أعلنت هيئة النزاهة العراقية على لسان رئيسها القاضي رحيم العكيلي أنّ قيمة الفساد المالي في العام 2010 تجاوزت المليار دولار، في حين تمّت محاكمة 873 مسؤولا بُرئ منهم 165 وأدين 709 بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى، و9 بدرجة وزير.
 |
| رئيس هيئة النزاهة العراقيّة القاضي رحيم العكيلي |
بغداد: أعلنت هيئة النزاهة العراقية ان قيمة الفساد المالي الذي شهده العراق قد تجاوزت العام الحالي المليار دولار وقالت انه تمت خلال 2010 محاكمة 873 مسؤولا برئ منهم 165 فيما ادين 709 بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى و9 بدرجة وزير واوضحت وجود 1437 مطلوبا بفساد حاليا مؤكدة ان هذا الفساد يشكل مشكلة كبيرة في البلاد واشتكت من تدخلات سياسية تعيق عمل الهيئة وانجازها لمهامها في مكافحته.
وقال رئيس هيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 القاضي رحيم العكيلي لدى استضافة مجلس النواب العراقي له اليوم ان الفساد في العراق اصبح مشكلة كبيرة تعترف بها الاوساط السياسية والشعبية في البلاد.
وأكد وجود ضغوط سياسية على عمل الهيئة تعيق انجاز مهماتها لمعالجة المشكلة واوضح ان الجهود في المبذولة هذا الإطار غير كافية.
وأشار إلى أن محاربة الفساد تستدعي وجود منظومة متكاملة ضمن مؤسسة الامم المتحدة تتولى هذه المهمة وتطبيقها الامر الذي يتطلب توقيع العراق على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد . وقال ان مهمة محاربة الفساد ليست من واجبات الجهات الرقابية وحدها وانما ايضا من مهمات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد على ضرورة عدم التدخل السياسي والبرلماني لحماية المفسدين.
واكد العكيلي ان محاربة الفساد هي قضية نضال طويل مقرا بعدم وجود عصا سحرية للقضاء عليه او التخلص منه خلال 4 أو 5 سنوات مثلا.
وحذر من خطورة التراجع في مكافحة الفساد وقال ان ذلك لن يخلص البلاد منه حتى بعد مائة عام.
واضاف ان هيئة النزاهة انجزت عام 2007 أقامة 8144 دعوى فساد قضائية وفي عام 2010 فتحت 16194.
وأحيلت عام 2007 إلى القضاء 150 قضية للمحاكمة وفي 2010 احيلت 2523 قضية لمحاكمة متهمين.
أما بالنسبة للمحكومين فقد اوضح انه تم عام 2007 ادانة 296 متهما وفي عام 2010 ادين 709 متهمين .. فيما بلغ في عام 2007 عدد الموقوفين 148 وفي عام 2010 بلغ العدد 1437.
آما المطلوبين للمحاكمة من درجة مدير عام فما فوق فقد وصل في عام 2007 عددهم الى 14 مطلوبا وفي عام 2010 بلغ العدد 243 مطلوبا.
واضاف انه تمت خلال العام الحالي 2010 محاكمة 7381 متهما بينهم 234 بدرجة مدير عام فما فوق و6 متهمين بدرجة وزير . واوضح ان قيمة المبالغ التي طالها الفساد بلغت خلال هذا العام ترليون و135 مليار دينار (أكثر من مليار دولار) 4% منها جرائم رشوة و18% جرائم اختلاس و22% جرائم اضرار باموال الدولة و37% جرائم تزوير.
واضاف رئيس هيئة النزاهة انه تم في عام 2010 الحالي احالة 874 متهما افرج عن 165 منهم فيما ادين 709 منهم 57 بدرجة مدير عام فما فوق و9 بدرجة وزير وحكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد و273 بالسجن لخمس سنوات وأكثر.
واكد العكيلي ان في العراق مشكلة فساد كبيرة لكن الوسائل المتبعة لمعالجتها غير مجدية او كافية للقضاء عليها في الوقت المطلوب.
