قال قيادي في «التحالف الوطني» العراقي لـ «الحياة» إن الأطراف السياسية اتفقت على تقسيم الوزارات السيادية المدنية، وبموجب الاتفاق يحتفظ الأكراد بالخارجية، وتسندت وزارة المال إلى «العراقية»، ووزارة النفط إلى «التحالف الوطني».
على صعيد آخر، أعلنت الداخلية القبض على خلية من 39 قيادياً في تنظيم «القاعدة»، معظمهم من قادة «دولة العراق الإسلامية».
وأكد الرجل الثاني في «حزب الدعوة» علي الأديب لـ «الحياة» أن «وزارة الخارجية ستكون من حصة ائتلاف القوى الكردستانية، ووزارة المال للعراقية، أما وزارة النفط فمن حصة التحالف الوطني». وأضاف إن «هذا هو الاتفاق الأولي الوحيد بين الكتل في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية». ووصف مسودة «قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» التي اقترحتها «القائمة العراقية» بأنها «غير منطقية لأنها تجعل المجلس يأخذ محل الحكومة ومجلس الوزراء بل وحتى السلطة القضائية التي يريد أن تتبعه وهذا أمر مناف للدستور ولا يمكن القبول به أو تمريره».
واتهم الأديب «العراقية» بأنها «تريد محاصرة الحكومة وعرقلة عملها وإيجاد رأسين للدولة». وعن تأكيد القائمة بأن «الاتفاقات الأولية بين الكتل السياسية نصت على أن يعطى المجلس صلاحيات تنفيذية»، قال انها «مجرد ادعاءات يطلقها بعض الأشخاص في العراقية، لأن الاتفاق بين الكتل هو أن يكون هذا المجلس استشارياً، استشاراته ملزمة للحكومة إذا حصلت على نسبة 80 في المئة من الأصوات، ولم يتم التطرق الى إعطائه صلاحيات تنفيذية مطلقاً». إلى ذلك، أكد عضو «العراقية» النائب كاظم الشمري لـ «الحياة» أن قائمته «تسعى إلى الحصول على وزارات الاستثمار والشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية».
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية أمس اعتقال خلية لـ «القاعدة» من 39 عنصراً في بغداد والأنبار ونينوى، تتشكل منها ولاية محافظة الأنبار التابعة للتنظيم، فيما قال مسؤول في المحافظة أن ضابطاً كان المسؤول الأمني في التنظيم.
وأعلن وزير الداخلية جواد البولاني في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس أن قوات الأمن «تمكنت خلال الأسابيع الخمسة الماضية من اعتقال خلية للقاعدة تشكل ولاية الأنبار المكونة من 39 عنصراً، وتمت عملية الاعتقال على مراحل في مناطق سبع البور، والتاجي، والطارمية، وفي محافظي نينوى والأنبار»، مشيراً الى أن المعتقلين «مسؤولون عن عمليات مسلحة شهدتها الأنبار خلال الفترة الماضية».
وقال البولاني إن «الإرهاب انطلق من هذه المحافظة وامتد الى مناطق أخرى»، مؤكداً أن «دولة العراق الإسلامية بدأت تتهاوى منذ اعتقال زعيميها أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري وسقوط العشرات من قادتها»، موضحاً أن «تنظيم القاعدة كان يتبع أسلوب القيادة بالتكافل، أي إسناد قيادة الخلية الى قادة من الدرجة الثانية والثالثة عند سقوط قائدها لتعويض النقص، بعد اعتقال الكثيرين من أمرائه».
وقال مدير مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي اللواء ضياء حسين إن «الخلية كشفت اثنين من أخطر قادة القاعدة في العراق، الأول هو نعمان سلمان منصور، وزير الحرب في دولة العراق الإسلامية ويلقب بأبي إبراهيم، وكان يشغل منصب والي الانبار سابقاً». وأضاف إن «الأمير الآخر هو الدكتور إبراهيم عواد إبراهيم السامرائي المعروف بأبو دعاء ويلقب أبو بكر البغدادي، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وكان يشرف على تهيئة العناصر الإرهابية والانتحاريين».
وأفاد مصدر أمني مطلع على سير التحقيقات مع الخلية المذكورة أنها اعترفت بتخطيطها لهجمات على محطات فضائية عراقية وبعض الصحف المحلية ووزارات وجامعات ومعاهد في بغداد، فيما أكدت شؤون الداخلية أنها أحبطت الثلثاء هجوماً بسيارة مفخخة على مقر السفارة الفرنسية وسط بغداد.
وقال عضو مجلس محافظة الانبار محمد فتحي في اتصال مع «الحياة» إن «قوات الأمن اعتقلت قبل حوالى ثلاثة أسابيع أحد قادة دولة العراق الإسلامية وهو ضابط شرطة يعمل في دائرة الجنسية واعترف بمسؤوليته عن تخطيط وتنفيذ عملية تفجير مبنى المحافظة في شباط (فبراير) الماضي».وأضاف إن اسم الضابط «محمد العلياوي وهو برتبة ملازم أول اعترف أن القيادات الرأسية في ما يسمى مركز خلافة الدولة الإسلامية في بغداد منحته سلطة قيادة العمليات المسلحة في الانبار بدءاً من اختيار الهدف إلى التخطيط والتنفيذ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات