أقالت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة ثلاثة جنرالات يشتبه في تورطهم في مؤامرة مفترضة في 2003 للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ذات النزعة الإسلامية.
يعتقد أن محاكمة الضباط تعد سابقة في محاكمة عسكريين أمام قضاء مدني في تركيا
واعتبر مراقبون هذا القرار مرحلة جديدة من التجاذب بين السلطتين المدنية والعسكرية خصوصا أنها المرة الأولى التي تقيل فيها السلطة المدنية التركية جنرالات في الجيش.
وقد وردت اسماء الضباط الثلاثة وهما جنرالان وادميرال في مذكرة اتهام بمحاولة انقلاب والتي شملت أيضا حوالي 200 آخرين.
ويخضع العشرات من أفراد المؤسسة العسكرية المحاكمة في 16 ديسمبر/ كانون الأول في خطوة يعتقد بأنها سابقة بمحاكمة عسكريين أمام القضاء المدني.
وافادت الصحف بان إقالة هؤلاء الضباط من مناصبهم تمت بناء على أوامر وزيري الدفاع والداخلية.
وكان هدف المؤامرة المفترضة الاعتداء على مساجد واثارة التوتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير انقلاب ضد الحكومة التي تتهم بانها تحاول فرض الاتجاه الاسلامي على المجتمع التركي.
واعتبرت تقارير صحفية أن قرار الحكومة الاخير جاء بهدف الحد من نفوذ الجيش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني ويعارض حزب العدالة والتنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات