موقع أخبار الشرق - الأربعاء، 10 تشرين2/نوفمبر 2010 22:24 بتوقيت دمشق
قال الرئيس المصري محمد حسنى مبارك ورئيس الحزب الوطني، إن الحزب يواجه في انتخابات البرلمان التي ستجري يوم 28 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري بعد عيد الأضحى "منافسة شرسة"، في إشارة على ما يبدو لمشاركة جماعة الإخوان المسلمين والعديد من الأحزاب في هذه الانتخابات، فضلا عن تنافس أعضاء من الحزب الوطني الحاكم ضد بعضهم البعض في نفس الدوائر، ضمن ما سمي سياسة (الدوائر المفتوحة) التي يرى مراقبون أنها قد تضر الحزب وتقسم الأصوات بين أنصاره لصالح المعارضة، فيما اعتبرها آخرون مؤشرا علي الانقسامات والتنافس الشديد بين أعضائه على الترشح في دوائرهم، لما لعضوية البرلمان من حصانة ومكاسب.
وقال مبارك، في كلمته خلال اجتماعه بالهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء (10/11) إن الحزب الوطني اختار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة "من خلال عملية مؤسسية غير مسبوقة"، شارك فيها كافة أعضائه في إبداء الرأي وتقييم المرشحين وفق معايير موضوعية واضحة، مشيرا إلى نتائج هذه الانتخابات سوف تحدد مسار العمل الوطني خلال السنوات الـ5 القادمة، "وسوف نخوضها مدركين ما يواجهه الحزب من منافسة شرسة، موقنين أن العمل الحزبي والوطني مسؤولية وعطاء، نواصل الاجتهاد فى قدرة الحزب على قيادة العمل الوطني، ومواصلة العطاء من أجل كل مصري ومصرية".
ونوّه مبارك لأن حزبه يخوض الانتخابات المقبلة "بسجل مشرف لما تحقق على أرض الواقع..هو نتاج الرؤية الإستراتيجية الحاكمة التي طرحها الحزب للتعامل مع مختلف السياسات العامة، وقضايا التغيير والتطوير والإصلاح على كافة محاوره".
واستعرض مبارك الإنجازات التي تحققت في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن الإصلاح السياسي الذي عززته التعديلات الدستورية عامي 2005 و2007 استهدف ترسيخ دعائم النظام الجمهوري، وإرساء أسس دولة مدنية حديثة، بما تعنيه من "الابتعاد بالدين عن السياسة، وإعلاء مبدأ المواطنة، وتعزيز استقلال القضاء، وتدعيم دور البرلمان، وضمان توسيع قاعدة المشاركة السياسية للأحزاب، وتفعيل مشاركة المرأة "، حسب تعبيره.
(المصدر: خدمة قدس برس)
ونوّه مبارك لأن حزبه يخوض الانتخابات المقبلة "بسجل مشرف لما تحقق على أرض الواقع..هو نتاج الرؤية الإستراتيجية الحاكمة التي طرحها الحزب للتعامل مع مختلف السياسات العامة، وقضايا التغيير والتطوير والإصلاح على كافة محاوره".
واستعرض مبارك الإنجازات التي تحققت في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن الإصلاح السياسي الذي عززته التعديلات الدستورية عامي 2005 و2007 استهدف ترسيخ دعائم النظام الجمهوري، وإرساء أسس دولة مدنية حديثة، بما تعنيه من "الابتعاد بالدين عن السياسة، وإعلاء مبدأ المواطنة، وتعزيز استقلال القضاء، وتدعيم دور البرلمان، وضمان توسيع قاعدة المشاركة السياسية للأحزاب، وتفعيل مشاركة المرأة "، حسب تعبيره.
(المصدر: خدمة قدس برس)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات