40 مليون ناخب مصري.. كم عدد المقترعين؟

محللون يتوقعون نسبة مشاركة لا تتعدى 25 بالمائة مع قناعة تهيمن على المصريين بان الانتخابات لن تسفر عن تداول للسلطة.

ميدل ايست أونلاين

لا مبالاة القاهرة – دعي اكثر من 40 مليون ناخب مصري الى الاقتراع الاحد لاختيار 508 اعضاء في مجلس الشعب من بينهم 64 امراة، فيما يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005 اي حوالي 25% وتراجع نسبة تمثيل الاخوان المسلمين، حركة المعارضة الرئيسية في البلاد. وقال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي ان "نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% الا اذا حدث تزوير". وكانت نسبة المشاركة في اخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25% اذ يميل المصريون الى العزوف عن المشاركة اقتناعا منهم بان الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة. ويظل الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات النسبة التي ستحصل عليها جماعة الاخوان المسلمين التي حققت اختراقا في العام 2005 اذ حصدت 20% من مقاعد مجلس الشعب. ويجمع المحللون على ان الانتصار غير المسبوق للاخوان في العام 2005 امكن تحقيقه بفضل ادارة القضاء للانتخابات ووجود "قاض لكل صندوق". والغي الاشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2007 وقضى بان يتولى موظفون ادارة مكاتب الاقتراع بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم. واطلق هذا الحزب، الذي اكد مسؤولوه انهم يتوقعون الاحتفاظ بغالبية تزيد على الثلثين، حملة واسعة النطاق ضد جماعة الاخوان المسلمين خلال الايام الاخيرة. ويشكو الاخوان منذ ايام عدة من ان السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم. ووعد الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزرائه احمد نظيف بان تكون "الانتخابات حرة ونزيهة". ولكن منظمات حقوقية ومحلية ودولية انتقدت الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قبل ايام ان "القمع الحكومي يجعل من غير المرجح بالمرة ان تجرى انتخابات حرة ومنصفة". واكدت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان "مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا الى ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية" في ايلول/سبتمبر. وكانت الولايات المتحدة طالبت بارسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية، الا ان القاهرة رفضت بشكل قاطع واعتبرت ذلك "تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها".