مئات ملايين الدولارات تعويضات لرجال إنقاذ تضرروا من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر

قالت شركة التأمين "دبليو تي سي كابتيف" إن 98 بالمئة من رجال الإنقاذ الذين أصيبوا بالتسمم خلال عملهم في موقع برجي "مركز التجارة العالمي" بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهم يعدون بالآلاف، قبلوا بتعويضات تبلغ 625 مليون دولار على الأقل.

أ ف ب (نص)

قال قصر الرئاسة بفرنسا انه لا يوجد دليل يورط الرئيس نيكولا ساركوزي في تحقيق بشأن ملابسات هجوم
بقنبلة وقع في باكستان عام 2002 وأسفر عن مقتل 11 فرنسيا.

وطالبت أسر الضحايا بضرورة استدعاء ساركوزي لاستجوابه في هذا التحقيق الذي يهدف الى توضيح ما اذا كان هذا الهجوم ردا انتقاميا ضد فرنسا لقرارها بوقف دفع عمولات بشأن بيع غواصات اجوستا لباكستان.

ويهدف قضاة التحقيق ايضا الى تحديد مااذا كان قد تم استخدام اي عمولات بيع مزعومة لتقديم مساهمات قانونية في حملة الرئاسة لرئيس الوزراء وقتئذ ادوارد بالادور وهو سياسي ينتمي ليمين الوسط .

وكان ساركوزي وزيرا للميزانية حينئذ تحت رئاسة بالادور من عام 1993 حتى عام 1995 وهي سنوات تم خلالها التوقيع على عقد اجوستا في سبتمبر ايلول 1994 .

ورفض قصر الاليزيه اشارات الى ان ساركوزي ربما كان على علم بالعمولات بوصفها "شائعات خبيثة."

وقال قصر الرئاسة في بيان "من غير المقبول استغلال هذه الدراما كحجة ظرفية لتغذية قضية هؤلاء الذين ليس لهم هم اخر سوى توريط رئيس الدولة في سلسلة من التلميحات في امر لا يخصه بأي حال."

وتجاهل قصر الاليزيه ايضا اتهامات بان الحكومة ربما تكون عرقلت التحقيق باستخدام قوانين السرية الرسمية وقال انه لا يوجد دليل يورط ساركوزي في اي جزء من التحقيق.

وبموجب قواعد الحصانة الفرنسية يمكن لاي رئيس رفض استجوابه اثناء وجوده في السلطة ولكن هذا الطلب الذي يربطه بهذا الامر مزعج بالنسبة لساركوزي الذي يواجه بعضا من اسوأ نسب الشعبية لاي زعيم فرنسي في الاونة الاخيرة.

وقتل 11 مهندسا وفنيا فرنسيا في الهجوم الانتحاري الذي وقع في كراتشي كانوا يعملون على غواصات أجوستا التي باعتها فرنسا لباكستان بموجب عقد أبرم في منتصف التسعينات.

وفي البداية أنحي باللائمة في الهجوم على متشددين إسلاميين لكن معلومات جديدة ظهرت في عام 2008 دفعت المحققين للتساؤل عما إذا كان الهجوم انتقاما محتملا من أمر أصدره الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع العمولات.

وقال مصدر قضائي إن شارل ميون الذي كان وزيرا للدفاع في منتصف التسعينات قال لقضاة التحقيق إن شيراك أمر بوقف دفع بعض العمولات المرتبطة بالصفقة.