كتب وفاء بكرى وشيماء عادل، والمحافظات- سعيد نافع وتريزا كمال ومحمود الجعفرى ١١/ ١١/ ٢٠١٠ |
بعد أن لعبت كاميرات الهاتف المحمول دوراً أساسياً فى نقل أحداث العديد من حوادث العنف، التى شهدتها المدارس فى الآونة الأخيرة، قام عدد من المديريات التعليمية بتفعيل قرار حظر استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس، رغم إقراره قبل عام تقريباً. وفى مدرسة حسنى مبارك الثانوية للبنين، التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية، فوجئ الطلاب فى الحصة الثانية، باثنين من الإخصائيين الاجتماعيين يطالبانهم بإخراج أى أدوات بحوزتهم غير الأدوات المدرسية، خاصة الهواتف المحمولة. وقال أحد طلاب المدرسة، التى شهدت من قبل مشاجرات بين الطلاب وتم تسجيلها بكاميرات الهواتف المحمولة وتحميلها على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، لـ«المصرى اليوم»، «تعودنا الذهاب إلى المدرسة بهواتفنا المحمولة دون أن يسألنا أحد عنها أو يطلب منا عدم الحضور بها، إلا أننا فوجئنا بـ٢ من الإخصائيين الاجتماعيين، فى الحصة الثانية لليوم الدراسى، يطالباننا بإخراج هواتفنا المحمولة، وكتابة بياناتنا بالإضافة إلى نوع الهاتف المحمول على ورقة». وقال مصدر مطلع لـ«المصرى اليوم» إن عدداً من المدارس تلقت تعليمات «شفوية» من الإدارات التعليمية، بمراقبة الطلاب بطريقة «غير مباشرة» دون أن يلاحظوا ذلك، مع تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن بعض إدارات المدارس قررت تقسيم المدرسين والإخصائيين للعمل كـ«مشرفين» على الطلاب، أثناء تواجدهم خارج الفصول، بحيث تتم «مراقبة» سلوك الطلاب، على أن يتم تكثيف «المراقبة» أثناء فترة الفسحة، وخاصة أمام الحمامات والغرف المغلقة، مع حظر استخدامهم للتليفونات المحمولة. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات