دعي السويسريون الاحد الى استفتاء حول تشديد قانون ترحيل مجرمين اجانب في مبادرة من اليمين المتطرف الشعبوي يتوقع ان تكون نتائجها غير محسومة بعد سنة من منع بناء المآذن على الاراضي السويسرية.
وهذه المبادرة الشعبية المطروحة على السكان بالتزامن مع تصويت يهدف الى استحداث حد ادنى من الضرائب على اصحاب الموارد الكبيرة، اطلقها سنة 2007 اتحاد الوسط الديموقراطي السويسري (يمين متطرف) الذي كان وراء الدعوة الى استفتاء حول منع المآذن والذي تمت المصادقة عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ما اثار استنكارا.
واعتبر رينيه لونجيه المسؤول في الحزب الاشتراكي في جنيف ان اتحاد الوسط الديموقراطي، ومع المشروع
 | |  |
| | |
| طرد المجرمين ممارسة شائعة في أوروبا | |
| | |
| | |
| | |
|
فرنسا: بامكان القاضي ان يرفق حكما قضائيا بقرار منع المحكوم عليه من دخول الاراضي الفرنسية نهائيا او موقتا. ويعكف البرلمان حاليا على دراسة امكانية اسقاط الجنسية الفرنسية عن الاشخاص الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات وهم مدانون في جرائم قتل عناصر السلطة العامة، وهو اجراء طلبه الرئيس نيكولا ساركوزي. هولندا: ترحيل الاجانب المجرمين يتوقف على مبدأ "تفاقم الوضع"، اي انه كلما طالت مدة اقامة المواطن من اصل اجنبي كلما تعين ان تكون الجريمة اخطر كي يتعرض للترحيل. وتعتزم حكومة يمين الوسط الجديدة تشديد القانون الساري "وترحيل المجرمين الاجانب بوتيرة اكبر وفي اسرع وقت". المانيا: يتضمن القانون الالماني بندا ينص على ترحيل الاجانب المجرمين الى بلدانهم الاصلية حالة بحالة في عملية قد تطول عدة سنوات. اما الترحيل فيتعلق بوضع البلد الاصلي. اليونان: ينص قانون العقوبات اليوناني على امكانية المحاكم ان تامر بترحيل الاجانب المدانين في جرائم ومخالفات لكن ليس بصورة آلية. ويشمل القانون ايضا المواطنين المتحدرين من بلد اوروبي شرط ان يشكلوا خطرا على الامن العام. وفي الواقع استهدف القانون خلال السنوات الاخيرة خصوصا المهاجرين من غير دول الاتحاد الاوروبي، حسب المنظمات غير الحكومية. النروج: تمارس النروج طرد المجرمين الاجانب الذين يرتكبون عدة جرائم ومخالفات تتراوح من حيازة كمية من المخدرات الى مخالفات قانون السير التي تعتبر خطيرة. ولا تمارس تلك القوانين بشكل آلية بل تقررها سلطات الهجرة حالة بحالة. وطبقا الى الالتزامات الدولية لا تطرد النروج الاجانب الذين قد يصدر بحقهم حكم اعدام في بلدانهم الاصلية. الدنمارك: يتضمن قانون الجزاء الدنماركي ثلاثة بنود قوانين تحدد اسباب ترحيل الاجانب المجرمين، بمن فيهم المتحدرون من دول اوروبية حتى وان كان الام بسبب مخالفات بسيطة. ولا يمكن ترحيلهم اذا واجهوا خطر حكم الاعدام والتعذيب في بلدانهم الاصلية. فنلندا: بامكان الشرطة الفنلندية ان توصي بطرد اجنبي مدان بجريمة حكم عليه بسببها بالسجن سنة على الاقل. وتاخذ دوائر الهجرة في البلاد القرار النهائي حالة بحالة. السويد: ينص القانون السويدي على طرد الاجانب من مرتكبي المخالفات والجرائم بشروط لا سيما عندما يصدر حكم بالسجن بسبب وقائع الجريمة في حال اصرار وتكرار او ادانة جديدة بعد حكم مع وقف التنفيذ. ويتخذ القرار المدعي او القاضي. | |
 | |  |
الجديد الرامي الى طرد الاجانب الذين يرتكبون بعض الجرائم في سويسرا، يستمر في اعتماد سياسة "كره الاجانب".
وفي حين يمكن ترحيل المجرمين الاجانب في بعض الظروف حاليا، يذهب المشروع الى ابعد من ذلك باقتراحه سحبا تلقائيا لحق الاقامة من الاجانب الذين يرتكبون جرائم "اغتصاب وجرائم جنسية خطيرة واعمال عنف مثل قطع الطرق" و"تهريب المخدرات" وكذلك "الغش في المساعدة الاجتماعية".
وترى مجمل الاحزاب ان النص يتجاوز مجددا في بلد يعد 21.7% الاجانب، الخط الاحمر بانتهاكه القانون الدولي.
وتنتقد الاحزاب عدم الاخذ في الاعتبار اهمية الجرائم وتلقائية ترحيل مرتكبيها.
وفي الواقع، ينص المشروع مثلا على ترحيل تلقائي لامراة تعمل خادمة في المنازل لانها عملت ساعات اضافية بصورة غير قانونية، كما يحصل مع شخص ارتكب مرارا عمليات اغتصاب، حسب المكتب الفدرالي للهجرة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان لاجئين "قد يطردون الى بلدانهم حيث قد يتعرضون للتعذيب وحكم الاعدام". وقال ألآن بوفار المسؤول في المنظمة "انه انتهاك للقانون الدولي وامر غير مقبول. لا مبرر لان يدفع مجرم ثمن جريمته مرتين".
وفي محاولة لتفادي جدل كبير بعد سنة تقريبا من قضية المآذن، بادرت الحكومة الى طرح مشروع مضاد ياخذ في الاعتبار خطورة الجرائم سيصوت عليه السويسريون ايضا في الاستفتاء.
وترى منظمة العفو الدولية على غرار الحزب الاشتراكي ان اقتراح الحكومة ليس سوى "صيغة مخففة" من مبادرة اتحاد الوسط الديموقراطي، لكن نائب رئيس الحزب الديموقراطي المسيحي اوليفييه بومان اوضح ان المشروع يتميز بالرد على "المخاوف المتزايدة في المجال الامني".
وتفيد الاحصاءات الرسمية ان الاحكام في تزايد خلال السنوات الاخيرة ويتورط فيها مزيد من الاجانب المسؤولين عن 59% من جرائم القتل خلال 2009.
وتدعو وزارة العدل والشرطة الى التريث مع التاكيد ان عدد جرائم القتل لم يتغير بينما ما انفك عدد الاجانب يرتفع.
ويرى المحلل السياسي في جامعة جنيف باسكال سكياريني ان "الشعور بانعدام الامن يتنامى بسرعة اكبر من الواقع" وان اتحاد الوسط الديموقراطي يحاول الاستفادة من هذه المخاوف و"يساهم في زيادتها ..".
وفي النهاية، يرى المحلل ان "سويسرا اصبحت محافظة وقومية وربما اكثر كرها للاجانب من ذي قبل".
وتوقع استطلاع اجراه معهد "جي.اف.اس.برن" فوز مؤيدي مشروع القانون بغالبية 54%.واذا تاكد ذلك، ستكون ضربة جديدة لسمعة سويسرا في الخارج وارباكا للحكومة التي ستجد نفسها في موقف حرج بين القانون الدولي وتطبيق مشروع صادق عليه المواطنون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات