القوات الأفغانية غير جاهزة لتسلم الأمن ومرتزقة بريطانيون إلى الصومال

نتائج قمة الأطلسي في لشبونة تسيطر على موضوعات الصحافة البريطانية

سيطرت نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في لشبونة على الصحافة البريطانية ليوم الأحد. وقالت صحيفة "الصاندي تلغراف" أن الولايات المتحدة وبريطانيا تختلفان حول الخروج من أفغانستان.

ويأتي ذلك بعد أن اتفق زعماء الحلف على خطة على نقل المسؤوليات الأمنية في أفغانستان على مدى السنوات الأربع المقبلة، للقوات الأفغانية.

وقالت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يصر على سحب القوات البريطانية قبل الانتخابات البريطانية القادمة، معتبراً أن الأربع سنوات القادمة، أي عام 2010 هي موعد نهائي لسحب القوات، بينما الجانب الأميركي، وعلى النقيض من ذلك، يصر، وعبر مسؤوليه، أن الخطة التي تم الاتفاق عليها في لشبونة لا تتضمن وضع حد للعمليات القتالية الامريكية.في أفغانستان، وقالوا للصحيفة أن القوات الامريكية يمكن أن تستمر في محاربة طالبان في افغانستان حتى بعد نقل المسؤوليات الأمنية.

وفي السياق ذاته، نشرت "الاندبندت" تقريراً مشككاً بجدوى نقل المسؤوليات الأمنية للقوات الأمنية في غضون السنوات الأربعة القادمة، حيث قالت أن قوات الأمن في أفغانستان قدراتها مشلولة بسبب الفساد، وضعف التدريب، ومعدلات الانسحاب من تلك القوات مرتفعة، ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بمسؤولين بريطانيين وأميركيين كبار، أن ذلك يلقي ظلالا من الشك على الخطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في لشبونة.

وقالت الصحيفة أن خبراء غربيون شكوا بأن الغالبية العظمى من رجال الشرطة في أفغانستان غير مدربين ولا يعرفون حتى القانون.

وكان تقرير لرئيس بعثة تدريب حلف شمال الاطلسي في أفغانستان، قد حذر العام الماضي، من أن الخطة الانتقالية لن تنجح في ظل العجز الحالي لمئات الخبراء اللازميين لتدريب الشرطة المحلية والجيش.

ونقلت الصحيفة عن كارين بيرس، ممثل وزارة الخارجية البريطانية الخاص بأفغانستان، قوله بأن هناك شكوك بالقوى المحلية من الأفغان خاصة فيما يتعلق بتحولهم الى حركة طالبان.

66 سنة في غوانتانامو

في صحيفة "الاندبندنت"، كتب "معظم بيك"، وهو أحد سجناء غوانتانامو السابقين، ومن الناشطين في الدفاع عن حقوق أولئك السجناء، وهو ممن تم شملهم في ما سمي بالتسوية في اسقاط سجناء سابقون في غوانتانامو الدعاوى التي رفعوها ضد الاستخبارات البريطانية MI5 مقابل تعويضات مادية.

ويقول "معظم بيك" أن مدونات يديرها أناس يخوفون من الإسلام، باتت تنشر "كتابات ضدنا، وأننا سنكلف دافعي الضرائب البريطانيين مبالغ كبيرة".

ومن هنا يدافع بيك عن قضيته وزملائه البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا وسجنوا في غوانتانامو، وما زال شاكر أحمد البريطاني مسجوناً هناك. ويقول أنه وزملائه: "بالمجموع قضينا 66 عام في السجن دون تهمة أو محاكمة".

بالمجموع قضينا 66 عام في السجن دون تهمة أو محاكمة

معظم بيك-سجين سابق في غوانتامو

ويشرح أسلوب التعامل مع السجناء إذ يقول: "تم تجريد البعض من ملابسه، ودعونا نمشي في موكب كالحيوانات أمام الآخرين، وتعرضنا للضرب بانتظام، وعزلنا لفترات طويلة عن العالم الخارجي". وعلى ذلك فهو يقول أن الحكومة البريطانية سعت للتسوية لأنها لا تريد سمعتها فيما يتعلق بحقوق الانسان في الحضيض من جراء هذه الأفعال. مذكراً بأن الحكومة البريطانية لجأت إلى التسوية لأنها كانت تدرك بأنها ستخسر القضية لا محالة.

ويضيف معظم بك: "وفقا لشروط التسوية، لا يجوز لأحد منا [المشتكين] مناقشة عن قيمة التعويض...ولكن بالتأكيد لن نقول بأن أحداً منا حصل على مبلغ 6.5مليون جنيه استرليني التي حصل عليه ماهر عرار [الذي سجن في سوريا بناءاً على معلومات خاطئة من قبل السلطات الكندية] من الحكومة الكندية". ويؤكد معظم بيك: "لست مليونيرا"، رغم ما يقال في الصحافة.

ويشير معظم بيك إلى أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وفي مذكراته، دافع عن أسلوب الإيهام بالغرق الذي اتبعته "وكالة الاستخبارات المركزية" الـ CIA، وأضاف معظم بيك أن هذا الأسلوب كان وراء اعتراف أبن الشيخ الليبي أحد قيادات القاعدة، والذي أرسل إلى مصر وتم تعذيبه هناك، بوجود تنسيق مع صدام حسين في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وهو المبرر الذي استخدم لغزو العراق لاحقاً وفقاً لمعظم بيك.

ويقول معظم بيك أنه عندما قال لعناصر المخابرات البريطانية بعدم جواز اتباع تلك الأساليب نصحوه بالتعاون مع الأميركيين. وعلى ذلك فهو يقول أنهم رفعوا القضية ليس من أجل المال وإنما كي يبرؤا أنفسهم من وصمة الارهاب التي لصقت بهم. وأن مؤسسة تنوي مقاضاة الحومة البريطانية على حالات أخرى.

"مرتزقة بريطانيون" في الصومال

كشفت صحيفة "الصاندي تلغراف"، في تقرير استقصائي خاص، أن الحكومة البريطانية تجري محادثات سرية لإرسال مرتزقة بريطانيين، يمولون من دافعي الضرائب البريطانيين، إلى الصومال لمواجهة القراصنة الذين يهاجمون السفن التجارية.

بريطانيا تسعى لإرسال مرتزقة لتدريب الصوماليين على مواجهة القراصنة

وكشف التقرير أن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية البريطانية عقدوا اجتماعات تفصيلية مع شركات أمن بريطانية توظف أعضاء سابقين في خدمة القوارب الخاصة (اس بي اس)، حول إعداد وإدارة العملية.

ويقول التقرير أن الخطة "المثيرة للجدل" ستمول بشكل غير مباشر مع أموال دافعي الضرائب البريطانيين، حيث سيتم إرسال فريق من القوات الخاصة السابقين لتدريب الصوماليين على مواجهة القراصنة على طول الخط الساحلي للبلاد التي ينعدم فيها القانون.

وقالت الصحيفة أن الفكرة أوحي بها بعد الإفراج منذ أيام عن زوجين بريطانيين كانا مححتجزين كرهائن من قبل القراصنة الصوماليين.

وتصف الصحيفة الخطة بأنها ذات حساسية عالية بسبب وجود محاولات سابقة لتدريب أفراد الجيش الصومالي، إلا أنهم انتهوا بالانضمام للمتمردين الاسلاميين أو للقراصنة، بأسلحتهم ومعداتهم الجديدة.

وفيما تتزايد تهديدات القرصنة في الصومال، قالت "الصاندي تلغراف" أن مصدراً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية أكد وجود مثل هذه الاجتماعات، ولكنه أصر على أنها كان بناء على طلب من الحكومة الصومالية.