«مبارك» يصدر قراراً جمهورياً بإنشاء «جهاز لحماية أراضى الدولة» عقب الانتخابات

كتب متولى سالم ووفاء بكرى ٢١/ ١١/ ٢٠١٠

مبارك علمت «المصرى اليوم» أنه من المقرر أن يصدر الرئيس حسنى مبارك قرارًا جمهوريًا، عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، بإنشاء جهاز لحماية أراضى الدولة، تكون مهمته حصر جميع أراضى أملاك الدولة التابعة لوزارات الزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية والموارد المائية والرى والجهات الحكومية الأخرى، كما تعكف حاليا لجنة قانونية من وزارة العدل، بالتنسيق مع خبراء الوزارات المعنية بالتعامل مع أراضى الدولة، على تعديل القوانين وتحديد آليات التخصيص طبقاً للأنشطة المزمع إقامتها، ووضع آليات المتابعة، وتغليظ عقوبات التعدى على أراضى الدولة. وكشفت مصادر بوزارتى الزراعة والإسكان عن أن الجهاز الجديد لن يسلب الوزارات المعنية حقها فى إصدار قرارات التخصيص، ولكن سيكون دوره تحديد المساحات والمواقع والأراضى التى ستقوم الوزارات بالتصرف فيها. كما كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن تكليف الدكتور أحمد نظيف للوزارات المعنية بأراضى الدولة بسرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لها، تمهيدا لتحديد السياسات الجديدة للتصرف فيها طبقا للقوانين الحالية، مع تعديل التشريعات الأخرى لحل مشكلات نظام «وضع اليد» وتغيير النشاط. وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الجديد سيقوم بتسجيل الأراضى على خرائط رقمية بهدف حماية أملاك الدولة من أى تعديات واتخاذ الإجراءات لإزالتها، وتخصيص إدارة للمعلومات والوثائق تابعة للجهاز وتأسيس قاعدة معلومات وبيانات عن أملاك الدولة. من جانبه، طالب المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة السابق، بضرورة أن ترفع الوزارات المعنية بأراضى الدولة يدها عن هذه الأراضى، مشيرا إلى أن كل وزير يدير هذه الأراضى بمنطق «العزبة الخاصة». وقال «الليثى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «يجب تفعيل دور الجهاز الجديد لتوحيد جهات التصرف فى أراضى الدولة عقب صدور القرار الجمهورى بإنشائه حتى يأخذ جميع الاختصاصات الموزعة حاليا بين العديد من الوزارات».