مصريون ينقلبون بمعول المرأة على الحزب الحاكم وقياداته

الحزب الحاكم في مصر يتلقى عدة ضربات قضائية وشكاوى واتهامات من مرشحيه والمعارضة قبل الانتخابات التشريعية.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

المرأة تفضح قيادات الوطني يعيش الحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم في مصر) حالة من الارتباك بسبب ردود فعل أعضائه سواء المرشحين أو المستبعدين من الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها 28 الشهر الجاري، واتهام قياداته بإثراء الحزب من وراء الانتخابات، بالإضافة إلى اتجاه المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين إلى تقديم طعون ضد مرشحيه الأساسيين، وإلى القضاء الإداري لمنع مرشحيه من استخدام شعارات الحزب في الدعاية الانتخابية. وأعلن المركز المصري لحقوق المرأة، المعني بمراقبة انتخابات 2010 من منظور نوعي معني بالمرأة المصرية ومسيرتها ومشاركتها السياسية، أنه تلقى العديد من شكاوى مرشحات المجمع الانتخابي للحزب الوطني اللاتي تم استبعادهن من الترشيح للانتخابات القادمة، وفقاَ للنتائج النهائية التي أعلنت في 8 نوفمبر ـ تشرين الثاني الجاري. وقال المركز إن أبرز الشكاوى تركزت على الإثراء على حساب المرشحات، حيث حصل الحزب على تبرعات تصل قيمتها 15 ألف جنيه (3 آلاف دولار تقريباَ) من كل مرشحة، وترشيح سيدات من خارج المجمع الانتخابي استناداً إلى معايير القرابة وليس على الأسس الحزبية، إذ أكد المركز أنه تلقى شكاوى تفيد باستبعاد الحزب بعض المرشحات لصالح أخريات تربطهن صلة قرابة بأمناء الحزب، وقد أكدت شكاوى عدد من السيدات الراغبات في الترشيح في المحافظات مثل البحيرة وسوهاج أنهن استبعدن لصالح أخريات أتين من خارج المجمع الانتخابي. وأكد المركز أنه تلقى شكوى أخرى من مرشحات الحزب الوطني بأسيوط، اللائي تم استبعادهن من الترشيح في الانتخابات، قلن فيها أنهن منعن من دخول مقر أمانة الحزب بالقاهرة عندما توجهن إليه بقصد معرفة نسبة الأصوات التي حصلن عليها، بعد توجهن إلى أمانة الحزب بأسيوط وإخبارهن بأن صناديق التصويت نقلت إلى القاهرة. وشملت الشكاوى المقدمة تغيير الصفة الانتخابية، كما حدث مع مرشحات الحزب الوطني بكفر الشيخ على مقعد العمال بكوتة المرأة، حيث أفادت إحدى الشكاوى بأن الحزب اختارها على مقعد الفئات ليصبح بذلك كل مرشحات الكوتة في المحافظة وعددهن 9 مرشحات على مقعد الفئات، بالرغم من أنها وعدد آخر تقدمن على مقعد العمال، الأمر الذي سيضطرها لتغيير الصفة على الرغم من تأكيد الحزب المسبق لها باعتمادها مرشحة العمال بالمحافظة. وينظر القضاء الإداري عدة دعاوى مرفوعة من المعارضة والإخوان المسلمين ضد استخدام الحزب الحاكم شعار الهلال، من بينها دعوى قضائية تقدم بها أحد المرشحين للانتخابات عن دائرة روض الفرج للمطالبة بمنع الحزب من استخدام رمز الهلال الذي يعد أحد رموزه الوطنية في الدعاية الانتخابية والذي اعتبره المرشح رمز ديني، وذلك على خلفية منع الحزب الحاكم مرشحي الإخوان من استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، خاصة وأن الدستور المصري نص صراحة على منع استخدام الرموز والشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية. وذكر الموقع الرسمي للوطني أن مجموعات العمل الإخوانية مستمرة في القيام بمهمة التشويه المستمر لإنجازات الحزب وحكومته، واستخدام وسائل عمل غير أخلاقية يعاقب عليها القانون مثل ترويج الإشاعات ضد مرشحي الحزب وأجهزة الدولة، وذلك على خلفية ترويج إشاعة وفاة النائب كمال الشاذلي"أمين التنظيم في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا، ووزير سابق" مستغلين الأزمة الصحية التي يمر بها منذ فترة. ‏ من ناحية أخرى، بدأت لجنة الطعون القضائية التابعة للجنة العليا للانتخابات فحص ودراسة الطعون المقدمة إليها اليوم وغداَ تمهيداَ للإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في 14 نوفمبر ـ تشرين الثاني الجاري لتبدأ بعدها رسمياَ الدعاية الانتخابية للمرشحين. وتفحص اللجنة العديد من الطعون أبرزها الطعن المقدم من ضياء عبد الهادي ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية ومرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا، حيث تظلم من قبول أوراق الوزير لمخالفته شروط الترشح لشغله منصب رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، إذ أن قانون البرلمان المصري يمنع بين العضوية والعمل في إحدى الجهات الأجنبية.