موقع أخبار الشرق - الثلاثاء، 09 تشرين2/نوفمبر 2010 15:56 بتوقيت دمشق
قالت صحيفة إسرائيلية إن رئيس المخابرات العسكرية السابق اللواء آصف شوكت، صهر الرئيس السوري بشار الأسد، "ضالع في جريمة اغتيال رفيق الحريري"، متوقعة أن يتم استدعاؤه للمحاكمة في المحكمة الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الثلاثاء (9/11)؛ عن "خبراء في إسرائيل والخارج يواكبون سير التحقيق في قضية اغتيال الحريري"؛ قولهم إنهم "لا يستبعدون أيضا ضلوع اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الايراني في اغتيال الحريري".
وأضافت الصحيفة أن "المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار قد رفض الطلبات العاجلة بإرجاء إصدار استنتاجات التقرير حول هذا الملف، بداعي الخشية من سيطرة حزب الله على زمام الحكم في لبنان، وعليه فمن المقرر أن يصدر التقرير في الشهر المقبل حسب الخطة المقررة"، بحسب الصحيفة.
ويرى هؤلاء الخبراء، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أن المعلومات عن ضلوع صهر الرئيس السوري ومسؤولين آخرين في أجهزة المخابرات العسكرية السورية في اغتيال رفيق الحريري، قد حدا بالرئيس الامريكي باراك أوباما الى قلب موقفه رأسا على عقب، علماً بأنه لدى مباشرته مهام منصب الرئاسة مال اوباما نحو قيادة نهج المصالحة بين واشنطن ودمشق. وفي مسعى لتليين موقف البيت الأبيض قام الرئيس السوري قبل حوالي عام بتنحية صهره وزوج شقيقته اللواء شوكت من منصب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية"، حيث ذُكر أنه تمت ترقيته إلى رتبة عماد مع نقله إلى رئاسة الأركان.
عناصر في حزب الله:
من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية ان التحقيق الدولي في اغتيال الحريري يميل الى توجيه الاتهام الى ما بين اثنين وستة من المنتمين الى حزب الله في نهاية العام، وذلك وفقا الى اشخاص اطلعوا على اعمال المحكمة، وهو ما اثار المخاوف من تجدد الصراع الطائفي في لبنان.
وتضيف الصحيفة ان الولايات المتحدة: "سارعت لحشد التأييد للمحكمة الدولية وللحكومة اللبنانية الموالية للغرب في وجه تهديد حزب الله بإشعال العنف اذا أصدرت المحكمة مثل هذه الاتهامات.
ووفقا لما ذكره الذين حصلوا على ايجاز في ما يتعلق بالتحقيقات فإن من بين الذين يقع نظر المحكمة عليهم مصطفى بدر الدين، احد كبار القادة العسكريين في حزب الله وهو شقيق زوجة عماد مغنية الذي كان من اهم المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي قبل مقتله قبل ثلاث سنوات".
ويزعم مسؤولون اميركيون ان مغنية كان المشرف على سلسلة من الهجمات الارهابية ضد المصالح الاميركية في الثمانينات، بما فيها تفجير ثكنة مشاة البحرية الاميركية في بيروت في العام 1983 الذي ادى الى مقتل 241 من الجنود الاميركيين. وكان هناك اعتقاد لدى المحققين الدوليين ان مغنية الذي اغتيل في حادث تفجير سيارة في دمشق في العام 2008، قام بدور مع شقيق زوجته في تفجير سيارة في بيروت ادى الى مقتل الحريري واثنين وعشرين اخرين، حسب قول الاشخاص الذين حصلوا على ايجاز يتعلق بالتحقيق.
وقوض ازدياد حدة التوتر داخل لبنان الى حد كبير جهود ادارة اوباما لاصلاح العلاقات مع سورية التي كان يشتبه بان لها دورا في اغتيال الحريري. وكانت الولايات المتحدة ترغب في اقامة علاقات افضل مع دمشق بهدف تحقيق الاستقرار في لبنان ودعم مسيرة سلام اوسع بين العرب واسرائيل. كما كانت واشنطن تأمل في اضعاف التحالف العسكري السوري مع ايران.
وكان مسؤولون سوريون قد طالبوا في الاشهر الاخيرة بإنهاء اعمال المحكمة الدولية. وقام مسؤولون اميركيون باتهام دمشق بنقل المزيد من الصواريخ المتطورة الى حزب الله.
وزعم المحققون الدوليون في تقارير اولية ان عملاء الاستخبارات السورية لعبوا دورا في حادث اغتيال الحريري، وهي تهمة نفتها دمشق. وكان لدى سورية في لبنان وقت حادث الاغتيال 15 ألف جندي، وكانت تسيطر عمليا على كل مجالات الامن والقرارات السياسية في بيروت كما كانت تنسق اعمالها مع حزب الله.
وفي العام 2005 اصدرت المحكمة الدولية امرا بإلقاء القبض على اربعة من الجنرالات اللبنانيين ممن كانوا على علاقة وثيقة بسورية. وقد اطلق سراحهم العام الماضي بعد ان قرر احد قضاة المحكمة انه ليس لدى المحكمة ما يكفي من الادلة لاحتجازهم، وان كان من الممكن توجيه الاتهام اليهم في وقت لاحق.
ويطالب مسؤولون سوريون بابطال التحقيق الدولي واستبدال تحقيق لبناني مستقل به. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة اجريت معه في ايلول/ سبتمبر ان "هذه الطريقة ليست سوية للتوصل الى حقائق اغتيال رفيق الحريري. ومن المعروف ان من يقف وراء هذا الجهد لا بد له من الاختيار بين الاستقرار او الاضطراب".
وفي تموز/ يوليو قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله انه يتوقع توجيه الاتهام الى اعضاء في الحزب، لكنه نفى ان يكون حزب الله قد لعب دورا في حادث مقتل الحريري، ووصف اعمال المحكمة بانها مُسيسة ضد حزب الله. وعرض نصر الله علناً بيانات قال انها تبين تورط اسرائيل في عملية الاغتيال. غير ان اسرائيل نفت ان يكون لها اي دور في مقتل الحريري، وقالت ان ادعاءات حزب الله "لا اساس لها وسخيفة".
وقد حاول برلمانيون من كتلة يقودها حزب الله داخل الحكومة اللبنانية فتح تحقيق قضائي منفصل في هذه المسألة، وصفها مراقبون بانها تهدف الى تعطيل اعمال المحكمة. ولم يستجب اعضاء في اللجنة المركزية لحزب الله لطلب التعليق على هذه الانباء.
كما رفضت مكاتب المحكمة الدولية الخاصة التعليق يوم الجمعة على الوضع الذي وصلت اليه قضية الحريري. الا ان رئيس المحكمة قال للصحفيين في لاهاي بهولندا يوم الاربعاء الفائت ان من المأمول ان تصدر الاتهامات في نهاية الشهر. وقال القاضي الايطالي انطونيو كاسيسي: "نريد ان نظهر ان بامكان المحكمة الدولية ان تمارس القضاء باسلوب حيادي خال من التحيز".
ويعتمد الكثير في قضية المحكمة على التنصت على مكالمات بالهواتف الجوالة بين من يُدعى انهم قاموا بعملية الاغتيال في شباط/ فبراير 2005، وذلك حسب اقوال الذين حصلوا على ايجاز بشأن القضية. وقيل ان المشتبه بانهم نفذوا العملية كان يستخدمون شبكة مغلقة للهاتف الجوال. وحسب اقوال هؤلاء الاشخاص فقد جرى الاخلال بهذه الحماية (لسرية الاتصالات) عندما اتصل احد رجال المجموعة بصديقته.
واذكت الاتهامات المتوقعة قلقا متزايدا في واشنطن والعواصم العربية في ما يتعلق بحالة الاستقرار في لبنان ومدة بقاء حكومة بيروت الغربية الميول التي يرأسها سعد الحريري. وتنظر واشنطن الى لبنان على انها دولة الخط الامامي الرئيسة في معركة واشنطن للنفوذ الاقليمي في وجه ايران وسورية. وتعتبر طهران ودمشق المصدر الرئيسي للاسلحة والتمويل لحزب الله.
وكان اشخاص قالوا انهم من انصار حزب الله في بيروت قد اعتدوا في الفترة الاخيرة على موظفين دوليين يقومون بالتحقيق في حادث مقتل رفيق الحريري واصابوهم بجراح. وقد حذر نصر الله وغيره من قادة حزب الله حكومة سعد الحريري علنا من تقديم اي مساعدة للمحكمة، واشاروا الى احتمال قيام اعمال عنف اذا صدرت الاتهامات.
وقال نعيم قاسم، الرجل الثاني في حزب الله، للقسم العربي في اذاعة "بي بي سي" يوم الثلاثاء ان "الاتهام جرس انذار مثل اشعال الشعلة لاطلاق تفجير وهو خطر على لبنان".
ومن غير المحتمل ان يوافق حزب الله على تسليم اي من افراده الى المحكمة الدولية، كما ان الجيش اللبناني اضعف كثيرا من ميلشيا حزب الله. وفي العام 2008، استولت ميليشيات حزب الله لفترة وجيزة على ضواح في بيروت، في اعقاب مواجهة بشأن قضايا أمنية مع فصيل الحريري الموالي للغرب خلال فترة عمل الحكومة اللبنانية السابقة.
وقد سارعت ادارة اوباما في الاسابع الاخيرة الى رفع مستوى تأييدها لسعد الحريري وللمحكمة أيضا. وقالت الاربعاء الماضي انها ستوفر 10 ملايين دولار اضافية لاعمال المحكمة. وتتحمل الحكومة اللبنانية 49 في المائة من ميزانية المحكمة التي قدرت في الاصل بـ40 مليون دولار في العام. الا ان النواب من حزب الله حاولوا حجب المزيد من التمويل.
وقام موفد الخارجية الاميركية للشرق الاوسط مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان بزيارة بيروت في وقت متأخر من الشهر الماضي للاعلان عن تعهد واشنطن بدعم المحكمة. وعقد اجتماعات مع اثنين من السياسيين يشعران بالخشية على استمرار سعد الحريري سياسيا – هما الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس الاقلية الدرزية وليد جنبلاط.
وينظر الى الرئيس ميشيل سليمان، القائد السابق للجيش اللبناني، على انه المحكم المستقل بين الحكومة وحزب الله. وقد اتصلت وزيرة الخاجية هيلاري كلينتون بالرئيس سليمان في الاسابيع الاخيرة، حسب ما ذكرته وزارة الخارجية الاميركية.
وقال مسؤول اميركي كبير يعمل في شؤون الشرق الاوسط: "نريد التأكيد من جديد على دعم لبنان واعمال المحكمة. كما نريد ان نذكر الرئيس اللبناني سليمان بأن لدينا توقعات معينة بالنسبة الى الجيش اللبناني والدولة اللبنانية".
وفي الاشهر الاخيرة عمد جنبلاط الذي كان اصلا من اشد المؤيدين لسعد الحريري وللتحقيق في حادث مقتل والده، الى تقليل دعمه لأعمال الامم المتحدة، قائلاً انها تتسبب في خلق مخاطر لاشعال صراع طائفي داخل لبنان. ويمثل حزب الله اللبنانيين الشيعة، بينما يتزعم الحريري الفصيل السياسي السني الاوسع في لبنان.
وقد فسر اعضاء في ائتلاف الحريري تحذيرات حزب الله بشأن الاتهامات المحتملة بانها دعوة لاشعال العنف الطائفي مرة اخرى. وقال برلماني من حزب المستقبل الذي يقوده سعد الحريري ان "تنامي الطائفية بين المعارضة يثير قلقنا. ولا بد لها ان تثير قلق كل فرد".
ورغم الاهتمام الشخصي لدى سعد الحريري في التحقيقات، فإن من غير الواضح مدى تصميمه على ان ينفذ اي اتهامات في نهاية الامر. وبعد ان كبح جماح التحدي الانتخابي من المعارضة المدعومة من حزب الله في صيف العام 2009، فان الحريري اجرى اتصالات مع نصر الله. واتفق الجانبان على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري.
وفي احد اللقاءات النادرة في وقت سابق من هذا الصيف، اقترح الحريري على نصر الله ان يتعاونا في استراتيجية ادارة الازمات فيما يتعلق بموضوع الاتهامات، حسب قول اشخاص مقربين من الحريري الذين قالوا ايضا ان نصر الله رفض الفكرة.
وقال مسؤولون اميركيون كبار ان هناك دلائل على ان يستخدم حزب الله وحلفاؤه السياسيون تلك الاتهامات لوضع نهاية لحكومة الوحدة الحالية. وتخشى الغالبية النيابية الضئيلة لنواب الحريري من انسحاب المسيحيين الرئيسيين والسياسيين الدروز مثل جنبلاط.
وقال احد كبار المسؤولين الاميركيين: "اعمل على افتراض ان حزب الله يريد الاطاحة بالحكومة من الناحية الدستورية، بدلا من توجيه اسلحته الى صدور الشعب اللبناني. ويريد حزب الله تحدي اي اتهامات وحرمان المحكمة من اي مصداقية داخل لبنان".
الا ان حلفاء حزب الله البرلمانيين نفوا انهم يسعون الى الاطاحة بالحكومة او انهاء النظام السياسي بالقوة. وقال وليد سكرية، الجنرال اللبناني المتقاعد الحليف النيابي حاليا لحزب الله ان "المعارضة تحترم حكم القانون".
وأضافت الصحيفة أن "المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار قد رفض الطلبات العاجلة بإرجاء إصدار استنتاجات التقرير حول هذا الملف، بداعي الخشية من سيطرة حزب الله على زمام الحكم في لبنان، وعليه فمن المقرر أن يصدر التقرير في الشهر المقبل حسب الخطة المقررة"، بحسب الصحيفة.
ويرى هؤلاء الخبراء، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أن المعلومات عن ضلوع صهر الرئيس السوري ومسؤولين آخرين في أجهزة المخابرات العسكرية السورية في اغتيال رفيق الحريري، قد حدا بالرئيس الامريكي باراك أوباما الى قلب موقفه رأسا على عقب، علماً بأنه لدى مباشرته مهام منصب الرئاسة مال اوباما نحو قيادة نهج المصالحة بين واشنطن ودمشق. وفي مسعى لتليين موقف البيت الأبيض قام الرئيس السوري قبل حوالي عام بتنحية صهره وزوج شقيقته اللواء شوكت من منصب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية"، حيث ذُكر أنه تمت ترقيته إلى رتبة عماد مع نقله إلى رئاسة الأركان.
عناصر في حزب الله:
من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية ان التحقيق الدولي في اغتيال الحريري يميل الى توجيه الاتهام الى ما بين اثنين وستة من المنتمين الى حزب الله في نهاية العام، وذلك وفقا الى اشخاص اطلعوا على اعمال المحكمة، وهو ما اثار المخاوف من تجدد الصراع الطائفي في لبنان.
وتضيف الصحيفة ان الولايات المتحدة: "سارعت لحشد التأييد للمحكمة الدولية وللحكومة اللبنانية الموالية للغرب في وجه تهديد حزب الله بإشعال العنف اذا أصدرت المحكمة مثل هذه الاتهامات.
ووفقا لما ذكره الذين حصلوا على ايجاز في ما يتعلق بالتحقيقات فإن من بين الذين يقع نظر المحكمة عليهم مصطفى بدر الدين، احد كبار القادة العسكريين في حزب الله وهو شقيق زوجة عماد مغنية الذي كان من اهم المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي قبل مقتله قبل ثلاث سنوات".
ويزعم مسؤولون اميركيون ان مغنية كان المشرف على سلسلة من الهجمات الارهابية ضد المصالح الاميركية في الثمانينات، بما فيها تفجير ثكنة مشاة البحرية الاميركية في بيروت في العام 1983 الذي ادى الى مقتل 241 من الجنود الاميركيين. وكان هناك اعتقاد لدى المحققين الدوليين ان مغنية الذي اغتيل في حادث تفجير سيارة في دمشق في العام 2008، قام بدور مع شقيق زوجته في تفجير سيارة في بيروت ادى الى مقتل الحريري واثنين وعشرين اخرين، حسب قول الاشخاص الذين حصلوا على ايجاز يتعلق بالتحقيق.
وقوض ازدياد حدة التوتر داخل لبنان الى حد كبير جهود ادارة اوباما لاصلاح العلاقات مع سورية التي كان يشتبه بان لها دورا في اغتيال الحريري. وكانت الولايات المتحدة ترغب في اقامة علاقات افضل مع دمشق بهدف تحقيق الاستقرار في لبنان ودعم مسيرة سلام اوسع بين العرب واسرائيل. كما كانت واشنطن تأمل في اضعاف التحالف العسكري السوري مع ايران.
وكان مسؤولون سوريون قد طالبوا في الاشهر الاخيرة بإنهاء اعمال المحكمة الدولية. وقام مسؤولون اميركيون باتهام دمشق بنقل المزيد من الصواريخ المتطورة الى حزب الله.
وزعم المحققون الدوليون في تقارير اولية ان عملاء الاستخبارات السورية لعبوا دورا في حادث اغتيال الحريري، وهي تهمة نفتها دمشق. وكان لدى سورية في لبنان وقت حادث الاغتيال 15 ألف جندي، وكانت تسيطر عمليا على كل مجالات الامن والقرارات السياسية في بيروت كما كانت تنسق اعمالها مع حزب الله.
