البنتاجون يؤيد إلغاء الحظر على تجنيد المجاهرين بمثليتهم الجنسية

"يجب الإعداد جيدا لإلغاء الحظر"

وجدت دراسة صادرة عن البنتاجون أن خطر السماح لمن يجاهر بمثليته الجنسية بالخدمة في الجيش الأمريكي على القدرة القتالية للجيش ضئيل.

وتوصلت الدراسة من خلال الإحصاء الذي قامت به إلى أن أغلبية كبيرة من أفراد الجيش لا يجدون ضيرا في الخدمة مع رفاق يجاهرون بمثليتهم.

وحث روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي الكونجرس بإلغاء الحظر المفروض على هؤلاء، إلا أنه قال إن الجيش بحاجة إلى الاستعداد جيدا قبل البدء بتنفيذ سياسة جديدة.

وبموجب هذا القانون يمكن للمثليين جنسيا الخدمة في الجيش شرط إخفاء ميولهم الجنسية، أي باتباع ما يعرف بسياسة "لا تسأل، لا تخبر".

وتفصل الدراسة التي طلب جيتس إجراءها كيفية تأثير إلغاء قانون الحظر على "تماسك الوحدات" وعلى المزايا والإسكان والتدريب للجيش.

ودعم التقرير حجة المعارضين للسياسة المعمول بها الآن بأن بإمكان الجيش الأمريكي التكيف مع وجود جنود مثليي الجنسية علنا.

ووجد الإحصاء الذي شارك فيه أكثر من 115 ألفا من أفراد الجيش و44 ألفا من شركائهم أن 70% من هؤلاء يرون أن وجود المجاهر بمثليته الجنسية له تأثير إما إيجابي أو مختلط أو غير موجود على قدرة وحدته الصغيرة على "القيام بمهامها".

وقال 69% منهم إنهم يعتقدون أنهم قد خدموا بالفعل إلى جانب مثليّ أو مثلية جنسيا.

ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان له الثلاثاء الكونجرس الأمريكي إلى إلغاء الحظر واصفا إياه بالسياسة التمييزية.

وحث جيتس الكونجرس على إصدار الإلغاء، وإلا "هناك خطر قيام المحاكم الاتحادية بإصدار أمر إلغاء فوري قبل أن يكون الجيش مستعدا لذلك، وهذا أمر مربك ومدمر".

من ناحية أخرى أظهر استطلاع للرأي صدر الخميس أن 58% من الأمريكيين يحبذون السماح للمثليين جنسيا بالخدمة في الجيش، مقابل 27% عارضوا ذلك.

كما حكمت محكمتان دستوريتان بعدم دستورية هذا الحظر.

وبموجب السياسة الأمريكية المعمول بها منذ عام 1993 يسمح للمثليين جنسيا بالخدمة في الجيش، لكن يحظر عليهم المجاهرة بذلك ويحظر على الجيش الاستقصاء حول الموضوع، إلا أن له أن يطرد من صفوفه من تثبت مثليته.