الجزائر تطالب «جيزى» بـ٢٣٠ مليون دولار ضرائب عن عامين

كتب عبدالرحمن شلبى ومحمد مجاهد ١٦/ ١٢/ ٢٠١٠

نجيب ساويرس قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، إن شركتها التابعة فى الجزائر «جيزى» تلقت إخطاراً من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى، تطالبها فيه بسداد ٢٣٠ مليون دولار عن عامى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ وأكدت أنه سبق أن سددت الضرائب المستحقة عن هذين العامين. وأكدت الشركة، فى بيان لها أمس، اعتزامها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد قرار مصلحة الضرائب الجزائرية، وأشارت إلى أنه لا يرتكز على أى أساس. وأكدت «أوراسكوم» تمسكها بحقوقها بموجب اتفاق الاستثمار ومعاهدة حماية الاستثمارات والقوانين السارية فى الجزائر. تواجه «جيزى» مشكلات كبيرة مع السلطات الجزائرية، بسبب التقديرات الضريبية، وفرض مستحقات عن سنوات معفاة بموجب قوانين الاستثمار فى الجزائر، وفق تأكيد الشركة، التى لوحت بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى للحفاظ على حقوقها. من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس مجموعة الأبحاث بشركة «سى. آى كابيتال»: هناك سيناريوهات أمام «أوراسكوم» بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية، منها أن تسدد ٢٠٪ من قيمة الضرائب المفروضة، بما يعادل ٤٦ مليون دولار، على أن تتقدم بتظلم لدى مصلحة الضرائب، وحال رفضه تلجأ إلى القضاء الإدارى هناك. وأشار الألفى إلى أن السيناريو الثانى يتمثل فى أن ترفع الشركة قضية مباشرة، وإلحاقها بالقضية المرفوعة حالياً بشأن الضرائب المفروضة عليها، عن أعوام من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٧ والبالغة ٦٩٦ مليون دولار، التى ينتظر الحكم النهائى فيها خلال الفترة المقبلة. وأكد أن هذه التقديرات ليس لها تأثير على تقييمات بنوك الاستثمار لأسهم «أوراسكوم» المتداولة فى البورصة المصرية، مشيراً إلى أن ميزانيات الشركة المصرية الأخيرة، لم تتضمن زيادة فى المخصصات لمواجهة المطالبة الضريبية الجديدة. وتتوقع «أوراسكوم» وفق ما ذكرت فى ميزانيتها عن الـ٩ أشهر من العام الجارى، والصادرة فى نوفمبر الماضى، استرداد قيمة الضرائب المسددة من قبل «جيزى»، خاصة عن السنوات، التى تؤكد أنها معفاة وفقاً لقوانين الاستثمار فى الجزائر، إضافة إلى أن ٨٥٪ من التقديرات، التى زعمت الجزائر أنها مستحقة على «أوراسكوم» ترجع إلى إهدار مصلحة الضرائب الجزائرية الدفاتر المحاسبية الخاصة بالشركة وفرض تقديرات جزافية عليها.