وقفة احتجاجية بـ«الرايات الحمراء» تطالب بـزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه

كتب فاروق الجمل ٩/ ١١/ ٢٠١٠

تصوير- محمد عبدالغنى المتظاهرون هتفوا ضد الحكومة غنى طالب العشرات من ممثلى الحركات السياسية والعمالية بضرورة تنفيذ الحكم القضائى الصادر بـتحديد مبلغ ١٢٠٠ جنيه كحد أدنى للأجور، متهمين الحكومة ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، خلال الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر اللذين نظمتهما الحركة الشعبية الديمقراطية «حشد»، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، بـ«التحايل» على تنفيذ القانون، ومخالفة الدستور. وندد المتظاهرون خلال الوقفة بتصريحات وزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى٤٠٠ جنيه فقط، حيث رفعوا أعلاماً حمراء وﻻفتات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠جنيه، وأن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الذى يمكن من خلاله للمواطن العيش، فى حين رددوا عددا من الهتافات المطالبة للحكومة ورئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف بضرورة تنفيذ الحكم القضائى. وشارك فى الوقفة عدد من التيارات المختلفة، من بينهم: موظفو مراكز المعلومات، وموظفو الضرائب العقارية، فضلا عن ممثلى عدد من الحركات السياسية المختلفة، منها: «شباب ٦ أبريل»، و«حركة شباب من أجل التغيير». وطالب موظفو مراكز المعلومات، خلال الوقفة، الحكومة ووزارة التنمية المحلية بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الشعب برفع رواتبهم، مهددين بملاحقة كل الوزراء المتسببين فى أزماتهم بملاحقتهم فى دوائرهم الانتخابية. وعقب الوقفة، عقد المتظاهرون مؤتمرا صحفيا، طالبوا فيه بضرورة ممارسة الضغوط الشعبية على الحكومة للحصول على حد أدنى «لائق» يصلح لإقامة حياة «مستقرة» فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة. وقال ناجى رشاد، صاحب حكم الحد الأدنى للأجور، إن الحكم القضائى فتح عددا من الملفات المهمة، منها إعادة توزيع الثروات، وملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مبلغ الـ«١٢٠٠ جنيه» كان يصلح منذ عامين ليكون الحد الأدنى للأجور، أما الآن فهو «لا يساوى شيئًا» ـ على حد قوله ـ مطالبا خلال المؤتمر الصحفى بعزل وزير التنمية الاقتصادية، بسبب تصريحاته حول جلب عمالة من بنجلاديش تقبل العمل بـ٤٠٠ جنيه فقط. فيما أكد إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادى بالمعهد القومى للتخطيط، أن الحكومة تماطل منذ ٢٦ عاما فى وضع حد أدنى للأجور، لافتا إلى أنها تتجاهل نص المادة ١٢٣ من الدستور، التى تنص على ضمان وضع حد أدنى للأجور، مطالبا إياها بفرض ضرائب جديدة ومتدرجة على الأرباح الرأسمالية، والمضاربات فى البورصة، والجامعات الخاصة المعفاة من الضرائب ـ حسب تعبيره.