ايرلندا تؤكد حصولها على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي

طلبت الحكومة من مواطنيها تفهم اجراءات التقشف

أكد رئيس الوزراء الايرلندي برايان كوين حصول بلاده على رزمة مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، وأن الشروط ستجري مناقشتها والاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة مع وزراء مالية الاتحاد وصندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينيها ان قيمة المساعدة ستكون أقل من مئة مليار يورو (136 مليار دولار).

وعرضت السويد وبريطانيا أيضا تقديم ديون مباشرة لايرلندا.

ويقول المحللون إن الوضع الاقتصادي الصعب لايرلندا جاء نتيجة الأزمة المالية العالمية والانهيار شبه البكامل للنظام البنكي فيها.

وكان لأخبار المساعدة المالية وقع إيجابي على الأسواق العالمية فقد ارتفعت قيمة اليورو كما انتعشت حركة الأسواق الآسيوية.

وكان الاقتصاد الايرلندي قد شهد ازدهارا في السنوات السابقة، إلا أن أزمة الائتمان العالمية التي لم تسلم منها ايرلندا جعلت تكاليف الاقتراض للبنوك والحكومة الايرلندية مرتفعة.

البنوك الصغيرة

رئيس وزراء ايرلندا (يسار) وعد بإعادة هيكلة القطاع المصرفي

وقال كوين إن الحكومة سوف تنشر خطة الميزانية الرامية لاعادة هيكلة القطاع البنكي.

وقال المفوض المالي للاتحاد الأوروبي أولي ريهن ان ايرلندا ستحصل على القروض على مدى ثلاث سنوات وان هذه المساعدة سوف تساهم في استقرار منطقة اليورو.

وقال كوين ان البنوك في ايرلندا ستصبح أصغر وفقا لخطة إعادة الهيكلة.

ووفقا لرزمة المساعدة سيجري تخفيض عجز الموازنة الى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وسيجري زيادة ضريبة الدخل بينما لن تمس ضريبة الأعمال التي لا تتجاوز 12،5 في المئة والتي ترفض الحكومة الايرلندية التفاوض حولها.

نداء للتفهم

وتوجه كوين الى الشعب الايرلندي مطالبا إياه بتفهم إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة.

وتقول الحكومة ان لديها تمويلا حتى منتصف السنة القادمة، وقد قدمت ضمانات للبنوك التي يجد بعضها صعوبة في الاقتراض في الأسواق.

وكانت الحكومة قد اعترفت للمرة الأولى الخميس انها بحاجة لمساعدة خارجية، حيث كانت تقول فيما مضى انها ليست بحاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم قروضا بقيمة 110 مليار يورو لليونان في شهر أيار/مايو الماضي لمساعدتها على تجنب الافلاس.

وفي أعقاب الأزمة المالية اليونانية، أنشأ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صندوقا بقيمة سبعمائة وخمسين مليار يورو.

وبدا هذا المبلغ آنذاك كبيرا بما يكفي للقضاء على أخطر التهديدات الآنية والمستقبلية بسهولة.

والآن فإن إنقاذ اثنتين من أصغر الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهما اليونان وايرلندا سيكلف نحو مائتي مليار يورو.

وهى أموال أنفق بشكل جيد كما سيقول المسؤولون فى منطقة اليورو خاصة إذا أدت إلى وقف الهجمات على دولها الأعضاء الأكثر ضعفا. غير أنه لا يوجد ضمان لذلك.

فإنقاذ اليونان لم ينقذ ايرلندا والآن كل العيون متجهة نحو البرتغال لمعرفة إذا ما كانت ستحتاج إلى حزمة إنقاذ هي الأخرى.

وثارت التساؤلات مؤخرا حول ما إذا كانت إسبانيا أو حتى إيطاليا ستعاني مشكلات في قطاعها المصرفي أو في تكاليف اقتراضها، لأن هذين الاقتصادين ينتميان لمستوى أو فئة مختلفة تماما والتدخل ماليا لإنقاذهما يمكن أن يفوق احتمال الصندوق؟