كتب محسن سميكة وهانى الوزيرى وهيثم الشرقاوى، والغربية ـ محمد فايد ١٥/ ١٢/ ٢٠١٠ |
أقامت جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من ممثلى القوى السياسية، عدداً من الدعاوى القضائية بصيغة موحدة، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للطعن فى شرعية انتخابات مجلس الشعب الحالى، فيما قدم نحو ٦٨٠ عضواً فى الحزب الوطنى بالغربية استقالة جماعية من الحزب، اعتراضاً على خسارة أحد المرشحين فى المحلة. أعد صيغة الدعوى، صبحى صالح، المحامى، النائب السابق عن الجماعة، ووجهها ضد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية بصفاتهم. تضمنت الدعوى ٤ أسباب للطعن فى شرعية مجلس الشعب أبرزها: مخالفة القانون والدستور، وبطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعدم إجازة تقديم الحكومة استشكالات على الأحكام القضائية، والتعسف والانحراف فى استعمال السلطة، ويشير السبب الأول إلى صدور أحكام قضائية بوقف إجراءات الانتخابات فى ٩٢ دائرة، بواقع ١٨٤ مقعداً، ليصبح عدد الأعضاء «صحيحى العضوية» ٣٤٢، فى حين يتطلب النصاب الدستورى للمجلس صحة عضوية ٣٥٠ عضواً على الأقل نصفهم من العمال والفلاحين. وأوضح السبب الثانى أن الحزب الوطنى تدخل فى اختيار ٧ من أعضاء الهيئات القضائية والشخصيات العامة، ضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يتعارض مع تمتعهم بالاستقلال والحيادية - حسب الدعوى. من جهة أخرى، قدم نحو ٦٨٠ عضواً بالحزب الوطنى فى الغربية، استقالة جماعية، اعتراضاً على ما وصفوه بـ«التزوير وتغيير إرادتهم» بسبب خسارة مرشح الحزب على مقعد العمال بالدائرة الخامسة فى المحلة، جلال الدين صقر، أمام مرشح الحزب الآخر، عبدالمحسن الشهاوى، وهددوا بالانضمام لحزب الوفد، ونفى الدكتور حمدى عبدالقوى، أمين الحزب بالغربية، تلقيه هذه الاستقالة الجماعية. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات