٦/ ١١/ ٢٠١٠ |
فى تقريرها عن الانتخابات التشريعية فى البحرين ذكرت وكالة أنباء الـBBC عبر موقعها الإلكترونى عن استخدام التكنولوجيا بشكل كبير فى مراكز الاقتراع للانتخابات هناك، الأمر الذى يمنع أى شكل من أشكال التزوير، أو التكرار فى الإدلاء بالأصوات، التى طالما تحدث دائماً فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى! وتحدث بعدها دعاوى قضائية من المرشحين ببطلان العملية الانتخابية.. وتتيح هذه المراكز العامة فى البحرين لكل ناخب الإدلاء بصوته أينما كان، حيث تقوم أجهزة كمبيوتر محمول مرتبطة بأجهزة خاصة بفحص بطاقته الانتخابية الممغنطة وإعطاء نتائج فورية عما إذا كان قد سبق أدلى بصوته فى مكان آخر، وهذا يمنع بصورة تقنية تكرار التصويت، ويضع نهاية للحبر السرى الذى تتبعه دول العالم الثالث ومنها مصر!.. وتتيح التقنية الكشف عن أى ورقة ترشيح يتم تهريبها من البوابة الإلكترونية للمركز الانتخابى دون وضعها فى الصندوق، حيث ينطلق صوت تحذيرى مسموع لمراقبى الانتخابات الذين ينتمون إلى جماعات حقوقية محلية وللجنة القضاة.. وإذا كان من الصعب تطبيق تلك التقنيات الحديثة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، فلماذا لا يتم التجهيز والإعداد لها لكى يتم تطبيقها فى انتخابات الرئاسة القادمة، وتكون نواة لأى انتخابات قادمة!.. ولماذا لا يتم إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم؟!.. وتكون هذه القاعدة مرتبطة أساساً بالرقم القومى، وتكون متاحة على أحد المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت، لكى يستطيع المواطن معرفة دائرته الانتخابية، مع إعطائه الحق فى الإدلاء بصوته من أى مكان فى الجمهورية، مع تطبيق نظم تكنولوجية بربط كل الدوائر بقاعدة البيانات الرئيسية للناخبين وتفعيلها بالشكل الذى يمنع التكرار فى الإدلاء بالأصوات، مع فلترة هذه القاعدة أولاً بأول من الأخطاء الشائعة، وأسماء الوفيات خير دليل على ذلك!.. وكل هذا يتم تحت إشراف القضاء، والمنظمات المدنية المختلفة، حتى نصل إلى انتخابات تعبر فعلاً عن اختيارات المواطنين بالشكل الحضارى الذى نراه فى أى انتخابات فى العالم.. أتمنى ذلك، ولكن ما نيل المطالب بالتمنى. محاسب- وليد إبراهيم البدرى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات