حذرت حركة «صيادلة من أجل التغيير» من انتشار الأدوية المهربة في السوق متهمة سلاسل الصيدليات بترويجها بطريقة غير شرعية.
وهددت الحركة في بيان لها، الأربعاء، بأنها ستقوم بجمع وحصر الأدوية بهدف تقديم بلاغ ضد وزير الصحة وأنها تسعى لحصر الأدوية المهربة الجديدة وتقديمها للجهات المسؤولة، لافتة إلى أنه هناك 120 صنفا دوائيا تم تسجيل خمسة فقط مثل البنادول لعلاج البرد والصداع.
وانتقدت الحركة تصريحات وزارة الصحة بأن هناك عددا غير قليل من الصيدليات تتعامل مع الأدوية المغشوشة بدون ذكر أسمائها، رغم طلب النقابة لهم أكثر من مرة بتحديد أسمائها لتعريف المواطنين لتجنب التعامل مع هذه الصيدليات لكن وزارة الصحة امتنعت ولم تستجيب لتأكيد ما يقال.
وقالت الدكتورة مديحة الملاونى المنسق العام للحركة إن هناك قائمة للأدوية المهربة والسبب فى وراء انتشارها أصحاب سلاسل الصيدليات، ورغم ما أصدرته وزارة الصحة أكثر من مرة من أنها ستسعى إلى توفيق أوضاع تلك الأدوية وذلك منذ مايو 2009 وحتى مايو 2010، إلا أن الأدوية لم يتم سحبها من السوق.
ولفتت إلى وجود بعض الأدوية الجديدة منها مثل «فلاجيل» أقراص لعلاج الدونتساريا، مصري مسعر بستة جينهات والمستورد المهرب بـ65 جينها، رغم أن المادة الفعالة واحدة فى المصري والمستورد، ومن الأدوية أيضا «البروفيرون» أحد المنشطات، المصري منه بـ35 جينها والمستورد بـ72 جينها، هذا بخلاف البناودل المصري والبنادول المستورد.
وأضافت: «هذا ما جعل النقابة تبدي رأيها الرافض لذلك تأسيسا بالدرجة الأولى لاختلاف تكلفة إنتاج الأدوية فى مصر، نظرا لاختلاف الأجور وسعر الطاقة والنظام الضريبى، بالإضافة إلى عدم اعتبار القدرة الشرائية للجنيه مقابل عملة الدول الوارد ذكرها فى هذا القرار وهو ما جعل الوزارة تعلن فى وقتها أن القرار لن يطبق إلا على الأصناف الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات