رئيس اللجنة العليا للانتخابات للإعلامية لميس الحديدى: معاقبة المرشحين لن تتم إلا بثبوت الواقعة محل الشكوى.. ولا فرق بين وزير ومرشح عادى فى الانتخابات

الإثنين، 22 نوفمبر 2010 - 10:28

المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات

كتبت هبة حسام الدين

قال المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الخريطة الانتخابية لعام 2010 لم تستقر حتى الآن، نظرا لوجود بعض الأحكام القضائية التى لم يحسم تنفيذها حتى الآن، بسبب وجود الإشكالات المقدمة عليها من المرشحين لقبول أوراق ترشيحهم.

وأضاف عمر خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "من قلب مصر" أن أسماء المرشحين جاءت من مختلف محافظات الجمهورية مساء أمس الأول، السبت، كما تم إعلانها وتعليقها فى الأماكن التى حددها القانون مساء أمس، الأحد، لافتا إلى أن المرشحين التى كانت هناك مشكلة فى قبول أوراقهم الانتخابية وصدر لهم أحكام قضائية فإن هذه الأحكام واجبة النفاذ ما لم يوجد أى عقبات أو إشكالات أمام تنفيذ الحكم.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المسئول عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقبول أوراق المرشحين هى المديريات بالمحافظات، حيث قامت اللجنة العليا بمخاطبة كل المديريات فى جميع محافظات مصر بتنفيذ الأحكام القضائية، وقبول أوراق أى مرشح صدر له حكم قضائى بذلك.

وقال عمر إنه يصعب تحديد محافظة بعينها تم فيها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمرشحيها، لأن اللجنة خاطبت كل المحافظات بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أن الاعتراض على أوراق قبول أى مرشح يأتى فى حالة وجود نقص فى البيانات الواجب إثباتها فى أوراق هذا المرشح، وهو ما يدفع المرشح لتقديم طعون للجنة فى بعض الحالات.

وأضاف عمر أنه حتى الآن لم يقدم للجنة طعوناً بشأن وجود ازدواج فى الجنسية لدى مرشح ما، وخاصة أن اللجنة تشترط لقبول أوراق المرشح أن يثبت أنه ذو جنسية مصرية فقط من خلال تقديم شهادة إثبات الجنسية، وأنه من أب مصرى أو من خلال بطاقة الرقم القومى، فضلا عن شروط أخرى كالسن وأداء الخدمة العسكرية، موضحا أنه فى حالة صدور أى حكم ضد المرشح يختص بعدم قيامه للخدمة العسكرية لن تقبل أوراق ترشحه حتى إذا كان قد دفع غرامة مالية وقتها.

وبالنسبة للطعون الخاصة بتغيير الصفة الانتخابية من فئات إلى عمال أو العكس، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه فى حالة تقدم مثل هذه الطعون تقوم اللجنة بدورها فى البحث للحالة المقدمة وتصدر قراراها فى ذلك وفقا لطبيعة المرشح وحالته، لافتا إلى أنه بالنسبة لأسلوب الدعاية للناخبين تكون محل مراقبة من اللجنة، وفى حالة ثبوت أى مخالفات فى ذلك يجرى التحقيق وتطبيق العقوبات اللازمة.

وأكد عمر أن اللجنة لم تقم بإجراء أى تحقيق فى أى مخالفة إلا فى حالة ورود شكوى رسمية إلى اللجنة تصف حدوث واقعة معينة، فى ذلك الوقت تقوم اللجنة بعمل تحقيق من خلال الشرطة لإثبات الواقعة وفى حالة ثبوتها يتم معاقبة المرشح وفقا لأحكام القانون.

وشدد رئيس اللجنة العليا على أن الحد الأقصى لسقف الانتخابات هو 200 ألف جنيه فقط، ومن يثبت عليه من المرشحين إنفاق أكثر من ذلك بعد ورود شكوى رسمية أيضا تقوم اللجنة باتخاذ إجراء ضده، موضحا أن اللجنة لا تختص بمعاقبة المرشحين أو شطبهم، ولكن فى حالة ثبوت أى مخالفات يتم تحويل الأمر للنيابة ثم للمحكمة الإدارية والتى تصدر حكمها فى ذلك، قائلا: "لم تتقدم أى حالة حتى الآن مخالفة لتحويلها للمحكمة الإدارية".

وعن استخدام المرشحين للشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية قال عمر إن اللجنة تقوم ببحث كل حالة على حدة، ودراسة ما إذا كان الشعار الدينى المستخدم يجوز استخدامه أو لا، موضحا أن الحالة التى قدمت للجنة، وتم دراستها بالفعل هى شعار "الإسلام هو الحل" والذى انتهينا فيه إلى أنه شعار غير دستورى لا يجوز استخدامه.

ولفت عمر إلى أنه لا يجوز معاقبة أى مرشح يكتب لافته عليها هذا الشعار، نظرا لأنها من الممكن أن تكون نكاية من المرشح المقابل له، لذلك فى هذه الحالات تجرى اللجنة تحقيق حتى تتأكد من استخدام المرشح لمثل هذا الشعار ووقتها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه وفقا للقانون، وكذلك الحال فى استخدام المرشحين لدور العبادة والمنشآت الحكومية للدعاية الانتخابية، بشرط ورود شكاوى فى مثل هذه الأمور.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يوجد فرق بين مرشح وزير وأى مرشح عادٍ فالكل سواء فى الانتخابات، لاقتا إلى أن أكثر ما يقلقه كرئيس للجنة العليا للانتخابات فى الشارع المصرى هو "البلطجة"، متمنيا أن تمر أزمة الانتخابات بسلاسة ويسر.

وقال عمر إن الانتخابات بطبيعتها أمر مقلق سواء بها إشراف قضائى أو لا، لافتا إلى أن أكثر ما يهتم به فى عمل اللجنة هو متابعة تنفيذ أحكام القضاء التى تصدر من خلال الخطابات التى توجهها اللجنة للجهات المسئولة عن ذلك لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أنه فى حالة وجود أى مشكلة فى عدم التزام الجهات المسئولة بتنفيذ الأحكام الصادرة للمرشحين أو وجود بعض العقبات فى مديريات الأمن بالمحافظات يرجع إلينا المرشح مرة أخرى لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر له.

وأقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه من حق المرشح التظلم واللجوء لأى جهة غيرنا سواء كالنيابة العامة أو أى جهة قضائية فى حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، موضحا أن نزاهة الانتخابات ستضمن من خلال تواجد الأفراد فى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث إن الشعب هو العامل الأساسى لضمان نزاهة الانتخابات فهو الرقيب الأول على صوته.

وأضاف عمر أنه من حق الناخب التواجد فى الدائرة الانتخابية حتى فى أوقات فرز الأصوات، لافتا إلى أنه بالنسبة لأعضاء اللجان الفرعية اشترطت اللجنة أن يكون معروف عنهم حسن السير والسلوك وألا تربطهم أى علاقة بالمرشح.

وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنى التى صدر لها تراخيص بمتابعة الانتخابات، قال عمر إن دورها يتمثل فى المتابعة فقط وليس المراقبة أو التدخل فى عمل اللجان، حيث لا توجد مراقبة على الانتخابات المصرية، كما أنه غير مسموح لوسائل الإعلام بالتصوير داخل اللجان، موضحا أنه سيتم إعطاء كل مؤسسة مدنية نسبة معينة من البطاقات الانتخابية التى طالبت بها، نظرا لمطالبة بعض المؤسسات لإعداد مبالغ فيها من البطاقات الانتخابية.

وعن التصاريح اللازمة لتواجد هذه المؤسسات والجهات المدنية أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن التصاريح تم الانتهاء منها وجاهزة للتسلم، موضحا أنه توجد تصاريح لدخول المراسلين الأجانب وأى جهة مدنية، ولكن إلى لجان الانتخابات فقط وليس الغرف الانتخابية ذاتها، قائلا: "يمكن الدخول إلى الغرف الانتخابية ولكن بعد الاستئذان من رئيس اللجنة".

وعن كيفية ضمان "التصويت" فى الدوائر الانتخابية وعدم حدث مشكلات قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن هناك اللجنة العامة التى يرأسها مستشار، بالإضافة إلى وجود مستشارين يعملون كهمزة وصل بين اللجنة العامة واللجنة العليا، حيث إنه فى حالة حدوث أى مشكلة أثناء التصويت يقوم هؤلاء المستشارون بحلها، وإن لم يستطيعوا يتم الاتصال باللجنة العامة أو العليا.

وفى نهاية حواره وجه رئيس اللجنة العليا للانتخابات رسالة إلى الشعب المصرى قائلا: "كل من له حق الانتخاب يتعين عليه أداء هذا الواجب، لأنه أحد الضمانات الرئيسية لنزاهة الانتخابات، ولا تخف من أى قلق، نظرا لتواجد الشرطة".