وفي العام 2005 اصدرت المحكمة الدولية امرا بإلقاء القبض على اربعة من الجنرالات اللبنانيين ممن كانوا على علاقة وثيقة بسورية. وقد اطلق سراحهم العام الماضي بعد ان قرر احد قضاة المحكمة انه ليس لدى المحكمة ما يكفي من الادلة لاحتجازهم، وان كان من الممكن توجيه الاتهام اليهم في وقت لاحق.
ويطالب مسؤولون سوريون بابطال التحقيق الدولي واستبدال تحقيق لبناني مستقل به. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة اجريت معه في ايلول/ سبتمبر ان "هذه الطريقة ليست سوية للتوصل الى حقائق اغتيال رفيق الحريري. ومن المعروف ان من يقف وراء هذا الجهد لا بد له من الاختيار بين الاستقرار او الاضطراب".
وفي تموز/ يوليو قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله انه يتوقع توجيه الاتهام الى اعضاء في الحزب، لكنه نفى ان يكون حزب الله قد لعب دورا في حادث مقتل الحريري، ووصف اعمال المحكمة بانها مُسيسة ضد حزب الله. وعرض نصر الله علناً بيانات قال انها تبين تورط اسرائيل في عملية الاغتيال. غير ان اسرائيل نفت ان يكون لها اي دور في مقتل الحريري، وقالت ان ادعاءات حزب الله "لا اساس لها وسخيفة".
وقد حاول برلمانيون من كتلة يقودها حزب الله داخل الحكومة اللبنانية فتح تحقيق قضائي منفصل في هذه المسألة، وصفها مراقبون بانها تهدف الى تعطيل اعمال المحكمة. ولم يستجب اعضاء في اللجنة المركزية لحزب الله لطلب التعليق على هذه الانباء.
كما رفضت مكاتب المحكمة الدولية الخاصة التعليق يوم الجمعة على الوضع الذي وصلت اليه قضية الحريري. الا ان رئيس المحكمة قال للصحفيين في لاهاي بهولندا يوم الاربعاء الفائت ان من المأمول ان تصدر الاتهامات في نهاية الشهر. وقال القاضي الايطالي انطونيو كاسيسي: "نريد ان نظهر ان بامكان المحكمة الدولية ان تمارس القضاء باسلوب حيادي خال من التحيز".
ويعتمد الكثير في قضية المحكمة على التنصت على مكالمات بالهواتف الجوالة بين من يُدعى انهم قاموا بعملية الاغتيال في شباط/ فبراير 2005، وذلك حسب اقوال الذين حصلوا على ايجاز بشأن القضية. وقيل ان المشتبه بانهم نفذوا العملية كان يستخدمون شبكة مغلقة للهاتف الجوال. وحسب اقوال هؤلاء الاشخاص فقد جرى الاخلال بهذه الحماية (لسرية الاتصالات) عندما اتصل احد رجال المجموعة بصديقته.
واذكت الاتهامات المتوقعة قلقا متزايدا في واشنطن والعواصم العربية في ما يتعلق بحالة الاستقرار في لبنان ومدة بقاء حكومة بيروت الغربية الميول التي يرأسها سعد الحريري. وتنظر واشنطن الى لبنان على انها دولة الخط الامامي الرئيسة في معركة واشنطن للنفوذ الاقليمي في وجه ايران وسورية. وتعتبر طهران ودمشق المصدر الرئيسي للاسلحة والتمويل لحزب الله.
وكان اشخاص قالوا انهم من انصار حزب الله في بيروت قد اعتدوا في الفترة الاخيرة على موظفين دوليين يقومون بالتحقيق في حادث مقتل رفيق الحريري واصابوهم بجراح. وقد حذر نصر الله وغيره من قادة حزب الله حكومة سعد الحريري علنا من تقديم اي مساعدة للمحكمة، واشاروا الى احتمال قيام اعمال عنف اذا صدرت الاتهامات.
وقال نعيم قاسم، الرجل الثاني في حزب الله، للقسم العربي في اذاعة "بي بي سي" يوم الثلاثاء ان "الاتهام جرس انذار مثل اشعال الشعلة لاطلاق تفجير وهو خطر على لبنان".
ومن غير المحتمل ان يوافق حزب الله على تسليم اي من افراده الى المحكمة الدولية، كما ان الجيش اللبناني اضعف كثيرا من ميلشيا حزب الله. وفي العام 2008، استولت ميليشيات حزب الله لفترة وجيزة على ضواح في بيروت، في اعقاب مواجهة بشأن قضايا أمنية مع فصيل الحريري الموالي للغرب خلال فترة عمل الحكومة اللبنانية السابقة.
