إذا كان أسانج «تآمر مع عسكرى أمريكى لوضع يده على هذه الوثائق السرية، فإن الأمر هنا يختلف بشكل كبير عن صحفى نسلمه إياه». وتسعى وزارة العدل الأمريكية إلى جمع أدلة تثبت أن ويكيليكس «تآمر» بحسب كلمات نائب الرئيس الأمريكى عبر تشجيع أو حتى مساعدة العسكرى الأمريكى برادلى مانينج الذى يشتبه فى أنه نقل آلاف الوثائق إلى الموقع. ويتيح اتهام أسانج بالتآمر للإدارة الأمريكية اعتباره مسؤولا عن المساس بالأمن القومى مع مبرر بأن وسائل الإعلام التقليدية تبقى مشمولة بمبدأ حرية التعبير التى يحميها الدستور. وحول التسريبات الجديدة لـ«ويكيليكس»، أظهرت وثيقة مسربة من السفارة الأمريكية فى السعودية بتاريخ ١١ مايو ٢٠٠٩، أهمية الدور الذى تلعبه البرامج والمسلسلات الأمريكية المدبلجة التى تبث على قنوات «إم. بى. سى» مثل المسلسل الأمريكى «ربات بيوت يائسات» فى تغيير توجهات وثقافة المجتمع السعودى، بطريقة عجزت عنها الدعاية المباشرة التى تنتهجها قناة الحرة وماكينات الدعاية الأمريكية. وقال أحد المتحدثين السعوديين، خلال لقاء بين دبلوماسيين ومسؤولين إعلاميين فى سفارة واشنطن بالرياض ومسؤولى تحرير ومديرى قنوات تليفزيونية، إن الحكومة السعودية تدعم هذا الاتجاه فى مسعى لمواجهة المتطرفين، مؤكدا أن ساحة حرب الأفكار لاتزال محتدمة، فيما سجلت البرامج الأمريكية - فى قنوات «إم. بى. سى» و«روتانا»- تفوقا فى اجتذاب المواطن السعودى العادى لم تستطع تحقيقه قناة الحرة وكل وسائل الدعاية الأمريكية. وكشفت وثيقة أخرى أن السلطة الفلسطينية ضغطت على الإدارة الأمريكية لاستخدام نفوذها لفتح معبر رفح البرى على الحدود بين قطاع غزة والأراضى المصرية. وجاء فى الوثيقة السرية أن الوفد الفلسطينى التفاوضى طلب من واشنطن المساعدة فى إزالة العقبات أمام الواردات التجارية عبر معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة، فى الوقت ذاته طلب الوفد من إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما المساهمة فى تسهيل تنقل المسافرين الفلسطينيين عبر معبر رفح إضافة للرعايا الأجانب. إلى ذلك، أفادت برقيات دبلوماسية أمريكية أخرى نشرتها صحيفة «لوموند»، أمس، بأن الولايات المتحدة لم يكن لديها أى أوهام عام ٢٠٠٩ حول عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أوردت وثيقة تعود إلى نوفمبر ٢٠٠٩، أن «الهوة شاسعة بين أقصى ما يمكن أن يقترحه رئيس وزراء إسرائيلى والحد الأدنى الذى يمكن أن يوافق عليه رئيس فلسطينى». وفيما يتعلق بموضوع المستوطنات، كانت وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت الولايات المتحدة فى يونيو ٢٠٠٩ بأن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك أشار إلى «اتفاق سرى» مع واشنطن يتيح «النمو الطبيعى» للمستوطنات فى الضفة الغربية. وعلى صعيد العلاقات الأمريكية- الفرنسية، أظهرت وثائق أمريكية أنه على الرغم من التوتر الذى ساد العلاقات الأمريكية الفرنسية بسبب حرب العراق فإنه تم تعزيز التعاون الأمنى والقضائى بين البلدين. وأفادت برقية دبلوماسية أمريكية أرسلت من باريس فى ٥ أبريل ٢٠٠٥، نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية، بأن ذلك التعاون كان «ناضجا وواسعا، يتعالى على المشاحنات السياسية والدبلوماسية اليومية التى يمكن أن تجعل من فرنسا حليفا صعبا». وجاء فى البرقية «أن فرنسا تعمد فى كثير من الأحيان إلى ردود فعل على الإرهاب والإسلام المتشدد بطرق مختلفة مرتبطة بالمسافة التى تفصلها بهما، فعلى أراضيها تتصرف الحكومة الفرنسية بسرعة وحزم، وفى مناطق أخرى فى العالم، فالأمر أكثر التباسا، حيث يكون للاعتبارات السياسية والدبلوماسية وزن كبير». وعن اليمن، كشفت وثيقة دبلوماسية أمريكية أن مسؤولا حكوميا يمنيا بارزا حذر دبلوماسيين أمريكيين من أن ضعف الإجراءات الأمنية فى مخزن المواد المشعة الوحيد الموجود فى البلاد ربما يؤدى إلى سقوط مواد خطيرة فى يد الإرهابيين، قائلا إنه لم يعد هناك ما يحول بشكل كبير بين «الأشرار» و«المواد النووية اليمنية». وذكرت الوثيقة، التى تم إرسالها إلى المخابرات الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، ووزارتى الأمن الداخلى والخارجية، أن المسؤول «توسل» إلى الولايات المتحدة لإقناع الحكومة اليمنية «بتخليص البلاد من كل المواد لحين ضمان تأمينها أو الشروع فورا فى تحسين الإجراءات الأمنية فى مبنى اللجنة الوطنية للطاقة الذرية».