«القومى للأجور» يعلن ٤٠٠ جنيه «حد أدنى» للرواتب.. واتحاد العمال يرفض ويهدد بـ«التصعيد»

كتب محمد عزوز وأميرة صالح ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٠

تصوير ـ أحمد المصرى جانب من المظاهرات المطالبة برفع الأجور قرر المجلس القومى للأجور بأغلبية الأصوات زيادة الحد الأدنى للأجور من ١١٢ إلى ٤٠٠ جنيه، خلال اجتماعه، أمس، لبحث تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور، ورفض ممثلو العمال فى المجلس القرار، فيما وافقت عليه الحكومة وممثلو أصحاب الأعمال. اتهمت قيادات عمالية الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور، بـ«تحدى الرأى العام»، فى حين أعلنت بعض القوى العمالية عزمها تنظيم مظاهرة خلال أيام للتنديد بقرار المجلس. وقال حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه سيعقد اجتماعاً طارئاً، الأحد المقبل، لأعضاء الاتحاد ورؤساء النقابات لبحث خطوات التعامل مع القرار، وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدى إزاء «تجاهل» الوزير «عثمان» مطالب اتحاد العمال، متعهداً بالتصعيد ضده خلال المرحلة المقبلة، وعرض وجهة نظر العمال فى القضية على جميع المستويات فى الدولة. وقال عبدالرحمن خير، ممثل العمال بالمجلس القومى للأجور: «الحكومة وممثلو منظمات أصحاب الأعمال اتفقوا علينا خلال الاجتماع، واتخذوا القرار رغم رفضنا له وتقديمنا اقتراحات أخرى»، فيما أكد العامل ناجى رشاد، صاحب دعوى زيادة الحد الأدنى للأجور، أن القرار يمثل «صدمة»، وتعهد برفع دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة لإلزامها بزيادة الحد الأدنى إلى ١٥٠٠ جنيه، مؤكداً أن مبلغ ٤٠٠ جنيه «لا يكفى لكى يأكل العمال العيش الحاف». فى المقابل، قال الدكتور أحمد محمد عبدالصادق، مستشار وزير التنمية الاقتصادية للشؤون الدستورية، إن محكمة القضاء الإدارى لم تلزم المجلس القومى للأجور بتحديد رقم معين كحد أدنى للرواتب، وإنما تركت تحديده للمجلس بما يتفق ومستويات المعيشة وارتفاع الأسعار، وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن الجهاز المركزى للإحصاء أوضح فى دراسة عرضها خلال الاجتماع أن متوسط أجر العامل فى القطاع الخاص حالياً يدور حول ٢٧٥ جنيهاً، مؤكداً أن نحو ٦٠% من العمالة بالقطاع الخاص ستستفيد من قرار رفع الحد الأدنى إلى ٤٠٠ جنيه.