فقهاء الدستور والقانون يحذرون من بطلان مجلس الشعب القادم

الحكومة تلجأ إلي أساليب هابطة للتنصل من تنفيذ الأحكام .. والاستشكالات لا قيمة لها كتبت ـ رقية عنتر : حذر خبراء الدستور والقانون من بطلان مجلس الشعب القادم، بعد امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن المرشحين للانتخابات، اشار الخبراء إلي ان الحكومة تلجأ إلي أساليب هابطة للتنصل من تنفيذ الأحكام . ووصفوا استشكالات الحكومة بأنها لا قيمة لها . وحذر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق من بطلان مجلس الشعب القادم بعد رفض الحكومة تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن المرشحين في الانتخابات . قال » الجمل « من الوجهة الدستورية العينية إن تصرفات الحكومة بتهديد أحكام القضاء النافذة تؤثر في سلامة عضوية أعضاء البرلمان وتؤدي إلي بطلان مجلس الشعب القادم . ووصف الجمل استشكال الحكومة علي الأحكام بأنه إجراء باطل والهدف منه تعطيل نفاذ الاحكام القضائية . واتهم الحكومة بعدم احترام القضاء وعدم تنفيذ احكامه . وشن الفقيه الدستوري ثروت بدوي هجوما حادا علي الحكومة واتهمها باللجوء إلي أساليب هابطة واقامة استشكالات تعلم مقدما انه يحكم عليها بالرفض . وأرجع » بدوي « لجوء الحكومة لهذه الاساليب للتنصل من واجبها في تنفيذ الاحكام مما يفقدها ثقة المواطن . كما اتهم » بدوي « الحكومة بعدم الاهتمام بتنفيذ القانون . وقال » بدوي « ان الحكومة تهدف إلي الاستمرار في إجراء المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات لإنجاح عملائها علي خلاف الدستور والقانون مما يؤدي لبطلان عضوية الكثير من اعضاء المجلس . وانتقد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش عدم تنفيذ الحكومة احكام القضاء الإداري وقال إن الرأي القانوني لا يقبل أدني مراوغة أو التفاف ويجب تنفيذ جميع الاحكام القضائية الصادرة بشأن العملية الانتخابية برمتها . وأوضح » درويش « ان جميع الاستشكالات التي تقيمها الحكومة لا قيمة لها معتبرا إياها من قبيل المراوغة والالتفاف . وقال » درويش « هذه الانتخابات تجري رغم أنف الأحكام القضائية والدستور ، وفي حالة عدم تنفيذ الاحكام فان شعار الدورة البرلمانية المقبلة » لاقيمة لمجلس الشعب لمخالفة القانون «.