أيام تفصلنا عن انتخابات مجلس الشعب المصري التي ستجرى يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وما زال الجدل يدور بين الأطياف السياسية المختلفة، فهناك من سيقاطع ومن سيشارك، وهناك من يدعو للرقابة ومن يرفضها.
وفي الوقت الذي يؤكد الحزب الوطني الحاكم على نزاهة الانتخابات وشفافيتها ويؤكد على نزاهة العملية الانتخابية هناك من يقطع بانتهاكات تشوبها.
وقد عقدت الجمعية الوطنية للتغيير بمقر حزب الجبهة الديمقراطي، وهي إحدى القوى السياسية المقاطعة للانتخابات، مؤتمرا صحفيا شاركت فيه عدة جهات معارضة اشتكت جميعها من اجراءات تراها تعرقل سير العملية الانتخابية.
محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين متحدثا في المؤتمر الصحفي للجمعية الوطنية للتغيير
الإعلامي حمدي قنديل يقول إن الانتهاكات لا تقتصر على التعامل مع المرشحين، وإنما تمتد لتشمل وسائل الإعلام التي يرى أن الحكومة تسعى "لترهيبها".
وكان من بين الحضور محمد عبد القدوس ممثلا عن نقابة الصحفيين وحضر المؤتمر للإعراب عن اعتراضه على القبض على الصحفيين بدر محمد بدر، زوج مرشحة الإخوان عزة الجرف، ويوسف شعبان الذي قبض عليه بتهمة حيازة المخدرات.
تأكيد على نزاهة الانتخابات
صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني يؤكد على نزاهة الانتخابات
على الجانب الآخر من النيل وفي مقر مجلس الحزب الوطني بالقاهرة، هناك تأكيدات على نزاهة الانتخابات، ودعوة لوسائل الإعلام لتغطيتها وإبراز شفافيتها.
جاء ذلك على لسان صفوت الشريف، الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
وفي غرفة عمليات المتابعة بنفس المبنى يجري العمل لمتابعة أخبار مرشحي الحزب الوطني وتسهيل عملهم.
أما مرشحو القوى الأخرى فمنهم من يشتكي من صعوبة اتمام مهمتهم بسبب تعقيدات يصفونها بالشكلية.
فمثلا يتهم محمد البلتاجي، نائب مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين، الإدارات الحكومية بعرقلة إصدار توكيلات مرشحي الإخوان بتوجيهات متضاربة من مصلحة التوثيق العقاري وأقسام الشرطة.
وفي هذه الأجواء يواصل الجميع محاولاتهم للتأثير على رأي الشارع المصري بشتى السبل المتاحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات