النقابات الفرنسية تتهم الحكومة بـ«الحرب على العمال» بعد لجوئها للشرطة لتفريق المتظاهرين

كتب باريس، نواكشوط وكالات الأنباء ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٠

مضربون يغلقون معمل تكرير جراندبوى جنوبى باريس «رويترز» تواصلت أمس فى فرنسا الاحتجاجات المناهضة لخطة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، والتى صادق عليها مجلس الشيوخ، أمس الأول، وظلت معامل تكرير النفط مغلقة، فيما أُجبرت هيئة السكك الحديدية على خفض أعداد رحلاتها بعد تغيب الموظفين عن أعمالهم. وحاولت الشرطة الفرنسية إجبار العمال على تشغيل معامل تكرير النفط وإعادة ضخ الوقود، استعداداً لبدء عطلات منتصف الفصل الدراسى، إذ من المتوقع أن تشهد حركة مرورية مكثفة لخروج مئات الآلاف من الأسر الفرنسية لقضاء الإجازات مع أبنائهم. وأصدرت الحكومة الفرنسية أوامر واجبة النفاذ لمعمل تكرير النفط فى «جراندبوى» وأجبرت عشرات العمال على العودة لوظائفهم، لحماية المصالح الوطنية لليوم الثانى على التوالى، وذلك بعد أن وقعت أعمال عنف، أمس الأول، فى «جراندبوى»، عندما هاجمت الشرطة العمال المضربين، الذين شكلوا درعاً بشرية أمام مدخل معمل التكرير، لمنع زملائهم، الذين وجهت لهم الحكومة الأوامر بالعودة للعمل من الدخول. وقال شارل فولار، المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال «سى جى تى»: إن ٣ أشخاص أصيبوا بجراح فى المصادمات، واصفاَ ما حدث من لجوء الحكومة للشرطة لتفرقة المضربين بأنه «إعلان حرب ضد عمال هذا البلد». ومن جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسى لصناعيى قطاع النفط جان لوى شيلانسكى، أمس، أن عمليات الإلزام على العمل أمر لا مفر منه، مشيراً إلى أن فرنسا تستورد حاليا ١٠٠ ألف طن من النفط يوميا بدلا من ٢٠ إلى ٢٥ ألف طن فى الأوضاع العادية. وفى مقابلة مع صحيفة «لوفيجارو»، أمس، دعا وزير العمل اريك فيرت إلى إنهاء التحرك بداية من لحظة تبنى المشروع نهائياً، وقال: «حين يتم التصويت على القانون نهائياً فإنه يجب تطبيقه». وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ساركوزى الإصلاحى - الذى يجعل الشعب الفرنسى يعمل عامين إضافيين للحصول على معاشات التقاعد - لن يتحول إلى قانون قبل أن تصادق عليه لجنة برلمانية، ثم يجرى التصويت عليه فى اجتماع مشترك لمجلسى البرلمان الفرنسى. وقال المكتب الإعلامى لمجلس الشيوخ الفرنسى إن اللجنة ستبدأ اجتماعها غدا، مما يعنى أنه قد يتم التصويت على مشروع القانون بحلول الأربعاء المقبل. وصباح أمس، كانت المنطقة الغربية من فرنسا، خصوصا بريتانى والمنطقة الباريسية الأشد تأثراً بشح الوقود الذى طال أكثر من ثلث محطات توزيع الوقود (بين ٣٥ و٣٨ %)، بحسب وزارة الطاقة. غير أن وزير الدولة الفرنسى للنقل دومينيك بوسيرو أشاد فى تصريح لإذاعة أوروبا ١ بتزويد «ممتاز» لمحطات وقود شبكة الطرقات السريعة، التى عادة ما يتكثف الإقبال عليها فى أول أيام العطلات المدرسية والتى تحظى محطاتها بأولوية فى التزويد. كانت الحكومة قالت، أمس الأول، إن ٢٠% من محطات الوقود على الأقل لا يوجد بها وقود وإن عودة الأمور إلى الوضع الطبيعى تحتاج إلى عدة أيام. جاء ذلك فيما أعلنت وزارة التربية الفرنسية أن ١٨٥ مدرسة ثانوية - من مجمل ٤٣٠٠ ثانوية - كانت «معطلة بدرجات مختلفة» - صباح أمس الأول، بينما حملت النقابات فى بيان مشترك «الحكومة المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات المقبلة، فى ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة». وليس من المرجح أن تؤدى الموافقة النهائية إلى تعليق حركة الاحتجاجات. فقد تعهدت النقابات العمالية بمواصلة الاضرابات والمظاهرات بعد تمرير القانون، وأعلنت يومى ٢٨ أكتوبر الجارى و٦ نوفمبر المقبل يومين للاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، بينما دعت أكبر نقابة طلاب فرنسية الشباب والطلبة إلى «يوم احتجاجى فى جميع أنحاء فرنسا» بعد غد. وبعد أسابيع من التعبئة الاجتماعية المدعومة بشكل واسع من الرأى العام، يبدو أن الفرنسيين أضحوا منقسمين، بحسب استطلاعات رأى نشرتها الصحف نهاية الأسبوع. ومع أن ٦٣% من الفرنسيين يعتبرون أن تواصل التحرك مبرر، بحسب معهد «ايفوب»، فإن ٥٦%، بحسب اوبينيون واى، يرون أن على النقابيين احترام تصويت البرلمان ووقف التحرك فى حال تبنى البرلمان مشروع إصلاح التقاعد نهائياً. ويعتبر هذا الانقسام نبأ سيئاً بالنسبة لساركوزى، الذى وصف هذا الإصلاح بأنه أهم تشريع فى فترته الرئاسية الممتدة لـ ٥سنوات. وتمرير هذا القانون لن يسهم كثيرا فى تحسين شعبيته، التى وصلت لأدنى مستوياتها قبل ١٨ شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢. وفى نواكشوط، تدرس السلطات الموريتانية رفع سن التقاعد فى القطاع العام (الوظيفة العمومية) إلى ٦٣ عاما بدل ٦٠ حاليا. حيث قالت مصادر حكومية، أمس، إن الهدف من الإجراء هو تفادى خروج أعداد كبيرة من الموظفين بينهم كفاءات مهمة فى سن مبكرة «خاصة أنهم لايزالون فى سن العطاء». وكانت وزارة الوظيفة العمومية قدمت دراسة اقترحت فيها رفع سن التقاعد القانونية من ٦٠ سنة إلى ٦٣ سنة، وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية مختصة للنظر فى الدراسة. ولم تستبعد المصادر إجراء تعديل على قانون الوظيفة العمومية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بهدف تمرير المقترح.