«الداخلية» تسحب رخص المئات من سائقى الأجرة بالمحافظات.. والسبب: «انتخابات»

كتب محـمد عـزوز وعمر الهادى ومصطفى المرصفاوى ٢٥/ ١١/ ٢٠١٠

بدأت وزارة الداخلية، من خلال إدارات المرور التابعة لها، سحب المئات من رخص مركبات وسائقى الأجرة بالقاهرة والمحافظات، إجبارياً، للمشاركة فى خدمات متعلقة بانتخابات مجلس الشعب، الأحد المقبل، من بينها نقل المشرفين وصناديق الاقتراع. حصلت «المصرى اليوم» على نسخ من إيصالات سحب الرخص بعدد من المحافظات مدون بها أن سبب المخالفة «خدمة انتخابية»، فيما أصدرت إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية إيصالات خاصة، موضحاً بها أنه تم سحب رخص السيارات «للاشتراك بعملية انتخابات مجلس الشعب، على أن تتواجد السيارات أمام مركز كفر شكر الساعة ٧ صباحاً يوم ٢٧ نوفمبر». وأكد عدد من السائقين أن مسؤولى المرور بوزارة الداخلية أصدروا تعليمات مشددة لهم بضرورة التوجه إلى مديريات الأمن ليلة الانتخابات من أجل تسجيل سياراتهم بها، والحصول على التعليمات وخطوط السير التى سيتحركون وفقاً لها يوم الانتخابات. ووجه السائقون ـ طلبوا عدم ذكر أسمائهم ـ انتقادات حادة لوزارة الداخلية، مؤكدين أن هذه الإجراءات سوف تكبدهم خسائر كبيرة، خاصة أن جميعهم مطالبون بأقساط شهرية، وأن المبالغ التى تصرف لهم نظير عملهم يوم الانتخابات لا تضاهى بأى حال من الأحول قيمة «البنزين» الذى تستهلكه السيارة. وقال عدد من السائقين بمحافظة الشرقية إنهم يتقاضون ١٥٠ جنيهاً عن كل يوم، مقابل المشاركة فى الانتخابات، تقل كثيراً عن إيرادهم اليومى، وانتقدوا إجبارهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، مطالبين بأن يكون ذلك للراغبين بشكل اختيارى، وأشاروا إلى أن سيارات بعضهم تم تحطيمها خلال مشاركتهم فى انتخابات ٢٠٠٥ دون أن يتلقوا أى تعويض من وزارة الداخلية. فى المقابل، رفض مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور التعليق على وقائع سحب الرخص وإجبار السائقين على المشاركة فى الانتخابات، وقال لـ«المصرى اليوم»: «لا تعليق.. وليس لدى معلومات عن هذا الموضوع». ومن جانبه، أكد جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية تجاه السائقين تخالف اتفاقيات العمل الدولية، والقانون والدستور، إلا أن الوزارة «معذورة».