وأوضح أن من معوقات هذه المواجهة هو عدم استقلالية هيئة النزاهة وعدم وجود دعم مالي لعملها وافتقارها للكادر البشري المختص بمكافحة الفساد وفقدان الوسائل التقنية لمتابعة ومراقبة المفسدين.. اضافة الى اخراج قضايا الفساد في الجيش والقوات الامنية من اختصاص هيئة النزاهة بحسب قرار رسمي صدر عام 2008.
مداخلات النواب وأجوبة رئيس هيئة النزاهة
وفي مداخلاتهم اشار النواب الى الحاجة لتشريعات تكفل مواجهة الفساد وتساعد على القضاء عليه ووضع خطط سنوية على هذا الطريق تقوم بها لجان مختصة.
وطالبوا بعدم التدخل في شؤون الهيئة وخاصة من قبل الطبقة السياسية ورفع التدخل السياسي في مهماتها.
وأكدوا على ضرورة تفعيل دور فروع هيئة النزاهة في المحافظات ومعالجة الاخباريات الكاذبة عن بعض حالات الفساد.
وتساءلوا عما إذا شمل عمل هيئة النواهة المؤسسات العليا في الدولة وفي مقدمتها الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
وحذر نواب من خطورة تدني ترتيب العراق على قائمة الامم المتحدة للفساد في العالم مشيرين الى انه يحتل الان المرتبة 175 من بين 179 دولة في العالم.
وأكدوا أن الفساد في المحافظات العراقية تديره عصابات للجريمة المنظمة داعين الى اجراءات حاسمة لمواجهة هذه الاوضاع التي تضر بمصالح المواطنين والبلاد بشكل عام.
وفي اجابته على تساؤلات النواب اكد رئيس هيئة النزاهة استحالة القبض على جميع الفاسدين خلال اداء العمل التحقيقي وقال ان العبرة في محاسبة البعض لتحقيق الردع العام مشيرا الى ان اعتماد الادلة للحد من الفساد يؤكد احترام الهيئة لحقوق الانسان لافتا الى ان من يعطل جهود الاعمار والبناء هو الموظف الفاسد الذي يبتز القطاع الخاص وليس هيئة النزاهة.
ودعا العكيلي مجلس النواب الى انجاز تشريع مجموعة من القوانين التي تدعم عمل الهيئة اضافة الى اجراء اصلاحات تشريعية على قانون الخدمة المدنية منوها الى ان الشفافية الدولية لاتقيس الفساد وانما ادراك الفساد مما يؤدي الى تاخر تسجيل التحسن في مؤشرات مستوى الحد من الفساد المعتمدة لدى المنظمة.
وأوضح أن أوامر القبض في قضايا الفساد تصدر من قضاة مختصين يتبعون لمجلس القضاء الاعلى دون ان يكون للهيئة أي سلطة عليهم.
وشدد القاضي العكيلي على رفضه لقرار العفو عن المزورين خاصة كبار الموظفين (معاون مدير عام فما فوق ).
ودعا إلى ضرورة الإسراع بتشريع قانون لحماية الشهود وتشجيع الاخبار عن حالات الفساد لافتا الى الدور الكبير للامم المتحدة في وضع ستراتيجية مكافحة الفساد.
واكد رئيس الهيئة عدم التمكن من متابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث مما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية حاثا مجلس النواب الى احتضان هيئة النزاهة شرط عدم التدخل في عملها.
وفي مداخلته أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن الاستعداد لفتح حسابات المجلس في هذه الدورة والدورات السابقة امام هيئة النزاهة ،وبعد تقديمه كشفا لذمته المالية.
وطالب النواب إلى كشف ذممهم المالية للهيئة.
وفي تفسيره للمادة 136 – ب من قانون العقوبات المتعلقة بمنع الوزراء احالة موظفيهم الى القضاء اشار صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى وجود لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي للنظر بالقضايا التي يتهم بها الموظفون وعلى ضوءها تتم احالتهم الى القضاء دون اخذ موافقة الوزير.
لافتا إلى أنّ تلك المادة ليست عائقا لكنها تندرج في اطار الاجراءات الضروية لحماية الموظف اثناء عمله مبينا انه يحق احالة من زور شهادته الى المحاكم دون الرجوع إلى المسؤول الإداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات