كشف عدد من الوثائق الدبلوماسية الأميركية سربها موقع ويكيليكس الإلكتروني أن بعض معارضي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خططوا لاغتياله والتخلص منه وطلبوا لذلك العون من إسرائيل ومن الولايات المتحدة الأميركية. ونشر الموقع حتى الآن نحو 500 وثيقة تحوي مراسلات بين السفارة الأميركية في موريتانيا ووزارة الخارجية الأميركية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى العام الجاري. وقالت إحدى الوثائق المسربة إن عضو مجلس الشيوخ الموريتاني عن مقاطعة امبود بجنوب شرق البلاد وعضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب، يوسف سيلا، طلب الحصول على أسلحة ومعدات لوجستية من إسرائيل. وقال سيلا طبقا للوثيقة (وهي رسالة من القائم بالأعمال في السفارة الأميركية دنيس هانكينس بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2009) إن كل ما يحتاجه للإطاحة بالرئيس ولد عبد العزيز هو خمس سيارات عابرة للصحراء ومدفع ثقيل وعدد من بندقيات كلاشينكوف بالإضافة إلى خمسين رجلا، مشيرا إلى أن الوقت المناسب لتنفيذ عملية الاغتيال هو أثناء الحملة الانتخابية حيث يكون الرئيس أقل حزما، وأكثر تخففا من الحراسات الأمنية. وأشار القائم بالأعمال الأميركي في رسالته إلى أن سيلا سافر إلى عدد من الدول الأوروبية لحشد الدعم للإطاحة بولد عبد العزيز، وأنه أخبره بقيامه باتصالات مع ماليين من أجل تنفيذ ثورة في موريتانيا على أساس عرقي، كما أنه أجرى اتصالات في السنغال مع حركة أفلام الزنجية الموريتانية المعارضة، وأبدى عزمه الاتصال بالسلطات الجزائرية لحشد قدر من الدعم السياسي والمالي لثورته المرتقبة. وأوضح ولد مولود طبقا للوثيقة أن الاستقالة هي الفرصة المناسبة للإطاحة بولد عبد عزيز حيث ستبذل الجبهة جهدها لتأجيل الانتخابات، ومن ثم التحالف مع بعض قادة الجيش لإسقاط عزيز، وبث الفرقة بين الموالين له، مع التركيز على التعاون بشكل وثيق مع قائد الجيش محمد ولد الغزواني لأخذ مسافة من عزيز مقابل منحه وزارة الدفاع بصلاحيات واسعة. وبدا ولد مولود مطمئنا لخطة الجبهة، وإن أشار إلى أن ولد عبد العزيز سيعتصم بوحدات الحرس الرئاسي في حال إحساسه بتخلي قائد الجيش عنه، أو قد يلجأ إلى طوارق مالي لنصرته، ولكن في كلتا الحالتين فإن الجبهة يمكنها القيام بتحرك سريع وفعال لمواجهة الأمر. وبحسب الوثائق فإن السفارة الأميركية بنواكشوط لمست حذرا وخوفا من لدن وزير الخارجية أثناء المرحلة الانتقالية محمد محمود ولد محمدو وبعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم من إعلان ولد عبد العزيز قطع العلاقات مع إسرائيل "وما قد ينجر عن ذلك من ردود وتأثيرات غير محسوبة". وأضاف أن حزبه سيدرس الوثائق وعلى ضوء ذلك سيتخذ ما يراه مناسبا من "مواقف وإجراءات تناسب حجم هذه الأخطاء الكبيرة" من قبل بعض السياسيين إن ثبت الأمر. أما السفارة الأميركية في موريتانيا فأبدت أسفها لنشر كل معلومة كان يجب أن تظل سرية، وقالت في بيان لها إنها لا تضمن صحة الوثائق المنشورة، مؤكدة أن "آراء واقتراحات الدبلوماسيين لا تمثل بالضرورة السياسة المتبعة من طرف الإدارة الأميركية". | ||||||
| ||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات