| كتب محمد عبدالخالق مساهل ٥/ ١١/ ٢٠١٠ |
أرسلت السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، خطابا إلى صحيفة «واشنطن بوست» ترد فيه على الافتتاحية التى نشرتها الصحيفة وتناولت ما اعتبرته قيودا وتضييقا على الإعلام المصرى، ونفت السفارة ما نشرته الصحيفة حول ممارسة الحكومة قمعا ضد حركات المعارضة وووسائل الإعلام. وقالت السفارة، فى خطابها الذى نشرته الصحيفة أمس الأول، إن تراخيص البث الخاصة بـ ١٧ قناة أوقفت ولم تلغ، لأن هذه القنوات تحرض على الكراهية ضد الجماعات الدينية. وفيما يتعلق بترخيص استخدام رسائل التليفون المحمول المجمعة، أكدت السفارة أنها خطوة مهمة للتعامل مع السوق المتغيرة على نحو سريع، وليس الهدف منها قطع إرسال الرسائل النصية عبر التليفون. وأضافت أن الحكومة لا علاقة لها بفصل إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور السابق، مؤكدة أنه كان نتيجة لخلاف شخصى مع ملاك الصحيفة التى أراد أن يشتريها وأنه تلقى عروضا بوظائف أخرى فى وسائل إعلام خاصة. وقالت: «مصر لديها بيئة إعلامية تعتبر الأكثر انفتاحا وتنوعا فى العالم العربى». ونبهت السفارة إلى أن انتخابات مجلس الشعب سوف تخضع لإشراف اللجنة العليا للانتخابات، التى يترأسها قضاة مستقلون لم يقم الرئيس مبارك بتعيين أى منهم. وأكدت أن الإدلاء بالأصوات وفرزها سوف يتم من خلال مندوبى المرشحين والمجتمع المدنى المصرى ووسائل الإعلام. كانت «واشنطن بوست» خصصت افتتاحيتها التى نشرتها فى ٢٩ أكتوبر الماضى للحديث عن مهمة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن الديمقراطية فى مصر. وقالت إن أوباما أثار لدى لقائه الرئيس مبارك فى سبتمبر الماضى الحاجة إلى مجتمع مدنى نشط ومنافسة سياسية مفتوحة وانتخابات شفافة تتسم بالمصداقية. وذكرت أن الرئيس مبارك فعل عكس ما طلبه أوباما. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات