تركيا: بدء محاكمة العشرات من الضباط بتهم التآمر

من ابرز المتهمين قائدان سابقان للجيش التركي الاول وقائدان متقاعدان للقوات البحرية والجوية فضلا عن عقيد حالي

بدأت في اسطنبول محاكمة 196 من الضباط الاتراك السابقين والحاليين بتهم التخطيط للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكمة في تركيا.

وقد فجر المجلس الاعلى للقضاء والادعاء العام مفاجأة في اللحظات الاخيرة قبل بدء تلك المحاكمة عندما اقال كبير قضاتها.

واستبعد القاضي ظفر باشكورت الذي كان ينظر في قضية ما يزعم انها مؤامرة انقلابية عرفت باسم "المطرقة" قبل اقل من 48 ساعة من بدء المحاكمة.

وعلل وزير العدل سعد الله ارجين هذا الاستبعاد بأنه تم باجماع آراء اعضاء المجلس الاعلى للقضاء.

ويقول مراسل بي بي سي في اسطنبول عبد الناصر سنكي انه على الرغم من تبريرات وزير العدل فأن استبعاد القاضي من القضية قبيل انطلاق اولى جلساتها اثار الكثير من التساؤلات.

"عملية المطرقة"

ويطالب الادعاء العام بسجن المتهمين باحكام من 15 الى 20 عاما بتهمة "محاولة الاطاحة بالحكومة واستخدام القوة والعنف لمنعها من تأدية مهامها".

ومن ابرز المتهمين قائدان سابقان للجيش التركي الاول وقائدان متقاعدان للقوات البحرية والجوية فضلا عن عقيد حالي.

وكانت التحقيقات في القضية قد بدأت قبل عام تقريبا اثر انباء وتحقيقات نشرت حولها في الصحف التركية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 اي العام الذي تلى وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم.

وتتهم الحكومة مجموعة العسكريين بالوقوف وراء عدد من التحركات لزعزعة الاستقرار ابتداء من الاعتداءات على المساجد الى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني لتوفير اجواء الفوضى المواتية لانقلاب.

ومن ابرز المتهمين الجنرال السابق جيتين دوجان، الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الاول المتمركز في اسطنبول، وهو متهم بانه العقل المدبر لما عرف بـ "عملية المطرقة".

وينفي الجنرال دوجان هذه الاتهامات، مؤكدا ان الوثائق التي تسلمها القضاء صدرت عن ندوة عقدت في مارس/ آذار 2003 ناقشت عددا من الخطط والسيناريوهات الافتراضية.

ويقول ان الخطة المذكورة لم تكن سوى واحدة من بين خطط اخرى، تصف وضعا متخيلا يسوده التوتر لتقويم افضل الوسائل للتحرك في ازمة مماثلة.