اين موقع بؤساء مصر في الانتخابات التشريعية؟

First Published: 2010-11-26

المكافحون من اجل العيش باجور زهيدة في مصر يرون ان الانتخابات مجرد اجراء شكلي لتمديد سلطة الحزب الحاكم.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة – من سيمون مارتيلي

لا صوت لرجل الشارع الا في الشارع يرى الكثير من المصريين الذين يكافحون من اجل العيش باجور زهيدة، ان الانتخابات التشريعية الاحد لا تعدو كونها امرا شكليا لتمديد سلطة الحزب الحاكم بدون ان يؤدي ذلك الى تغيير يطال حياتهم اليومية. في حي بولاق الدكرور وسط العاصمة المصرية تنتشر لافتات الدعاية الانتخابية وصور المرشحين من السياسيين المحليين. غير ان الحملة الانتخابية لا تثير الكثير من الاهتمام في هذا الحي الفقير حيث يبيع رجال البطاطس وانواعا اخرى من الخضار على عربات تجرها حمير وتنبش القطط اكداس الزبالة المتناثرة. ويقول سمير (42 عاما) وهو صاحب محل حلاقة للرجال "لم اصوت ابدا لان الانتخابات لا تغير شيئا" و"تطيل عمر النظام". واضاف هذا الاب لطفلين مشتكيا "يجب ان يعيش الناس وان يجدوا ما ياكلون. كيلوغرام اللحم سعره نحو 70 جنيها (12 دولارا) وكيلوغرام السكر سعره بين 6 و7 جنيهات، الناس يمكن ان تستغني عن اللحم ولكن ليس عن السكر". وتابع سمير "الاجر الادنى حوالي 300 جنيه (52 دولارا)، قسموا ذلك على 30 يوما بين الغذاء ومصاريف المدارس والكهرباء وكل النفقات الاخرى. هذا لا يكفي". وقررت السلطات في الاونة الاخيرة رفع الاجر الادنى القانوني الذي لم يتغير منذ ربع قرن. غير ان الاجر الادنى الجديد البالغ نحو 400 جنيه (69 دولارا) يظل غير كاف في بلد تناهز فيه نسبة التضخم 12 بالمئة بحسب معطيات رسمية. وزاد ارتفاع اسعار مواد مثل اللحم والطماطم في الاشهر الاخيرة من غضب الاهالي واسهم في خروج تظاهرات احتجاجية متفرقة. ورغم خمس سنوات من الاصلاح فان نحو 40 بالمئة من سكان مصر يعيش تحت خط الفقر. وتقدر نسبة البطالة بما بين 20 و25 بالمئة في حين تؤكد السلطات انها 10 بالمئة. ويرى المحلل عماد جاد من مركز الاهرام الاستراتيجي ان قسما كبيرا من الشعب مستسلم ومستقيل ازاء نظام سياسي جامد لم يتمكن من الافادة من الطبقة الوسطى المصرية. واوضح "في برنامجه الانتخابي (للانتخابات التشريعية) في 2005 تحدث (الرئيس حسني) مبارك عن التصدي للفقر وتحسين الوضع الاقتصادي (...) غير ان الفقر لا يزال منتشرا بشكل واسع وكذلك البطالة والتضخم لا تزال نسبته عالية". واضاف "اذا ما ما نظرتم الى برنامج الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) ستجدون انه نسخة مطابقة من (وعود) الانتخابات الاخيرة". ومع ان مصر قاومت بشكل جيد الازمة الاقتصادية العالمية مسجلة نسبة نمو من 5,1 بالمئة للسنة المالية 2009-2010، فان ذلك لم يستفد منه رجل الشارع. ومع ان لا احد يتوقع تغييرات حقيقية من هذه الانتخابات خصوصا في مجال التوزيع العادل للثروة فان بعض سكان بولاق الدكرور ياملون ان يجلب لهم التصويت لمرشح الحزب الوطني عمر زايد بعض المكاكسب المادية. ويقول كريم وهو سائق سيارة اجرة في الخامسة والعشرين من العمر انه سيصوت لزايد الذي يقول انه يعرفه شخصيا، لانه "يقدم اشياء جيدة للناس العاديين في الحي". غير ان آخرين لا يشاطرونه الراي. ويقول الموظف احمد رشدي (55 عاما) "نعاني الكثير من المشاكل. لا نحظى بما يكفي من الماء، نحتاج مباني جديدة كما ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت". ويضيف "كنت معتادا على التصويت لفائدة الحزب الوطني لكن هذه المرة لن اكلف نفسي عناء التصويت لاني لا ارى اي تغيير ممكن من هذه الانتخابات".