حكم تاريخي إلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنح الأحزاب مدداً زمنية متساوية لعرض برامجها علي الرأي العام

وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ملكية عامة لا يجوز قصور الاستفادة منها علي حزب سياسي دون آخر كتب - وحيد شعبان : أصدرت المحكمة الادارية العليا أمس حكماً تاريخياً باحقية الاحزاب السياسية في الحصول علي مدد زمنية متساوية علي شاشة التليفزيون والراديو لعرض برامجها وافكارها علي الرأي العام بصفة منتظمة . اكدت المحكمة أن تمكين الاحزاب من عرض اتجاهاتها وافكارها واجب قانوني، وامتناع الاتحاد عن تمكين الاحزاب من استخدام وسائل الاعلام يمثل خروجاً علي احكام القانون، اكدت المحكمة ضرورة المساواة بين الاحزاب اعلامياً وعدم التمييز بينها استناداً لقوة حزب أو ضعف أخر أو لتمكن حزب أوضحت المحكمة أن تمييز الحكومة في التعامل مع الاحزاب اعلامياً يمثل خروجاً علي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، اكدت المحكمة أن وسائل الاعلام المسموعة والمرئية مملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز افادة حزب منها دون الآخر أياً كان موقع هذا الحزب سياسياً والغت المحكمة قرار اتحاد الاذاعة والتليفزيون السلبي بامتناعه عن تمكين الاحزاب من الاعلان عن اتجاهاتها بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة . كما قضت المحكمة في نفس الجلسة بعدم جواز الطعن علي الاحكام التي تصدرها الادارية العليا فحص الطعون والمتعلقة بقيد الناخبين في جداول الانتخابات، اكدت المحكمة أن هذه الأحكام نهائية وباته ولا يجوز الطعن عليها .