بقلم سليمان جودة ٧/ ١١/ ٢٠١٠
الأصل فى منصب الوزير أنه موقع سياسى خالص، بمعنى أن الرجل الذى يملأ هذا الموقع، فى أى وزارة، تظل مهمته فيها مهمة سياسية عامة، وليست مهمة غارقة فى تفاصيل فنية داخل الوزارة التى يجلس على قمتها! وبالتالى، فليس مطلوباً من وزير الزراعة ـ مثلاً ـ أن يكون مهندساً زراعياً، ولا من وزير العدل أن يكون قاضياً، ولا من وزير التعليم أن يكون مدرساً، ولا.. ولا.. إلى آخره.. وليس أدل على ذلك، من أن فؤاد سراج الدين ــ على سبيل المثال ــ وهو رجل نحتفل بمرور مائة عام على مولده هذه الأيام، كان وزيراً للداخلية، ولم يكن ضابطاً فى البوليس، وكان وزيراً للمالية، ولم يكن محاسباً، وكان وزيراً للمواصلات، ولم يكن مهندساً فى الاتصالات، وكان وزيراً لوزارات أخرى، لم تكن هناك أى علاقة، بين مجال تخصصه الدراسى، وبين مجال عمل هذه الوزارات، لأن الرجل فى الأصل، كان قد تخرج فى حقوق القاهرة، وكان أهم ما يميزه أنه كان صاحب عقلية سياسية من الطراز الرفيع! وربما لهذا السبب، كانوا قد أطلقوا على حقوق القاهرة، قبل الثورة، أنها كلية الوزراء، وأن كل الذين كانوا يطمحون إلى الوصول للوزارة، من بين الشباب، كانوا يتجهون للدراسة فيها، لا لشىء، إلا لأنها كانت، وقتها، تتولى إعداد عقل الطالب فيها، إعداداً يجعله مهيأ لأن يكون على رأس موقع من هذا النوع! وقد مضى ذلك الزمان، وجئنا إلى زمان آخر، أصبح على وزير الزراعة فيه أن يكون مهندساً زراعياً، فتدهورت الزراعة، كما لم يحدث من قبل، وأصبح على وزير المواصلات أن يكون مهندساً، فى الأصل، فتراجعت السكة الحديد، من ثانى سكة حديد فى العالم بعد بريطانيا، إلى ذيل قائمة سكك الحديد فى أنحاء الأرض، وربما بعد الذيل بمسافة! ولأننا على أبواب انتخابات برلمانية جديدة آخر هذا الشهر، ولأن الأخبار يجرى تداولها فى بورصات كثيرة، حول تغيير وزارى بعد الانتخابات، فإن هناك كلاماً قوياً عن تعديل سوف يطال عدة مواقع فى الوزارة، من بينها وزارة الإعلام. وليس هذا بالطبع موقفاً ضد الوزير أنس الفقى، على وجه الخصوص، لأن وصول التغيير إلى الكرسى الذى يجلس عليه الرجل، ليس معناه خروجه من الحكومة.. بالعكس.. هناك كلام قوى أيضاً، عن انتقاله إلى وزارة جديدة، لا أريد أن أسميها، وإنما أريد أن أقول إن انتقاله ـ لو حدث ـ سوف يكون وفق منطقين: المنطق الأول أن «الفقى» كان وزيراً للشباب، من قبل، ولذلك فانتقاله إلى وزارة ثالثة، أمر وارد، ومنطقى ومعقول! أما المنطق الثانى، فهو منطق ما قبل يوليو، الذى كان يجعل الوزير يتنقل بين عدة وزارات، دون حرج، ودون أن يكون ذلك موضع استغراب منا! وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان لى أن أرشح وزيراً جديداً للإعلام، فإننى أرشح الدكتورة درية شرف الدين، لا لشىء على الإطلاق، إلا لما يراه المشاهدون منها، حين تطل عليهم، من فوق أى شاشة! |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات