المالكي ينتظر تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة

طالباني يمنح المالكي وقتاً أطول لحسم الصراع على الحصص الحكومية ويكلفه رسمياً قبل يوم فقط من انتهاء المهلة الدستورية.

ميدل ايست أونلاين

حكومة حطمت كل الأرقام القياسية بغداد ـ يكلف الرئيس العراقي جلال طالباني رسمياً الخميس رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل حكومة جديدة ينتظرها المواطنون لإخراج بلدهم من أزمة سياسية مستمرة منذ اكثر من ثمانية اشهر. وقال مستشار المالكي الاعلامي النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ان المراسم الرسمية ستجري في قصر السلام مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي سيكلف المالكي تشكيل الحكومة بحضور شخصيات سياسية وقادة الاحزاب والكتل. وذكرت صحيفة "البيان" المقربة من المالكي ان حفل التكليف سيتضمن القاء كلمتين لطالباني والمالكي، مشيرة الى حضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائبيه و22 شخصية من التحالف الوطني وعشر شخصيات من العراقية وعشر من التحالف الكردستاني، وممثلين عن الكتل وقادة الاحزاب. ويأتي التكليف قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية. ووفقاً للدستور، لدى طالباني مهلة 15 يوماً منذ اعادة انتخابه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لتكليف احدهم بتشكيل الحكومة. وبالامكان اعتبار التأخير في عملية التكليف امراً مقصوداً بهدف منح المالكي وقتاً اطول، في مؤشر على صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي العالمي من حيث اطالة امد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. يذكر ان الانتحابات التشريعية جرت في السابع من آذار/مارس الماضي. وكان طالباني اعلن فور اعادة انتخابه رئيسا للبلاد انه ينوي الطلب الى المالكي تشكيل الحكومة. وقد تولى المالكي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى عندما كانت البلاد غارقة في خضم صراع طائفي اودى بعشرات الآلاف عام 2006. وتاتي اعادة تثبيت طالباني والمالكي في منصبيهما وانتخاب اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان اثر اتفاق على تقاسم السلطة توصل اليه قادة ابرز الكتل النيابية في العاشر من الشهر الجاري. واثمر الاتفاق كذلك عن تشكيل "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" الذي سيتولى اياد علاوي زعيم القائمة "العراقية" رئاسته مبدئياً. وتعرض الاتفاق لاهتزاز سرعان ما تم تجاوزه عبر تقديم توضيحات، لكنه رغم ذلك يبقى هشا في ظل انعدام الثقة خصوصا بين "العراقية" و"دولة القانون" بزعامة المالكي. وقد تقدمت "العراقية" على "دولة القانون" بفارق ضئيل بعد حصولها على الغالبية العظمى من المقاعد في مناطق العرب السنة. وتعتبر مشاركة الأقلية العربية السنية التي هيمنت على النظام السابق ضرورية للامن والاستقرار في هذا البلد لمنع عودة التمرد. وبحث طالباني والمالكي والنجيفي الأربعاء تطورات العملية السياسية والعقبات التي تعترضها والحلول الكفيلة بتجاوزها وفق الدستور.