السبت، 25 ديسمبر 2010 - 00:16
إعداد أحمد براء
"الصباح":
بالاحتيال.. أكبر عملية استحواذ على الذهب والمجوهرات فى تاريخ المغرب
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بالاستماع إلى مجموعة من تجار مجوهرات وصاغة، من مدن الرباط، والدار البيضاء، وسلا، وفاس، ومراكش، إضافة إلى مدن أخرى، يتهمون شخصًا يُعَد من كبار تجار المجوهرات بالعاصمة، بالوقوف وراء أكبر عملية استيلاء على مجوهرات وحلى بطرق احتيالية، تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 60 و70 مليار سنتيم.
واستنادا إلى مصادر موثوقة، استغل تاجر الذهب المختفى، الثقة الكبيرة التى يحظى بها لدى جميع تجار المجوهرات فى المغرب، ونفذ ما يمكن أن يوصف بأكبر عملية استحواذ على الحلى الذهبية والمجوهرات فى تاريخ المغرب، الأمر الذى أدى إلى حالة استنفار غير مسبوقة لدى أجهزة الأمن والسلطات القضائية بالعاصمة.
ووفق المعلومات المتوفرة، كان المتهم يتاجر فى المجوهرات على أعلى مستوى، وتربطه علاقات وطيدة بجميع تجار المجوهرات والحلى الذهبية فى المغرب، ولأسباب ما؛ قرر استغلال هذه الثقة والنصب على الجميع، واختفى عن الأنظار، دون أن يتمكن أحد من تحديد وجهته الحالية.
واستناداً إلى المعلومات المتوفرة، ترجح بعض المصادر أن يكون المتهم غادر المغرب، ليستقر حاليا بكندا.
وقام المتهم بعدة رحلات بين مختلف المدن المغربية، لجمع أموال وكميات هائلة من الذهب، التى دأب التجار والصاغة على دفعها له، سواء من أجل إعادة تصنيعها، أو للاستثمار والمتاجرة فيها، وحسب المصادر ذاتها، تمكن المتهم من الحصول على كميات من المجوهرات، ليصل مجموع وزن المجوهرات والحلى الذهبية التى استولى عليها، إلى ما يقارب 130 كيلوجراما، وهى الكمية التى قدر ثمنها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 60 و70 مليار سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها، تتضمن لائحة الضحايا، الذين كانوا يثقون فى المتهم ويتعاملون معه منذ سنوات عديدة، حوالى 40 شخصا، من بينهم تجار، وصاغة، وحرفيون، وموزعون، ومستثمرون فى مجال الذهب والمجوهرات، فأغلب الضحايا تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، التى أحالت الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث وفك لغز هذه القضية الغامضة.
صحيفة "المساء":
مطالبات بوضع قوانين تجرم انتهاكات حقوق الطفل وتحميه من الاستغلال
دعا المشاركون فى المؤتمر العربى الرابع لحقوق الطفل، الذى اختتمت أعماله يوم الثلاثاء الماضى فى مراكش، إلى سن قوانين وتشريعات جديدة فى العالم العربى تجرم انتهاكات حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، فضلاً عن العمل على توطيد العلاقة بين البرامج والإستراتيجيات الموجهة للطفل والأسرة.
وشدد المشاركون فى المؤتمر، الذى انعقد تحت شعار "التقييم المرحلى لمخطط العمل العربى الثانى للطفولة.. تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة" على ضرورة وضع إستراتيجيات لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، والالتزام بتنفيذ التوصيات الناتجة عن التقرير العربى المقارن لتنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف العنف ضد الأطفال، داعين فى الوقت ذاته إلى تسريع الجهود الوطنية المبذولة فى مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع وخفض نسب التسرب المدرسى، من خلال مراجعة نظام التعليم النظامى وغير النظامى.
كما أوصى المشاركون العرب باتخاذ كافة التدابير للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعمل على تمكين هؤلاء الأطفال وذوى الإعاقة من الرعاية الاجتماعية، والصحية، والوقائية، إضافة إلى توفير الرعاية الشاملة للأمهات قبل وأثناء الولادة.
كما طالبوا بوضع خطة لتطوير الآليات العربية لمواجهة التأثير السلبى للنزاعات المسلحة على الأطفال، مع ضمان حصول الأطفال المتضررين وأسرهم على المساعدات اللازمة.
كما تطرق المؤتمر إلى أوضاع أطفال فلسطين، فى ظل الاحتلال الإسرائيلى، إذ أكدوا على وضع إطار عمل خاص بحماية الأطفال فى المناطق التى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى، والدفاع عن حقوقهم التى يكفلها لهم القانون الدولى، كما أجمعوا على أهمية تشجيع التعاون الوطنى والإقليمى والدولى وتبادل الخبرات فى مجال حقوق الطفل.
صحيفة "العلم":
تهريب جزر "محشو بالمخدرات" إلى السجون
يتفنن المخالفون للقانون فى إبداع أشكال وأساليب ومناهج تسريب المخدرات إلى داخل السجون المغربية، متخذين من المادة 78 من القانون رقم 98 / 23 التى تسمح للمعتقلين من الحصول على مؤن خارجية من طرف ذويهم حجة أو أداة لتهريب المخدرات إلى داخل المعتقلات.
حدث أول أمس الأربعاء بمدخل سجن "عكاشة" بالدار البيضاء أن ضبطت فرق التفتيش كمية لا بأس بها من المخدرات محشوة داخل الجزر بشكل متقن ومحكم لتسريبها إلى السجناء داخل المعتقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات