ضغوط السلطات تشل حرية التعبير في مصر

الصحفيون المصريون: تعامل الحكومة مع الإعلام يكشف ارتباكها قبل الانتخابات التشريعية التي قررت تزويرها مبكراَ قبل الاقتراع.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

بعض المنابر الإعلامية مهددة بالتوقف اختار عدد من الصحفيين والاعلاميين المصريين الانكماش والدخول مبكراَ في بيات شتوي حتى تمر الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر ـ تشرين الجاري بسلام خوفاَ من بطش السلطات الذي كشفته التطورات الأخيرة في التعامل مع الإعلام، في حين تصدى البعض الأخر لحالة عدم التوازن والارتباك التي أصابت السلطات تأكيداَ لممارسة حق الإعلام في التعبير عن رأيه مهما كان الثمن. وأغلقت السلطات عدداَ من القنوات التلفزيونية قبيل الانتخابات التشريعية واغلبها محطات دينية وطبية، في حين تقول الحكومة إن هذه القنوات تبث مواد متطرفة أو وصفات علاجية غير علمية، كما شددت القوانيين المتعلقة بإرسال الأخبار عبر الرسائل النصية، وأرغمت أصحاب الأطباق الفضائية على تجديد رخصهم. وتسربت مخاوف الصحفيين والإعلاميين منذ إقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية. وأقدمت الحكومة على حجب قناة اوربيت الفضائية في خطوة تبدو ظاهريا بسبب عدم دفع الرسوم المقررة، لكن شكوكا تدور بأن هذه الخطوة تهدف إلى إسكات الصحفي عمرو أديب الذي يقدم برنامج "القاهرة اليوم" الحواري. وتعتبر مثل هذه البرامج الحوارية واحدة من المنابر القليلة المستقلة لمناقشة القضايا السياسية على شاشات التلفزيون في مصر. وشكلت السلطات للمرة الأولى من نوعها لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات التشريعية 2010، وهو ما اعتبره الصحفيون والإعلاميون رسالة تحذيرية منها في متابعة الانتخابات التي على ما يبدو قرر النظام تزويرها قبل أن تبدأ. وقالت اللجنة في أول تقرير لها "أنها قامت بتغطية موسعة للانتخابات قبل الموعد وظهور بعض الدعايات للمرشحين في مخالفة صريحة للأنظمة، كما رأت عدداَ من الملاحظات العامة، مؤكدة أنها تدرس حالياَ الشكوى المقدمة من الحزب الوطني الديموقراطي (الحزب الحاكم) بشأن تناول قناة دريم في برنامج العاشرة مساء للمذيعة منى الشاذلي الشأن الداخلي للحزب بالانتقاد دون تمثيله أو دعوته لإبداء وجهة نظره تجاه ما يوجه من نقد. وأضاف الحزب في شكواه أن البرنامج قدم حلقة منحازة ضد الحزب الحاكم مما أساء له بين قواعده وأعضاءه، وربما تؤثر الحلقة سلباَ على مستقبل الحزب في المعركة الانتخابية. وانتقدت صحيفة الأهرام منى الشاذلي وبرنامجها الشهير، ولوحت في بعض تقاريرها إلى إمكانية عزلها وإغلاق برنامجها. وتقول منى الشاذلي "إنها تشعر بأنها تحت الضغط وتتخوف من أن يوقف بث برنامجها". وانتقدت اللجنة التصريحات التلفزيونية للصحفي أسامة غزالي حرب رئيس حزب الجبهة الذي تحدث لأكثر من ساعة عن الانتخابات القادمة، تضمن الكثير من التشكيك في جدوى الانتخابات وهو ما اعتبرته مخالفاَ للمبادىء والمعايير المهنية والأخلاقية للتغطية الانتخابية بالامتناع عن كل من شأنه النيل من أهمية الانتخابات والنيل من ثقة المواطنين بما يؤدي إلى العزوف عن المشاركة، في إشارة منها إلى الحق المكفول لأي حزب سياسي لبيان موقفه. ويقول هشام قاسم الصحفي والرئيس السابق للجمعية المصرية لحقوق الإنسان "أعتقد أنهم 'الحكومة المصرية' متوترون بشأن الانتخابات القادمة، والتي بدأوا بلا شك في تزويرها قبل وقت طويل من يوم الاقتراع". ويرى أن الحكومة المصرية لا ترغب في نشر مواد عن هذه الأحداث التي يتوقعها في الإعلام الدولي أو المحلي. ويضيف "سيحاولون التعرض لأقل قدر من افتضاح ما سيكون انتخابات مخزية، ليس فقط التزوير بل اتوقع أن يكون هناك الكثير من العنف". لكن علي الدين هلال مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يقول إن الاجراءات التي اتخذت ضد عدد من القنوات قد أخرجت من سياقها بالكامل. ويضيف "لا علاقة لها 'هذه الاجراءات' بالمنافسة السياسية أو التعددية السياسية، لقد استهدفت غالبية القنوات الدينية وواحدة أو اثنتين من القنوات الطبية التي تنتهك الرخصة التي تعمل بموجبها". لكن المعارضين لتلك القرارات يرون أن السلطات أرادت أن تبعث عبرها رسائل تحذيرية للإعلام. ويقول نادر جوهر "الذي يدير شركة خاصة في مجال البث الفضائي" إن الحكومة تعلم أنها لا تستطيع أن تقمع حرية التعبير علنا. ويضيف "إن صورة مصر في العالم الغربي مهمة جدا بالنسبة للحكومة، وعليهم أن يحافظوا عليها جيدة". ويقول "هم لا يريدون اغلاقنا وانما السيطرة علينا، حيث لا يستطيع احد القول انه تعرض للاغلاق او منع من العمل". وقد الغت السلطات الرخصة التي تعمل بمقتضاها شركة جوهر، وشركات أخرى عاملة في البث الفضائي وطلب اليهم ان يتقدموا بطلبات رخص جديدة في ظل القيود الجديدة. ويعتقد جوهر أن الحكومة المصرية حساسة بشكل خاص تجاه القنوات الإخبارية الاجنبية. لكن هلال يقول إن "حرية التعبير هي عنصر أساسي لنظامنا السياسي، نحن نحميها ونضمنها طالما أنك لا تنتهك القانون ولا الرخصة التي تعمل بموجبها". غير أن الحكومة خلقت "على الأقل" انطباعا وجعلت الصحفيين المستقلين أكثر حرصا لدى تناولهم لموضوع الانتخابات.