القضاء الإدارى.. بطل ٢٠١٠

بقلم محمود مسلم ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٠

يستحق قضاء مجلس الدولة أن يحصل على لقب «بطل العام»، ففى ٢٠١٠ كانت أحكامه هى الأكثر إثارة للجدل وفى أحيان أخرى الأقرب لمطالب الشعب.. وصحح الكثير من الأخطاء الحكومية، سواء فى التشريع أو التطبيق. لقد تحول مكتب النائب العام ومحاكم القضاء الإدارى إلى ديوان للشكاوى بعد أن غاب دور المؤسسات الرقابية المختلفة فى مصر، فلا توجد مشكلة فى مصر، مهما كانت نوعيتها إلا وتجد أوراقها إما عند مكتب النائب العام أو يتم تداولها داخل محكمة القضاء الإدارى، وهذا يدل على غياب الثقة فى مؤسسات الدولة، بل وأجهزتها الرقابية.. وتشبث الناس بالقضاء العادل الشامخ حتى نواب مجلس الشعب مارسوا الدور الرقابى على الحكومة من خلال تقديم بلاغات للنائب العام فى العديد من القضايا، أبرزها أزمة القمح المستورد ومخالفات د. إبراهيم سليمان وبيع أرض مدينتى وغيرها. أما القضاء الإدارى، فقد حكم خلال عام ٢٠١٠ بالسماح بالزواج الثانى للأقباط، مما أجبر الحكومة على الإسراع بتشكيل لجان لإعداد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وحكم آخر بإعادة تسعير الغاز المصدر لإسرائيل، وفقاً لظروف السوق، وحكم ببطلان عقد أرض مدينتى أجبر الحكومة أيضاً على إعادة التسعير، بالإضافة إلى حكم إلغاء الحرس الجامعى وحكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، وفتوى الجمعية العمومية للتشريع بمجلس الدولة ببطلان تعيين د. إبراهيم سليمان، رئيساً لشركة الخدمات البترولية البحرية، ومعظم هذه الأمور ناضلت القوى السياسية على مدى سنوات طويلة ولم تفلح فى تحقيقها، كما أصدر القضاء الإدارى أحكاماً ببطلان انتخابات نادى الزمالك واستبعاد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة، بالإضافة إلى السماح للمنتقبات بدخول المدن الجامعية، ما لم يخل بالأمن. ورغم أن البعض يرى أحياناً تضارباً بين أحكام مجلس الدولة فى الدوائر المختلفة وزيادة نسبة الأحكام الملغاة من قِبَل المحكمة الإدارية العليا وجنوح بعض حيثيات الحكم إلى الآراء السياسية وليس القانونية، فإن إجمالى أحكام القضاء الإدارى كان حاسماً فى تصحيح أخطاء حكومية واضحة بل ومواجهة الإصرار والتعنت الحكومى على استمرار الخطأ أيضاً. لقد أصبح النائب العام ومحاكم القضاء الإدارى هم قبلة الضعفاء والبسطاء، بل والقوى السياسية المعارضة للحصول على حقوقهم وتصحيح أخطاء الحكومة وتفتيت عنادها وجبروتها، ولكن ما نرجوه ألا يتم الإسهاب فى هذا الأمر، رغم أن حق التقاضى مكفول، وفقاً للدستور، حتى تتفرغ النيابة العامة وكذلك قضاة مجلس الدولة لحسم القضايا الجادة، لأن البلاغات والقضايا أصبحت كثيرة جداً لدرجة أننى لن أستغرب إذا أغضب زوج زوجته من أن تقوم الأخيرة بتقديم بلاغ للنائب العام ورفع قضية أمام مجلس الدولة تتهم فيها الحكومة بأنها السبب.