أكد وزير النفط العراقي الجديد أن حكومته ستعترف بالعقود التي أبرمتها كردستان مع شركات النفط الأجنبية.
القاهرة: أكد وزير النفط العراقي الجديد كريم لعيبي على هامش مؤتمر الدول العربية المصدرة للنفط في القاهرة السبت أن حكومته ستعترف بالعقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية.
وقال لعيبي ردًا على سؤال لداو جونز نيوزوايرز "نعم سنعترف بها"، أي العقود. وتختلف بغداد منذ فترة طويلة مع حكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، حول صيغة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لاستغلال النفط.
وتريد بغداد أن تبرم هذه العقود على أساس أن تحصل شركات النفط الأجنبية على نصيب من الأرباح، يحتسب على أساس كل برميل نفط تستخرجه، في حين أن العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان تقضي بتقاسم أرباح عوائد النفط المستخرج من الحقول التي تقوم باستغلالها.
وكان لعيبي، وهو وزير النفط في الحكومة العراقية الجديدة التي وافق عليها البرلمان الثلاثاء، أكد الخميس أن الحكومة ستقوم بتفعيل اتفاق وقّع في وقت سابق من هذا العام مع إقليم كردستان لتصدير النفط.
وقال الوزير العراقي للصحافيين "لقد سبق أن وقّعنا اتفاقا مع كردستان، وسيتم تفعيل هذا الاتفاق خلال الأيام المقبلة". وصرح وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هاورامي أخيرًا أن حكومته وقّعت 37 عقدًا مع 40 شركة، تقضي بضخ استثمارات قدرها 10 مليارات دولار في مجالي التنقيب عن النفط وإنتاجه.
وبدأ إقليم كردستان في تصدير النفط للمرة الأولى في تاريخه في حزيران/يونيو 2009 في أجواء من التوتر مع الحكومة المركزية، التي تنكر حق الإقليم في توقيع عقود من دون موافقتها. غير أن الأخير علّق صادراته في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
وجرت مفاوضات صعبة حول موضوع النفط أثناء المداولات حول تشكيل الحكومة العراقية، وأكد النائب الكردي محمود عثمان أن التحالف التركي لن يشارك في الحكومة، ما لم يوافق رئيس الوزراء نوري المالكي على العقود التي وقّعها إقليم كردستان.العراق سيعترف بالعقود النفطية التي وقّعها إقليم كردستان
أكد وزير النفط العراقي الجديد أن حكومته ستعترف بالعقود التي أبرمتها كردستان مع شركات النفط الأجنبية.
القاهرة: أكد وزير النفط العراقي الجديد كريم لعيبي على هامش مؤتمر الدول العربية المصدرة للنفط في القاهرة السبت أن حكومته ستعترف بالعقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية.
وقال لعيبي ردًا على سؤال لداو جونز نيوزوايرز "نعم سنعترف بها"، أي العقود. وتختلف بغداد منذ فترة طويلة مع حكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، حول صيغة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لاستغلال النفط.
وتريد بغداد أن تبرم هذه العقود على أساس أن تحصل شركات النفط الأجنبية على نصيب من الأرباح، يحتسب على أساس كل برميل نفط تستخرجه، في حين أن العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان تقضي بتقاسم أرباح عوائد النفط المستخرج من الحقول التي تقوم باستغلالها.
وكان لعيبي، وهو وزير النفط في الحكومة العراقية الجديدة التي وافق عليها البرلمان الثلاثاء، أكد الخميس أن الحكومة ستقوم بتفعيل اتفاق وقّع في وقت سابق من هذا العام مع إقليم كردستان لتصدير النفط.
وقال الوزير العراقي للصحافيين "لقد سبق أن وقّعنا اتفاقا مع كردستان، وسيتم تفعيل هذا الاتفاق خلال الأيام المقبلة". وصرح وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هاورامي أخيرًا أن حكومته وقّعت 37 عقدًا مع 40 شركة، تقضي بضخ استثمارات قدرها 10 مليارات دولار في مجالي التنقيب عن النفط وإنتاجه.
وبدأ إقليم كردستان في تصدير النفط للمرة الأولى في تاريخه في حزيران/يونيو 2009 في أجواء من التوتر مع الحكومة المركزية، التي تنكر حق الإقليم في توقيع عقود من دون موافقتها. غير أن الأخير علّق صادراته في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
وجرت مفاوضات صعبة حول موضوع النفط أثناء المداولات حول تشكيل الحكومة العراقية، وأكد النائب الكردي محمود عثمان أن التحالف التركي لن يشارك في الحكومة، ما لم يوافق رئيس الوزراء نوري المالكي على العقود التي وقّعها إقليم كردستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات