برنامج الإخوان يتحدى الجميع ويرفع شعار (الإسلام هو الحل)

آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 9:51 ص بتوقيت القاهرة

محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خيال -

صورة أرشيفية لأحد مؤتمرات الإخوان

تصوير - صلاح الطاير

تعلن جماعة الإخوان المسلمين خلال ساعات عن النسخة النهائية للبرنامج الذى ستخوض به انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالى.

الجماعة صدرت البرنامج الجديد الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه بشعار الإخوان المعدل «الإسلام هو الحل.. حرية.. عدالة.. تنمية.. ريادة»، وحددت الجماعة من خلاله رؤيتها للإصلاح فى مصر فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية من خلال مجموعة من الإجراءات وضعتها فى أربعة أبواب هى «الحريات والإصلاح السياسى، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة، والريادة الإقليمية».

وكشفت الجماعة أنها ستسعى من خلال المجلس المقبل فى حال نجاحها إلى ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصرى وبخاصة منظومة الحريات التى نصت عليها المواثيق الدولية «فيما عدا التى تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى جعلها الدستور المصدر الرئيسى للتشريع»، وفى إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة،

فضلا عن الحريات السياسية والاجتماعية وفى مقدمة هذه الحريات والحقوق حرية الاعتقاد والرأى والتعبير بجميع الأشكال السلمية والقانونية، وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أبناء مصر، وحرية تملك واستعمال وسائل الإعلام والمطالبة بإلغاء وزارة الإعلام، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية فور الإخطار، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمى، وحرية السفر والتنقل. وحرية العمل النقابى المهنى والعمالى، وحرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها فى نطاق سلامة المجتمع، وحرية العمل الطلابى بالجامعات والمدارس، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية.

وفيما يخص الدستور الحالى تدعو الجماعة إلى تكوين جمعية وطنية، تمثل رأى وإرادة الأمة، وتحقق توافقا وطنيا، للتعديلات الدستورية المقترحة، أو وضع دستور جديد. مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق مع كل القوى السياسية للدعوة إلى تعديل المواد الدستورية والعديد من القوانين، مع الضغط على الأغلبية للاستجابة لهذا المطلب الشعبى.

وتأتى فى مقدمة المواد التى تسعى الجماعة إلى تعديلها، المادة 5 من الدستور التى تحظر أى نشاط سياسى على أساس دينى، لتتوافق مع المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومع دين وتاريخ وثقافة مصر، وتعديل المادة 76 لتحقيق ضوابط موضوعية للترشح لانتخابات الرئاسة، والمادة 77 لقصر مدة الرئاسة على فترتين فقط، والمادة 88 لإعادة الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، وكذلك إلغاء المادة 179 التى تعطل المواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات العامة.

كما يسعى البرنامج لتعديل مجموعة كبيرة من القوانين وتنقيتها من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية من انتهاك مبادئ الحرية والعدالة والتنمية والريادة من جهة، ولضمان دستوريتها من جهة أخرى.

وتسعى الجماعة كما جاء فى البرنامج إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات على السلطة القضائية فى مقدمتها إلغاء انتداب القضاة والمستشارين للوزارات والهيئات الحكومية، والفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق وأن تكون النيابة مستقلة، وتحريم وتجريم الطعن بوقف التنفيذ على أحكام القضاء الإدارى أمام محاكم غير مختصة، وإعادة حق المواطن فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وإلغاء نيابة أمن الدولة، والأخذ بنظام قاضى التحقيق كضمانة عملية.

وشددت الجماعة فى برنامجها على أنها ترفض «الفتنة الطائفية» وتعتبرها ظاهرة دخيلة على المجتمع المصرى، وتؤكد أهمية معالجة أسبابها للقضاء عليها من جذورها، كما ترفض الاستقواء بالخارج، وكذلك ضعف النظام أمام النزعات الطائفية، مطالبة بألا يتنازل النظام طواعية عن صلاحياته الدستورية والقانونية تجاهها.

وأكد البرنامج أن المواطنة هى أساس المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة فى الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية «كل حسب شرعته»، وأن المصريين «مسلمين ومسيحيين» شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون فى النهوض به والدفاع عنه من أى تهديد داخلى أو خارجى.

وفى الباب الثانى من البرنامج سعت الجماعة لتحديد مجموعة من الإصلاحات التى تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية فى مقدمتها مواجهة الغلاء من خلال الدعوة إلى تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات فى السوق وتفرض أسعارا فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات، والتزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الضرورية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم، والعمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة، وخصوصا بالنسبة للصناعات الإستراتيجية.

كما جعلت الجماعة مواجهة الفقر إحدى الركائز الأساسية فى البرنامج لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال تعديل قانون الضرائب بإقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل العام، لتحقيق العدالة الضريبية، وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وخاصة العاملين بالحكومة والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون فرد، وتفعيل الزكاة والوقف بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانات الدعم المادى والتدريب، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج، وإصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور المصرية بحيث لا يقل الراتب الشهرى عن 1200 جنيه وكذلك تحديد حد أعلى، وتغيير هيكل الأجور الحالى بما يجعل الأجور الأساسية هى عماد الرواتب، وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء.

وعلى الجانب الاقتصادى يسعى البرنامج لتقديم أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد المصرى مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة، والبعد عن خصخصة الصناعات الإستراتيجية كالأدوية والغذاء والطاقة وغيرها على أن تكون الأولوية للمستثمر الوطنى فى شراء هذه الأصول.

وفجر البرنامج مفاجأة عندما طالب بتحويل الجهاز المركزى للمحاسبات إلى محكمة محاسبات والاستفادة من التجربة الفرنسية الناجحة فى هذا المجال، وذلك لتحرير الجهاز من أى شبهة تأثير من السلطة التنفيذية على عمله.

وكذلك إعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى، وخاصة الغاز المصدر لإسرائيل مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار، ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك، التى تزيد على 500 كيلووات ساعة/ شهريا.

ونص البرنامج على وقف كل أشكال التطبيع الاقتصادى والثقافى والسياسى والأمنى مع الكيان الصهيونى، وإلغاء جميع الاتفاقيات التى تدعم ذلك، وكذلك كشف الآثار المدمرة للتطبيع.
وعلى صعيد تحقيق الريادة الثقافية حاولت الجماعة أن تؤكد سعيها لتطوير المسرح والسينما والدراما التليفزيونية وغيرهما من الفنون الإبداعية.

كما وضعت الجماعة خطة لتطوير دور الأزهر الشريف وذلك من خلال إعادة تشكيل مجمع البحوث الإسلامية باعتباره هيئة كبار العلماء، واختيار أعضائه بالانتخاب، واختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب أيضا من بين أعضاء المجمع، وتحقيق الاستقلال المالى والإدارى للأزهر الشريف جامعا وجامعة، وإعادة كل أوقاف الأزهر إليه، وإعادة إحياء مشروع نقابة الأئمة والوعاظ.