سلام فياض لا يزال يأمل في اعلان الدولة الفلسطينية صيف عام 2011

فياض قال ان الفلسطينيون يريدون دولة لا حكما ذاتيا ولا استقلالا

اعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض يوم السبت ان السلطة الفلسطينية لا تزال تسعى، وعلى الرغم من تعثر عملية السلام، الى اعلان قيام الدولة الفلسطينية ولكن ليس من جانب واحد.

وقال فياض في حديث لقناة التلفزيون الاسرائيلية الثانية بث يوم السبت انه "لا يجب اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد لان ما تسعى اليه السلطة هو دولة فلسطينية حقيقية، وليس اعلان استقلال اضافي".

كما كرر فياض التزامه بـ"خطة بناء مؤسسات الدولة قبل صيف 2011"، قائلا انها "تسير في الاتجاه المرسوم لها".

ولكن رئيس الحكومة الفلسطينية اشار في حديثه الى ان "سيادة الدولة الفلسطينية تتوقف على موافقة اسرائيل وموقفها من هذه السيادة"، شارحا ذلك بالقول ان "الدولة الفلسطينية يمكن ان تكون في ما يتعلق بالمؤسسات وعملها، لكن مع بقاء الجيش على الاراضي الفلسطينية، فانها لن تكون دولة ذات سيادة".

واضاف فياض: "لا نريد دولة ميكي ماوس ولا نريد شكلا من اشكال الادارة الذاتية، بل نسعى لاعلان دولة فلسطينية ذات سيادة نعيش فيها نحن الفلسطينيون شعبا حرا".

واشار فياض كذلك الى ان "ليس لديه مشروع بديل، ولن يتقدم بمقترحات اخرى، كما لا يجب الاستسلام للفشل حتى ولو حصل ذلك وتكرر عدة مرات".

وختم فياض حديثه بالقول ان "الموضوع لا يتعلق بنزع الشرعية عن اسرائيل، بل بنزع الشرعية على الاحتلال لاننا نريد السلام مع اسرائيل واعترفنا لها بجق الوجود ولكن المشكلة بالنسبة للفلسطينيين هي استمرار الاحتلال".

وكانت القناة الاسرائيلية الثانية قد سجلت الحديث مع فياض الاسبوع الماضي خلال زيارته لواشنطن التي اعلنت مؤخرا فشلها في دفع عملية السلا م من خلال استحالة اقناع اسرائيل بوقف حركة الاستيطان في الضفة الغربية والتي تمثل الشرط الفلسطيني الرئيسي للعودة الى طاولة المفاوضات.

احباط

وفي ظل هذا الاعلان الذي خلق جوا من الاحباط ارتفعت بعض الاصوات الفلسطينية التي طالبت بأن يكون البديل اعلان دولتهم من جانب واحد او التوجه الى الامم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعمت البرازيل والارجنتين والاوروغواي وبوليفيا هذه الخطوة باعترافها بـ"فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة" في حدود 1967.

ولكن مجلس النواب الامريكي ادان أي اعلان للدولة الفلسطينية من جانب واحد او أي اعتراف بها ودعا الى تسوية فلسطينية اسرائيلية من خلال التفاوض.

واعربت السلطة الفلسطينية عن اسفها لصدور هذا القرار وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان "كل المساعي الفلسطينية في العقدين الماضيين تركزت حول المفاوضات ولكن هذا المسار لم يأت بالثمار المرجوة ولم يؤد الى رفع الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية".

واضاف عريقات في بيان ان "مجلس النواب الامريكي بهذا القرار يضع عقبة جديدة امام تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على اساس انسحاب اسرائيل الى خطوط الرابع من حزيران 1967 واقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".