الأقسام الرئيسية

تصاعد أزمة الحزب الناصرى

. . ليست هناك تعليقات:

آخر تحديث: الاحد 19 ديسمبر 2010 9:37 ص بتوقيت القاهرة

دنيا سالم -

تجميد عضوية سامح عاشور وأبو العلا جاء كرد على دعوتهم لانعقاد المؤتمر العام دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة

قررت اللجنة المشكلة لتنفيذ قرارات الأمانة العامة بالحزب الناصرى تجميد عضوية كل من سامح عاشور ومحمد أبوالعلا نائبى رئيسه، بالإضافة إلى توحيد البنهاوى الأمين العام المساعد وإحالتهم إلى التحقيق أمام اللجنة المركزية بالحزب، كرد على دعوتهم لانعقاد المؤتمر العام الطارئ، دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وأهمها ضرورة عرض ثلثى توقيعات أعضاء المؤتمر على مؤسسات الحزب للتحقق من صحتها حسبما استندوا فى أسباب التجميد.

وقال البنهاوى لـ«الشروق» إنه لا يحق للأمين العام أو الأمانة العام تجميد عضويتهم قبل إجراء تحقيق، مشيرا إلى أن قرارات المؤتمر العام ألغت جميع قرارات الأمانة العامة، وأرجع البنهاوى قرارات التجميد إلى «نجاح المؤتمر الطارئ فى اكتمال نصابه القانونى وهذا ما لم يكن يتوقعه حسن الذى كان يراهن على فشل المؤتمر إلا أنه تفاجأ بحضور حشد كبير من أعضاء الحزب».

وقال محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب، إن قرار المؤتمر العام الطارئ المتعلق بإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى يعتبر نافذا منذ لحظة صدوره، مؤكدا أنه فى حالة عدم استجابة أحمد حسن عضو مجلس الشورى المعين، ومحسن عطية، العضو المنتخب، لقرار سحب عضويتهم من الشورى، ولم يتقدموا بخطاب رسمى إلى مؤسسات الحزب يفيد باستقالتهم من المجلس، فسيعتبرهم الحزب موقوفين عن ممارسة نشاطهم الحزبى، من جانبه اعتبر ماجد البسيونى، عضو المكتب السياسى، أن المؤتمر العام الطارئ للحزب، يشوبه البطلان منذ لحظة البدء فى الدعوة إلى انعقاده, مؤكدا أن: «النظام فرح بما يحدث فى الحزب»، وفى محاولة لرأب الصدع، الذى ينذر بانشقاق الحزب الناصرى يسعى القيادى الناصرى محمد فايق للوساطة ما بين سامح عاشور، وأحمد حسن، ومن المتوقع عقد لقاء مرتقب سيجمعه بعاشور وحسن لبحث الخلاف الذى يعصف بالحزب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer