تحريض إعلامي ضد 25 مركزا بحثيا للإخوان في مصر

مجلة شبه حكومية تقول ان المراكز الإخوانية للدراسات ليست إلا غطاء للعمل السياسي العام ومواجهة النظام.

ميدل ايست أونلاين

عبد المقصود: بلاغ أمني في تقرير اعلامي القاهرة – كشفت مجلة مصرية شبه حكومية عن إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تدير ما بين 20 الى 25 مركزا بحثيا متنوعا ما بين حقوقية ودراسات، تعمل تحت ستار حقوق الإنسان والبحث العلمي، في حين أن هدفها هو الطعن في نزاهة الانتخابات المصرية والاهتمام بالحقوق "الإخوانية" والتمييز "ضد الإخوان" فقط، واتهمتها بأنها تخترق المؤسسات الحيوية تحت ستار حقوق الإنسان، بحسب قول المجلة. وأضافت مجلة "المصور" الأسبوعية الصادر عن مؤسسة دار الهلال الحكومية في عددها الصادر الأربعاء "إنه نظراً للدور الكبير الذي تلعبه تلك المراكز في خدمة الجماعة الإخوانية، فقد أصبحت خاضعة للإشراف المباشر من اللجنة السياسية بمكتب الإرشاد بعد أن كانت في السابق تخضع لإشراف قسم المهنيين". وأشارت المجلة الى استخدام الجماعة تلك المراكز "كستار للعمل السياسي العام وقامت باستغلالها في إصدار بيانات وتقارير تصبّ في مصلحتها وتزيّف الواقع السياسي والاجتماعي في مصر". واعتبر القيادي الإخواني صلاح عبد المقصود، أن الملف الذي نشرته مجلة "المصور" وتناول المراكز الحقوقية والإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين ومن بينها مركز الإعلام العربي الذي يرأسه، "ما هو إلا بلاغ للأمن ومقدمة لإجراءات أخرى قد يتخذها النظام ضد الجماعة". وأكد عبد المقصود على أن مركزه سيلجأ للقضاء في مقابل ما نشرته المجلة"، مشددا على أن مركز الإعلام العربي "مشروع خاص لا علاقة لجماعة الإخوان المسلمين به"، وموضحا أن هذا معروف لجميع الجهات الرسمية بما فيها الأمن نفسه، وهو ما تثبته سجلات المركز وأوراقه الرسمية. وترجع بداية إنشاء هذه المؤسسات والمراكز البحثية والحقوقية الاخوانية، بحسب ما نشرته المجلة، الى عام 1976 منذ أن أصبح عمر التلمساني مرشداً رسمياً لجماعة الإخوان. وكان العديد من الإخوان وقتئذ، سواء ممن كانوا قد تركوا الجماعة أو خرجوا من السجون، قد بدأوا في العودة إلى أحضانها مرة أخرى فأراد التلمساني استغلال ملكاتهم الفكرية فاستثمر مقر جماعة الإخوان وسط القاهرة، في تأسيس مركز للدراسات أطلق عليه اسم "تقوى" وذلك بالتعاون مع محمد المسماري، وعبد الله سليم المحاميان ثم اشترك معهما فيما بعد الدكتور عبد الله رشوان، ليعد أول مركز إخواني يهتم بالأمور البحثية. وكان الهدف الرئيسي لهذا المركز الذي تم إنشاؤه قبل انتخابات مجلس الشعب 1977 هو وضع دراسات حول تقنين الشريعة الإسلامية ووضعها في إطار قوانين تصلح للتطبيق لتكون جاهزة للعرض على مجلس الشعب، خاصة أنّ الإخوان كانوا قد اعتزموا وقتها خوض الانتخابات البرلمانية. كما استثمر الإخوان مركز "تقوى" في تقييم أداء البرلمان، وقاموا بتقديم الدراسات والأبحاث ومشاريع القوانين لتقييم الأداء البرلماني، واستمروا في تقديمها حتى نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات في مجلس الدكتور صوفي أبوطالب. وبعد هذا بدأت مراكز الأبحاث الإخوانية في الظهور بكثرة في منتصف الثمانينات وبداية التسعينيات، وكان سبب هذا الظهور المبكر المتزايد هو فشلهم في دخول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي كانت مكونة من نشطاء ناصريين وشيوعيين بالإضافة إلى بعض الليبراليين مثل عبد العزيز محمد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ويحيى الجمل الفقيه الدستوري والوزير السابق. (قدس برس)