القضاء الأمريكي يرفض ملاحقة ضباط المخابرات المركزية المتهمين باتلاف شرائط التعذيب

رودريجيز رحب بالقرار حتى لا يكشف هوية عدد من ضباط السي آي ايه

اعلنت وزارة العدل الأمريكية ان المدعي جون ديرهام المكلف من قبل وزير العدل الأمريكي السابق مايكل موكاسي بالتحقيق في القضية، قرر عدم اجراء أي ملاحقات في قضية قيام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) باتلاف وتدمير 92 شريط فيديو تحتوى على تسجيلات مصورة لاستجوابات شملت متهمين بقضايا ارهاب.

واكدت الوزارة في بيان ان المدعي العام الفدرالي جون ديرهام الذي تم تعيينه في كانون الثاني/ يناير 2008 لكي يرأس فريق التحقيق في الملف "خلص الى عدم اقرار اي ملاحقات قضائية على خلفية تدمير التسجيلات المصورة عن الاستجوابات".

وكانت وكالة المخابرات الأمريكية قد أقرت في مارس/ آذار 2009، بقيامها بتدمير "92 تسجيلا مصورا" لاستجوابات.

وقد رحب خوسيه رودريجيز، أحد كبار الضباط، بالقرار خوفا مما يمكن أن ينتج عن ملاحقة ضباط في السي آي إيه من توجيه اتهامات بممارسة التعذيب.

وقد استغرق التحقيق في القضية حوالي ثلاث سنوات.ب

وكان رودريجيز قد أمر بتدمير الشرائط التي كانت محفوظة في خزائن سرية في سجن بتايلاند حيث جرى استجواب عضوين من أعصاء تنظيم القاعدة هما أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري في 2005.

وحتى اليوم, لم تكن سي آي إيه تقر الا بقياميها بتدمير عدد من الشرائط، على ما أكد نهاية العام 2007 مدير الوكالة انذاك مايكل هايدن، لحماية عملائها الذين تولوا عمليات الاستجواب هذه من ردود محتملة للقاعدة.

ويتهم أبوزبيدة بأنه عضو بارز في تنظيم القاعدة، في حين يتهم الناشري بالضلوع في الاعتداء على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في اليمن عام 2000.