محاربة الرحم الفلسطينية

في سياق محاربة الديمغرافيا الفلسطينية أشارت معطيات أخيرة لمكتب الاحصاء المركزي في اسرائيل أنه يوجد منذ سنة 2002 انخفاض بنحو 21 في المائة لمقدار الولادة في الوسط البدوي في النقب باعتبار أن الحديث عن سكان يضاعفون عددهم في كل 10 – 12 سنة، فان الحديث عن تغيير جوهري للزيادة الطبيعية في هذا الوسط.

وقال موشيه بن عطار في معاريف 1/7/2007 "ينبغي أن نذكر أنه في سنة 2002 بدأت سياسة جديدة من الاقتطاع من مخصصات الاولاد. على حسب السياسة المعلنة لوزير المالية آنذاك، بنيامين نتنياهو، كان التوجه تشجيع السكان الحريديين والسكان العرب على الخروج للعمل. إن عائلة بدوية كثيرة الاولاد، حصلت آنذاك على 24 ألف شاقل من مخصصات الاولاد، تحصل اليوم على نحو من 9 آلاف شاقل في الشهر. تشير هذه المعطيات الى أن استعمال سياسة تقنين العائلة بدأت تؤتي ثمارها. هذه السياسة التي اقترحها المنتدى الاستراتيجي للمجلس الصهيوني برئاسة البروفيسور حزقيال درور، أوصت بخطوات ضرورية لمضاءلة مخصصات الاولاد وللأخذ بسياسة تقنين العائلة".

واوضح"ترمي هذه السياسة الى تعزيز الطبقة المتوسطة التي تحمل على كاهلها أساس العبء في المجتمع الاسرائيلي – بالخروج الى العمل، وبدفع الضرائب، وبالخدمة العسكرية النظامية والاحتياطية وغير ذلك. لا ريب في أنه ستوجد عوائق سياسية وعامة تجعل من الصعب تنفيذ هذه السياسة، وتثير اختلافات شديدة في الرأي، لكن عمل القيادة المسؤولة عن مستقبل اسرائيل أن تواجه هذه الصعاب. هذه السياسة ذات معنى مهم للمستقبل البعيد الأمد للمجتمع الاسرائيلي، ولضمان مستقبل اسرائيل اليهودي – الصهيوني".

وطالب"بدل نظام المخصصات، يجب زيادة الانفاق على التربية. ينقبض القلب بازاء حقيقة أن أولادا كثيرين في الوسط العربي والحريدي لا يحظون بتربية تضمن لهم مستقبلا في العالم التكنولوجي. تستطيع دراسات العلوم، والحاسوب، واللغات الاجنبية وخطط الإغناء أن تساعدهم في اكتساب الثقافة والعمل في فرع مُربح في الجهاز الاقتصادي، وهذا شيء سيمنع تحوّلهم الى عبء على المجتمع في المستقبل. سندفع ثمنا باهظا في المستقبل عن الاهمال المضر بمستقبل اسرائيل الاجتماعي – الاقتصادي، وبخاصة في عصر العولمة والمنافسة الاقتصادية العالمية.إن اعادة نظام المخصصات لن تحل مشكلات الفقر في الأمد البعيد. ستكون هذه حبة دواء مُرة تزيد وضعهم سوءا في المستقبل، وتجعل من الصعب على المجتمع أن يحمل على كاهله أعدادا آخذة في الازدياد من المحتاجين الى المساعدة. لكن لا يوجد في هذا التصور ما يعفي الحكومة من مسؤوليتها الاجتماعية – الاقتصادية، لكن لا تجوز زيادة مخصصات الأولاد".