الإثنين، 6 ديسمبر 2010 - 18:19
كتب محمد إسماعيل
وأكدت حكومة الظل بالوفد أنها تابعت أحداث الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، وأعربت عن رفضها للممارسات السلبية التى شابت العملية الانتخابية، وأدت إلى نتائج وصفتها بغير الطبيعية، ولا تعكس قدر حزب الوفد وشعبيته بين جماهير الشعب المصرى ولا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين بحسب وصف البيان.
وأعربت حكومة الظل الوفدية عن إدانتها لما وصفته بحالات ترويع الناخبين وتعويق ممارستهم لحقهم فى اختيار ممثليهم فى كثير من لجان التصويت بمختلف الدوائر الانتخابية، والتدخلات التى حالت بين مندوبى المرشحين الوفديين وبين دخول لجان التصويت ومراقبة عمليات الاقتراع.
وأكدت أنها ترفض عمليات تسويد بطاقات التصويت وتغيير نتائج الفرز وانفلات النظام والانضباط فى معظم اللجان، فى ظل غياب الإشراف القضائى، وهى أمور أثبتها مرشحو الوفد، وتقدموا بشكاوى بشأنها إلى اللجنة العليا للانتخابات بحسب البيان.
وقالت حكومة الظل الوفدية إن اللجنة العليا للانتخابات لم تباشر صلاحياتها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بمراجعة جداول الانتخابات وتنقيتها باستخدام قاعدة بيانات الرقم القومى، فضلاً عن عدم تصديها بحسم للمخالفات التى شابت العملية الانتخابية وما تقدم به مرشحو الوفد وغيرهم من المرشحين المستقلين من شكاوى وبلاغات
وأعلنت "حكومة الظل" الوفدية تأييدها لقرار رئيس الوفد الذى اعتمده المكتب التنفيذى للحزب، بالانسحاب من الانتخابات، كما طالبت المرشحين الوفديين الفائزين فى تلك الانتخابات بمقاطعة المجلس وفصلهما من الحزب حال استمرارهما فى عضوية المجلس.
وقال البيان: "تؤكد حكومة الظل الوفدية أن انسحاب الوفد من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ليس انسحاباً من العمل السياسى ولا هو انسحاب من مسئولياته والتزاماته للشعب المصرى بالجهاد فى سبيل ضمان حقوقه المشروعة فى حياة أفضل والعمل من أجل قيام ديمقراطية حقيقية".
وأشار إلى أن غياب الوفد عن مجلس الشعب فى هذا الفصل التشريعى - والذى كان نتيجة واضحة لسلبيات النظام الانتخابى وممارسات من قاموا بإدارة العملية الانتخابية – لن يمنع الوفد من الالتحام بجماهيره فى كل أنحاء الوطن، ولن يعوقه عن أداء دوره الوطنى فى خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات