مؤتمر «القلة المندسة»: البيانات الرسمية تكذب أرقام الحكومة

كتب محمود جاويش وابتسام تعلب ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٠

هاجم المشاركون فى مؤتمر «القلة المندسة» الذى تنظمه حركة شباب «٦ أبريل» بالتزامن مع المؤتمر العام للحزب الوطنى، قيادات الحزب، بسبب الأرقام التى أعلنوها باعتبارها تمثل نسب البطالة والتشغيل والمعاشات والصحة، وأكد خبراء اقتصاد شاركوا فى مؤتمر الحركة أن معدل البطالة الحقيقى ٩.٧% من قوة العمل وليس ٨.٧% كما تقول التقارير الحكومية، وأضافوا فى اليوم الأول للمؤتمر عبر موقعه الإلكترونى أنه تم استصلاح ١٢ ألف فدان فقط من أصل مليون فدان وعدت الحكومة باستصلاحها خلال السنوات الخمس الماضية. وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى كلمة مسجلة له عرضت على موقع المؤتمر إن ما يقدمه الحزب الوطنى للطبقات الفقيرة هو العدوان على حقوقهم وإهدار للعدالة الاجتماعية، فمازال الحد الأدنى للأجور فى مصر وفقاً للقانون ٥٥ جنيهاً، وبعد أن تقدمنا بدعوى لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور، وصدر حكم لصالحنا، فوجئنا بوزير التنمية الاقتصادية يقول «مافيش حاجة اسمها حد أدنى للأجور» وفوجئنا بالرئيس مبارك فى عيد العمال يتحدث عن أن زيادة الأجور تحتاج لزيادة الإنتاج، وهذا الحديث تضمن خلطاً قانونياً لأن الدستور المصرى ينص صراحة على أن الأجر يرتبط بالإنتاج من ناحية وعلى وجود حد أدنى للأجر من ناحية ثانية وحد أقصى للأجر، بمعنى أن يكون هناك رابط بين الحدين الأقصى والأدنى، وأضاف أنه من غير المعقول أن عمال تحسين الزراعة يأخذون ٦٠ جنيهاً، وعمال مراكز المعلومات يتقاضون ٩٩ جنيهاً حتى الآن. وقال أحمد النجار، الخبير الاقتصادى فى «الأهرام»، إن هناك أزمة بين وعود الحكومة وما تحقق على أرض الواقع، لأن الأجر الحقيقى فى مصر تدهور بالنسبة للعاملين فى الجهاز الحكومى والقطاع العام لأن القدرة الشرائية للأجر تراجعت، فمثلاً كانت العلاوة فى العام الماضى ١٠% فى حين وصل معدل التضخم إلى ١٦%، وأغلب الدعم يذهب لرجال الأعمال خاصة دعم الطاقة. وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل وفقاً لأرقام الحكومة يصل إلى ١٥.٥ مليون عاطل من واقع بيانات رسمية سلمتها الحكومة لمؤسسات دولية وبذلك يصل معدل البطالة إلى ٩.٧% وليس ٨.٧% كما أعلنت الحكومة، لافتاً إلى أن معدل استصلاح الأراضى منذ عام ٢٠٠٥ لم يتجاوز ١٢ ألف فدان فقط من واقع البيانات الرسمية. من جانبه قال إلهامى الميرغنى الباحث الاقتصادى إن الأوضاع العمالية تزداد سوءاً وتحول مجلس الشعب إلى المكان الوحيد للاحتجاجات العمالية التى يطالب أصحابها بحقوقهم.