وقد سارعت ادارة اوباما في الاسابع الاخيرة الى رفع مستوى تأييدها لسعد الحريري وللمحكمة أيضا. وقالت الاربعاء الماضي انها ستوفر 10 ملايين دولار اضافية لاعمال المحكمة. وتتحمل الحكومة اللبنانية 49 في المائة من ميزانية المحكمة التي قدرت في الاصل بـ40 مليون دولار في العام. الا ان النواب من حزب الله حاولوا حجب المزيد من التمويل.
وقام موفد الخارجية الاميركية للشرق الاوسط مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان بزيارة بيروت في وقت متأخر من الشهر الماضي للاعلان عن تعهد واشنطن بدعم المحكمة. وعقد اجتماعات مع اثنين من السياسيين يشعران بالخشية على استمرار سعد الحريري سياسيا – هما الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس الاقلية الدرزية وليد جنبلاط.
وينظر الى الرئيس ميشيل سليمان، القائد السابق للجيش اللبناني، على انه المحكم المستقل بين الحكومة وحزب الله. وقد اتصلت وزيرة الخاجية هيلاري كلينتون بالرئيس سليمان في الاسابيع الاخيرة، حسب ما ذكرته وزارة الخارجية الاميركية.
وقال مسؤول اميركي كبير يعمل في شؤون الشرق الاوسط: "نريد التأكيد من جديد على دعم لبنان واعمال المحكمة. كما نريد ان نذكر الرئيس اللبناني سليمان بأن لدينا توقعات معينة بالنسبة الى الجيش اللبناني والدولة اللبنانية".
وفي الاشهر الاخيرة عمد جنبلاط الذي كان اصلا من اشد المؤيدين لسعد الحريري وللتحقيق في حادث مقتل والده، الى تقليل دعمه لأعمال الامم المتحدة، قائلاً انها تتسبب في خلق مخاطر لاشعال صراع طائفي داخل لبنان. ويمثل حزب الله اللبنانيين الشيعة، بينما يتزعم الحريري الفصيل السياسي السني الاوسع في لبنان.
وقد فسر اعضاء في ائتلاف الحريري تحذيرات حزب الله بشأن الاتهامات المحتملة بانها دعوة لاشعال العنف الطائفي مرة اخرى. وقال برلماني من حزب المستقبل الذي يقوده سعد الحريري ان "تنامي الطائفية بين المعارضة يثير قلقنا. ولا بد لها ان تثير قلق كل فرد".
ورغم الاهتمام الشخصي لدى سعد الحريري في التحقيقات، فإن من غير الواضح مدى تصميمه على ان ينفذ اي اتهامات في نهاية الامر. وبعد ان كبح جماح التحدي الانتخابي من المعارضة المدعومة من حزب الله في صيف العام 2009، فان الحريري اجرى اتصالات مع نصر الله. واتفق الجانبان على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري.
وفي احد اللقاءات النادرة في وقت سابق من هذا الصيف، اقترح الحريري على نصر الله ان يتعاونا في استراتيجية ادارة الازمات فيما يتعلق بموضوع الاتهامات، حسب قول اشخاص مقربين من الحريري الذين قالوا ايضا ان نصر الله رفض الفكرة.
وقال مسؤولون اميركيون كبار ان هناك دلائل على ان يستخدم حزب الله وحلفاؤه السياسيون تلك الاتهامات لوضع نهاية لحكومة الوحدة الحالية. وتخشى الغالبية النيابية الضئيلة لنواب الحريري من انسحاب المسيحيين الرئيسيين والسياسيين الدروز مثل جنبلاط.
وقال احد كبار المسؤولين الاميركيين: "اعمل على افتراض ان حزب الله يريد الاطاحة بالحكومة من الناحية الدستورية، بدلا من توجيه اسلحته الى صدور الشعب اللبناني. ويريد حزب الله تحدي اي اتهامات وحرمان المحكمة من اي مصداقية داخل لبنان".
الا ان حلفاء حزب الله البرلمانيين نفوا انهم يسعون الى الاطاحة بالحكومة او انهاء النظام السياسي بالقوة. وقال وليد سكرية، الجنرال اللبناني المتقاعد الحليف النيابي حاليا لحزب الله ان "المعارضة تحترم حكم القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات