قبل الانتخابات التشريعية: الشرطة تبث الرعب بين المصريين

لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني تتهم الحكومة المصرية بـتعذيب المعارضين والمدونين والتمييز ضد الأقباط.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

العصا لمن عصى اتهم تقرير لجنة حقوق الإنسان، التابعة للبرلمان الألماني "البوندستاج"، النظام المصري قبل 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية، بممارسة انتهاكات، وصفها التقرير بـ"الجسيمة"، ولا تشمل فقط الاعتقالات التعسفية، وتعذيب المعارضين، بل استخدام الشرطة "عن عمد" لبث الرعب في قلوب الناس. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن التقرير أن وفد من لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الألماني أجرى زيارة لمصر استغرقت 4 أيام خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة 8 أعضاء من الأحزاب الحكومية والمعارضة في البرلمان، هم سيبيل بفايفر، وأوته جيرنولد، وإيجون جوتنر "من الاتحاد المسيحي الحاكم"، وأنجليكا جراف، وفولفجانج جونكل "من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض"، وزيركان تورتن "من الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم"، وأنيته جروث "من الحزب اليساري المعارض"، وفولكر بيك "من حزب الخضر المعارض"، وقابلت اللجنة خلال زيارتها لمصر عددا كبيرا من ممثلي المنظمات غير الحكومية، بمن فيهما المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلو الطوائف الدينية. وإثر عودتها، أصدرت اللجنة بيانا صحفيا عن تقريرها، الذي وضعته تحت عنوان "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر.. المعارضون والصحفيون والمدونون والبهائيون تحت الضغط"، بدأته بالإشارة إلى حدوث ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان في مصر من خلال الحكومة والقوات الأمنية. وقالت اللجنة "إن شركاءنا في الحوار في مصر أكدوا تنامي القمع الشديد قبيل الانتخابات، وأن مساحة الحرية السياسية لمنتقدي الحكومة تقلصت بصورة جذرية". وأضافت إن "الشرطة المصرية لا تقوم فقط بالاعتقالات التعسفية، والتعذيب تجاه المعارضين، والمواطنين العاديين البسطاء، بل تعول على رجال الشرطة كوسيلة للتخويف وبث الرعب". وأكد أن معارضي الحكومة من المدونين والصحفيين يقعون تحت ضغط هائل، وبعض ضحايا الاعتقالات التعسفية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة يجرى حبسهم وراء الأسوار لسنوات تحت شروط صارمة. وفيما يتعلق بحرية الأديان، ذكرت اللجنة في بيانها أن مصر لديها أيضا "عجز درامي" في ضمان حرية الأديان، وأن المجموعات الصغيرة للبهائيين تجرى ملاحقتهما بصرامة، ويتم شن حملات إعلامية حاشدة ضدهم باعتبارهم خارجين على القانون، ورغم حصولهم في الفترة الأخيرة، مرة أخرى، على وثائق هوية شخصية تؤكد انتماءهم البهائي، فإن هذا يحدث فقط إذا استطاعوا أن يثبتوا في أوراقهم وجود أدلة على انتمائهم للديانة البهائية. وأضاف أن الممارسة الدينية الجماعية للبهائية ممنوعة، ولا يعترف بزواجهم، وأبناؤهم لا يحصلون على شهادات ميلاد، وكثير منهم لا يزالون دون أوراق هوية سارية، فلا يستطيعون المشاركة في الحياة الاقتصادية، ولا الحصول على تأمينات اجتماعية، ولا يتم إلحاق أولادهم بالمدارس، وتوجه لهم تهديدات بالموت دون حماية. وحول تغيير الدين وظروف المسيحيين في مصر، قالت اللجنة إن تغيير الدين من الإسلام إلى المسيحية، أو إلى الأديان الأخرى، أمر غير معترف به، ويمكن أن يؤدي لمخاطر كثيرة للشخص، وأشارت إلى أن الأقباط، رغم أنهم غير ملاحقين، فإنهم يعانون من التمييز الواضح في بعض القطاعات، والترخيص ببناء الكنائس لا يتم إلا بعد جهد ووقت كبيرين، وأنهم يعانون كثيراً في مجال العمل، والمناصب العليا غالبا ما تكون مغلقة أمامهم. ملف التعامل مع الشذوذ الجنسي حظى باهتمام اللجنة، التي أشارت إلى التعامل مع الموضوع باعتباره من المحظورات بقوة، وبالذات بين من سمتهم "الشواذ الفقراء"، الذين يسقطون في فخ الشرطة، ويدانون بالحبس من 3 إلى 6 أشهر، ويتعرضون للسرقة والابتزاز وهم عاجزون. من جانبها، أصدرت السفارة المصرية في برلين بيانا للرد على تقرير اللجنة، تستنكر فيه مضمون البيان الصحفي، الذي اعتبرته "غير محايد، ولا يعكس حقيقة الأوضاع في مصر"، وأشارت إلى أنها نصحت اللجنة بتأجيل زيارتها لأن الوقت لم يكن مناسبا، بسبب الانشغال بالإعداد للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 28 نوفمبر ـ تشرين الثاني، إلا أن اللجنة قررت إتمامها. وأبدت السفارة عدم دهشتها من صيغة البيان، بسبب اعتماد التقرير على وجهة نظر واحدة، وتجاهل اللجنة حدوث تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية في مصر مؤخرا، وطالبتها بتصحيح موقفها غير الموضوعي. وأضافت "طالما تعاملت السفارة بشفافية وانفتاح كبيرين، مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للبوندستاج، حيث التقى السفير "بمبادرة شخصية منه" بأعضاء مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان للكتلة البرلمانية في 15 يونيو ـ حزيران الماضي بهدف مساعدة مجموعة العمل على فهم حقيقة الأوضاع في مصر بشكل أفضل، ولتصحيح بعض الأفكار المغلوطة لدى بعض أعضائها، كما أوضح السفير خلال ذلك اللقاء أن الحكومة المصرية كانت حريصة على التعاون مع البوندستاج، للوصول لتقييم عادل وموضوعي لحقيقة الأوضاع في مصر.