دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة حقوقية سعودية تنادي بالإصلاح السياسي في المملكة، أن الأجهزة الأمنية رفضت طلب "اعتصام سلمي"، تقدمت به الجماعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى وزارة الداخلية، مما دفعها إلى إلغاء الاعتصام الذي كان من المخطط القيام به الخميس، بالعاصمة الرياض.
وقالت "جمعية الحقوق المدنية والسياسية" في بيان تلقته CNN عبر البريد الإلكتروني، ونشرته الجمعية على موقعها الرسمي، إن وزارة الداخلية أمرت باستدعاء "منسقي الاعتصام"، وأبلغتهم برفض طلب الاعتصام "دون تقديم مسوغات قانونية تفيد بمنع النشاطات والتجمعات السلمية."
وفيما لم يتسن لـCNN الحصول على تعليق فوري من جانب مسؤولي وزارة الداخلية، إلا أن مراقبين يعتبرون أن حكومة المملكة ترفض بشكل قاطع تنظيم أية تجمعات أو مظاهرات احتجاجية.
وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية قد وجهت رسالة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتضمن طلباً للتصريح باعتصام سلمي، في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على طريق "النهضة" شرقي الرياض.
وقالت الجمعية، في رسالتها التي حملت توقيع 67 ناشطاً سياسياً وحقوقياً، إن الاعتصام المزمع سوف يبدأ من الثالثة بعد ظهر الخميس، ويستمر لمدة ساعتين، على أن تشترك فيه مجموعتان، الأولى من "العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام"، والثانية مجموعة من "النساء المحتسبات والناشطات في مجال حقوق الإنسان."
يُذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، كانت قد أصدرت تقريراً في سبتمبر/ أيلول الماضي، طالبت من خلاله العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالعمل على "إنهاء ولاية الرجل على المرأة، وإلغاء نظام الكفالة، وحماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة."
وقالت المنظمة، في تقريرها الذي جاء بعنوان "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة"، متضمناً 52 صفحة، إن على الملك عبد الله أن "يبذل المزيد من الجهد، لكي يحول إصلاحاته - الرمزية إلى حد بعيد حتى الآن - إلى ضمانات مؤسسية."
كما طلبت المنظمة من العاهل السعودي بإنفاذ "حرية العبادة للشيعة، لاسيما في مناطق التركز السكاني الشيعية، ومنها حرية بناء المساجد والحسينيات (مراكز دينية شيعية) وإدارتها، والحق في طباعة وتوريد وتوزيع المواد الدينية، وعقد الاحتفاليات الدينية العامة."
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى "محاسبة أفراد الأمن الذين يأمرون بالاعتقالات أو الاحتجازات القسرية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير، والمعاملة السيئة للأفراد المحتجزين"، بالإضافة إلى "القضاة الذين يتجاهلون القوانين السعودية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، بحسب التقرير.
في المقابل، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية، في بيان صدر قبيل تقرير هيومن رايتس ووتش، إن مبادرات العاهل السعودي "الإنسانية، أحدثت نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، محلياً وإقليمياً ودولياً."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات