آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2010 2:02 م بتوقيت القاهرة
ونقلت "هاآرتس" في تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الإدارة الأمريكية لا تطلب أن يعلن بنيامين نيتانياهو رسميا تجميد بناء في القدس الشرقية، ولكن تتوقع وقفا لكل أعمال البناء الإسرائيلي بشكل عملي، وعدم قيام إسرائيل بأي نشاط استفزازي آخر.
وأضاف: أنه في حال سريان تجميد بناء استيطاني جديد سوف تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل؛ للحفاظ على هدوء الأمور في القدس الشرقية، خلال فترة الـ90 يوما.
وأشارت إلى أن لجنة التخطيط والبناء ببلدية القدس أعلنت أمس خطتها لبناء 625 وحدة سكنية جديدة في مجاورة "بسجات زئيف" بالقدس الشرقية، وقالت: إن الخطوة تأتي رغم معارضة دولية واسعة للبناء الإسرائيلي في القدس الشرقية، مع وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما لذلك بأنه "غير مفيد" لمساعي السلام.
وقالت الصحيفة: إن اللجنة كانت قد وافقت على الخطوة قبل عامين، إلا أنها علقت الموافقة بسبب عدة عيوب بالخطة، وأنه بمجرد تصحيح مشاكل محددة أحيلت الخطة للرأي العام وتمت المصادقة عليها. وأشارت إلى أن الإعلان الإسرائيلي الأخير لخطة بناء 1300 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، أثار انتقادا لاذعا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ونقلت "هاآرتس" عن مصدر في مكتب بنيامين نيتانياهو رده على تصريحات المسؤول الأمريكي، بأنه ليس ثمة التزام أمريكي بشأن موضوع القدس، ومع ذلك أوضحت إسرائيل جليا أنه لن يكون هناك تجميد في القدس، وأن ذلك يمثل موقفا إسرائيليا أحادي الجانب.
وقالت الصحيفة: إن موضوع القدس لم يتم بحثه على الإطلاق في نيويورك خلال اجتماع نيتانياهو الأسبوع الماضي مع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، وأن القدس خارج المباحثات، وأن البناء في القدس سيتم بصفة مستمرة كما كان الحال في الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن نيتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك اجتمعا ليلة أمس مع رئيس حزب "شاس" إيلي يشاي؛ سعيا لإقناعه بعدم معارضة استئناف تجميد بناء، فيما رد يشاي بأنه يرغب في أن يعرف بدقة السياسة الأمريكية حول القدس الشرقية؛ لضمان أن الأمريكيين لن يصابوا بالدهشة من جراء البناء في القدس الشرقية خلال فترة التجميد المؤقت للبناء في الضفة الغربية.
وطلب زعيم شاس، أن يسمح باراك ببناء ضخم في الكتل الاستيطانية الرئيسية عند انتهاء التجميد، فيما اختتم الاجتماع دون اتفاق، ولم تعقد الحكومة الداخلية اجتماعا أمس للتصويت على الاقتراح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات