جلسة للبرلمان العراقي للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة

يصوت البرلمان العراقي اليوم على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي على الرغم من عدم اكتمالها وعدم تسمية مرشحي بعض الحقائب لاسيما الامنية منها.

وكان المالكي سلم الاثنين الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مرشحي تشكيلته الوزارية وعقد الاثنان مؤتمرا صحفيا اعلن النجيفي فيه تسلمه لاسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمنهاج الوزاري.

رغم مرورنا بمخاضات لكن بالنتيجة ان هذه المخاضات تترتب عليها الامال والانجازات التي يجب ان تنجز من خلال جميع الشركاء على قاعدة حب الوطن وسيادته

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي

وقال :"ان عدد الاسماء المرشحة للوزارات هي 42 مرشحا لـ 42 وزارة (حقائب ووزارة دولة)، وان السيد المالكي اوفى التزامه الدستوري ضمن المدة المحددة".

واضاف:" سيكون هناك اجتماع لمجلس النواب يوم الثلاثاء في الساعة الـ12 بعد الظهر ، للتصويت على الوزارء منفردين لمنح الثقة لهم".

واشار الى :"وجود وزارات وكالة لم تنجز وستحسم خلال الفترة القادمة، مؤكدا على "الرغبة في بناء حكومة قوية قادرة على حل ازمات البلد".

من جانبه قال المالكي:" رغم مرورنا بمخاضات لكن بالنتيجة ان هذه المخاضات تترتب عليها الامال والانجازات التي يجب ان تنجز من خلال جميع الشركاء على قاعدة حب الوطن وسيادته".

واضاف :"كانت هناك عملية صعبة في توزيع الوزارات وتشكيل حكومة شراكة وطنية عمل شاق وصعب".

واكد على ان الوزارات الامنية ستبقى بالوكالة في هذه الفترة ، وقال :"اننا نريد وزارات امنية تمثل فيها كل الشعب العراقي".

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات صحفية "سيتم التصويت على 29 من اعضاء الحكومة
الجديدة في جلسة البرلمان الثلاثاء".

واضاف ان "بقية الوزرات وعددها 13 سيتم شغلها بالوكالة" مشيرا الى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي سيشغل الوزرات الامنية الثلاثة (الداخلية، الدفاع، الامن الوطني) بالوكالة".

استفسار دستوري

وكانت الكتل السياسية خاضت مفاوضات عسيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب الوزارية، بيد ان الوزارات الامنية التي اتفق على منحها لشخصيات مستقلة خارج دائرة الولاءات الحزبية ظلت خارج الاتفاق الذي تم التوصل اليه ولم يحسم امرها بعد.

وكان رئيس البرلمان قد استفسر من المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى قانونية تقديم تشكيلة وزارية غير مكتملة وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في تصريحات صحفية إن "المحكمة الاتحادية ردت على استفسار رئيس البرلمان العراقي عن قانونية تشكيل وزارة غير مكتملة خلال المدة الدستورية وأكدت جواز ذلك".

الناطق باسم المالكي يقول إن رئيس الوزراء المكلف سيعلن نصف اسماء حكومته الاثنين

واضاف: إن "الدستور لا يمنع استيزار بعض الشخصيات بالوكالة وللبرلمان أن يحدد بعد ذلك موعد تقديم الأسماء الجديدة للتصويت عليها".

وكانت الكتلة الصدرية المنضوية في "التحالف الوطني" قد اعلنت اعتراضها على عدم تقديم مرشحي الوزارات الامنية وصرح عدد من نوابها ان الكتلة لن تصوت على تشكيلة حكومية ناقصة دون مرشحي الوزارات الامنية.

التشكيلة الوزارية

وتحدثت تسريبات اعلامية اولية عن التشكيلة الوزارية الجديدة عن وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء من الكتل الرئيسية الثلاث وهم روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني وصالح المطلك من العراقية وحسين الشهرستاني من التحالف الوطني.

واعلن النائب حسن السنيد من كتلة المالكي للتلفزيون العراقي الرسمي ان هوشيار زيباري ممثل التحالف الكردستاني قد احتفظ بوزارة الخارجية.

بينما حصلت العراقية على وزارة المالية التي اسندت الى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزراة الاتصالات التي اسندت لمحمد علاوي ووزارة الكهرباء لزياد طارق ووزراة التربية لمحمد تميم ووزارة العلوم والتكنولوجيا لعبد الكريم السامرائي فضلا عن وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة دولة.

بينما حصل التحالف الوطني على وزارات النفط لعبد الكريم اللعيبي الذي كان وكيلا للوزير ووزارة التعليم العالي التي منحت للقيادي في حزب الدعوة علي الاديب ووزارة العدل لحسن الشمري من حزب الفضيلة ضمن التحالف الوطني ووزارة النقل لهادي العامري من منظمة بدر وزارة الدولة لشؤون الاهوار لحسن الساري ووزارة الرياضة والشباب لجاسم محمد جعفر فضلا عن وزارة المصالحة الوطنية ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. كما احتفظ النائب علي الدباغ بمنصبه كمتحدث باسم الحكومة مع منحه صفة وزير دولة.

واحتفظ التحالف الكردستاني بوزارة الخارجية الى جانب حصوله على وزارة الصحة لمحمد حميد امين ووزارة المهجرين والمهاجرين لديندار نجمان ووزارة دولة

ومنحت وزارة الثقافة لسعدون الدليمي من تحالفف الوسط . كما اعطيت وزارة البيئة لممثل عن الاقليات.

ووفقا للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل ان يؤدي اعضاء الحكومة القسم.

وذكر مصدر برلماني ان اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة البرنامج الحكومي ستشكل بعد استلام الاسماء والبرنامج، وستضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.