اتحاد العمال يقرر الطعن على «الحد الأدنى للأجور».. ويعتبر «القرار» مخالفاً للدستور

كتب محمد عزوز وأميرة صالح ومحمد أحمد السعدنى ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٠

حسين مجاور قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التقدم بطعن خلال الأيام المقبلة على قرار المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى ٤٠٠ جنيه شهرياً. وقال عبدالرحمن خير، ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور، إنه سوف يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، متهماً الحكومة بتمرير القرار «لصالح رجال الأعمال فى إخلال واضح وصريح بمبدأ الثلاثية، الذى يقتضى موافقة أطراف العمل الثلاثة». وأكد «خير» أن قرار المجلس يخالف المادة ٢٣ من الدستور، لكونه يميز بين العاملين فى الدولة ونظرائهم فى القطاع الخاص الذين سيطبق عليهم القرار، مضيفاً: «المجلس جانبه الصواب فى قراره، ونحن كممثلين عن العمال لن نقف مكتوفى الأيدى». فى المقابل، أكد المستشار أحمد محمد عبدالصادق، مستشار وزير التنمية الاقتصادية، أن لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور فى حالة انعقاد دائم، ومستعدة لتلقى أى عدد من شكاوى العمال بشأن تطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور. فى السياق نفسه، توالت ردود الفعل العمالية الغاضبة على قرار المجلس القومى للأجور. وأكد إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد العمال، رفضه القرار، قائلا إن المجلس «فاشل» لأنه لم يجتمع منذ إنشائه لإقرار الحد الأدنى، كما ينص القانون، سوى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى. من جانبهم، طالب عدد من ممثلى أصحاب الأعمال بربط زيادة الأجور بارتفاع مستوى الإنتاجية. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «كان من الأفضل للمجلس أن يبحث سبل تغيير ثقافة العمل لدى المواطن، بدلاً من البحث عن حد أدنى، خاصة أن الرواتب الفعلية فى القطاع الخاص تزيد على الحد الذى توصل إليه».